أعلنت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) عن صدور تقرير المتابعة المعززة الخامس للمملكة الأردنية الهاشمية، الذي يظهر تقدما كبيرا في مدى توافق التشريعات والإجراءات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح .
ويأتي هذا الإنجاز في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة الأردن الدولية والارتقاء بمنظومة التشريعات والإجراءات الوطنية بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية، بالإضافة إلى تكاتف الجهود من الجهات الوطنية الشريكة وبمتابعة مستمرة من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدكتور عادل الشركس، إنه وبعد اعتماد هذا التقرير ارتفع عدد التوصيات التي أثبتت المملكة التزامها بها من 19 توصية في عام 2019 إلى 36 توصية من أصل حوالي 40 توصية ومعيارا دوليا.
ويتضمن التقرير عرضا لجهود المملكة التي أثبتت توافق التشريعات الأردنية والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الخاصة بأربع توصيات دولية تتعلق بالمنظمات غير الهادفة للربح "الجمعيات والشركات التي لا تهدف إلى تحقيق الربح"، والترتيبات القانونية "الوقف" وتقديم الإرشادات والتغذية العكسية للجهات الخاضعة لأحكام القانون بالإضافة إلى تعزيز قدرات وإجراءات الجهات الرقابية والإشرافية على قطاع المهن والأعمال غير المالية المحددة "قطاعات المحامين، والمحاسبين وصياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، والمكاتب العقارية".
وكانت المملكة تقدمت بطلب لإعادة تقييم هذه التوصيات في شهر تشرين الثاني 2024، وجرى السير في إجراءات إعادة التقييم وتحليل التشريعات والبيانات والمعلومات والإحصائيات المعززة لطلب المملكة وصولا إلى رفع درجات الالتزام بهذه التوصيات.
ويعد هذا التقرير الذي جرى اعتماده بمثابة شهادة من مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "مينافاتف" على سلامة وفعالية إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تقوم بها المملكة بتعزيز منظومتها الوطنية وزيادة فعاليتها بنجاح وهو آخر تقرير متابعة معززة تقدمه المملكة خلال الجولة الحالية من عملية التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

بتــــــــــرا