قدّرت الحكومة قيمة متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة 1.6 مليار دولار، موزعة على 10 قطاعات رئيسية تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين ومشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للخطة.

وبحسب بيانات الموقع التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم المتطلبات للعام الحالي هو «الأقل» الذي تحدده الحكومة لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل «تراجع» الدعم الدولي لتمويل الخطة.

 وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بين 2,98 مليار دولار في العام 2015 و1,953 مليار دولار العام الماضي، بحسب إحصائيات لموقع الوزارة.

وبمقارنة حجم متطلبات التمويل بين العامين الحالي والماضي، فإن متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية انخفضت لعام 2025 مقارنة بالعام الماضي تبلغ 18.43 %.

ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام 2023، إذ بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار من أصل قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار.

فيما لم تصدر الوزارة تحديثا على تمويل خطة الاستجابة لنهاية تموز الماضي، إذ بلغ حجم المنح الموجهة لدعم الخطة 132.8 مليون دولار؛ تمثل 6.8 % من إجمالي متطلبات الخطة البالغة قرابة 1,953 مليار دولار، إذ توزعت إلى 39.6 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية في المجتمعات المستضيفة، و93.1 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين.