وفيما يلي نص امر الدفاع رقــــم ( 3 ) الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 : استنادا - لأحكام المادتين (3) و (7) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992- ولاحقا لأمر الدفاع رقم (2) تاريخ 20/3/2020، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يعاقب كل من يخالف أمر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، والبلاغات الصادرة بمقتضاه بالعقوبات التالية:1. بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار اذا كانت المخالفة لأول مرة، ولا تتم الملاحقة اذا قام المخالف بدفع الحد الأدنى من الغرامة خلال أسبوع من تاريخ وقوع المخالفة.

2. الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو العقوبتين معا في حال التكرار.

3. تضبط المركبة المستخدمة أثناء حظر التجول مدة (30) يوما.

ثانيا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من المصرح لهم في غير الساعات المسموح بها، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار وبإغلاق محله لمدة (14) يوما.

ثالثا: يعاقب كل من يقوم بفتح محله من غير المصرح لهم، بالحبس مدة لا تزيد على (3) اشهر أو بغرامة (3000) دينار أو العقوبتين معا. 25 - 3 - 2020 رئيس الـــــــــــــــــــــوزراءالدكتور عمر الــــــــــــرزاز.

واكد رئيس الوزراء خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، اليوم الخميس، ان ما شهدناه أمس، من التزام بنظام الدور والتباعد بين الناس كان مدعاة للفخر، لافتا الى ان مواطننا الأردني يثبت مرة تلو الأخرى أنه مواطن واعٍ وملتزم ويتحمّل المسؤوليّة بالكامل.

وقال ان ما تفعله الحكومة، والقوات المسلّحة – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من جلالة الملك– حفظه الله – هدفه تمكين المواطن، وتزويده بالمعرفة وسبل الوقاية؛ ليلتزم من تلقاء نفسه وهذا ما نراه من حولنا، مؤكدا ان الحس العالي بالمسؤولية وضبط النفس الذي لا يتطلب رقابة خارجية، لهو شرط أساسي في تجاوز هذه المحنة بإذن الله.

وزاد رئيس الوزراء "حتى نكون واضحين، ما أعلنا عنه يوم الثلاثاء من السماح بفتح البقالات والدكاكين، وغيرها من المنشآت الضروريّة، ما زال ساري المفعول، وسنستمر به ما دام صاحب المحل ملتزماً، والمواطن ملتزماً ايضا".

وقال ان من اعتقد بأننا رفعنا حظر التجول، واننا سامحين للأشخاص والسيارات بالتنقل متى شاءوا، وأينما شاءوا فهو مخطئ؛ ونهيب به الالتزام كاملاً بأوامر الدفاع والتعليمات.

وقال رئيس الوزراء " لكن، في مجتمعنا، وكما في أي مجتمع في العالم، هناك قلة تفتقر للشعور بالمسؤولية، وتصرّ على أن تخالف القانون، هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم ولكن بأسرهم وأهل الوطن جميعاً، ولن نسمح لهم بذلك".

واكد الرزاز عدم التهاون مع هذه الفئة؛ ولذا، نعلن إصدار أمر الدفاع رقم (3) لسنة 2020، الذي يفرض غرامات مالية، وعقوبات تصل حدّ الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات، وإغلاق المحال للمخالفين، مشددا على انه سيتمّ تغليظ العقوبات في حال تكرار المخالفة، وسنتخذ إجراءات جديدة صارمة بحسب تطوّر الظروف والمستجدات والطرق الفضلى لمنع المزيد من انتشار الفيروس، سائلا المولى ان يحفظ الوطن وقائده وشعبه العزيز.