عرار الإخبارية.. الزيارات(276 ):

عمان- بترا -  أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الاردن من الدول الرائدة في مجال الاستفادة من القروض والمنح التي يقدمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اذ بلغت محفظة الاردن حوالي (480) مليون دولار تم تنفيذ ما نسبته (99%) منها من قبل القطاع الخاص مباشرة،ما يدل على جدية الحكومة وبالتعاون مع البنك في اعطاء القطاع الخاص الدور الريادي لادارة العملية التنموية.
 ودعا الفاخوري ادراة البنك خلال لقائه رئيسته سوما شاكربارتي على هامش مشاركته في مؤتمر البنك الذي عقد في مدينة الصخيرات بالمملكة المغربية، الى توسيع مجال خدماته للاردن بشكل خاص وللمنطقة بشكل عام.
 وبين ان امام البنك المزيد من الفرص والخدمات التي يمكن تقديمها خصوصاً في مجال مساعدات اقتصاديات المنطقة العربية في عملية الاندماج الاقتصادي فيما بينها ومع دول الاتحاد الاوروبي، بالاضافة الى ضرورة تعظيم دور البنك في مجال ادارة عمليات الحوار الاقتصادي والاستفادة من تجارب الدول المختلفة خصوصاً في مجال تنفيذ الاجراءات الاصلاحية  الهيكلية الاقتصادية.
وأكد وزير التخطيط ضرورة ايلاء القطاع الخاص اهمية كبرى في الخدمات التي يقدمها البنك وذلك من خلال المساعدة في تطوير اليات عمل القطاع الخاص وزيادة مستوى مشاركته في تنفيذ المشاريع، وتطوير اليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التي يدعمها البنك، وكذلك توسيع رقعة الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف الى خلق فرص العمل للشباب والمرأة، بالاضافة الى ضرورة العمل المشترك بين كافة الجهات في عملية تقليص حجم القطاع غير الرسمي وتحويله الى قطاع رسمي بشكل تدريجي وبما يضمن دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.  وشكر الوزير الفاخوري البنك على الخدمات التي يقدمها في المنطقة، كما شكر بالنيابة عن الحكومة الاردنية البنك على الدعم الذي تم تقديمه الى الاشقاء في فلسطين والسلطة الفلسطينية، حيث ان الاقتصاد الفلسطيني يمر في ظروف صعبة وانه بحاجة الى المزيد من الدعم، مرحبا بانضمام جمهورية مصر العربية الى قائمة الدول الاعضاء والمستفيدة من الخدمات التي يقدمها البنك.
 وكان وزير التخطيط ترأس الوفد الاردني المشارك في مؤتمر البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية الذي عقد تحت عنوان " إطلاق امكانات المنطقة"، بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص على المستويين الاقليمي والدولي وبمشاركة حكومية من الدول العربية الاعضاء في البنك وهي الاردن، المغرب، تونس ومصر.
 واستعرض خلال جلسة العمل الاولى والتي ناقشت التحديات والتطلعات الاقتصادية للدول المشاركة جملة الاصلاحات السياسية التي ينفذها الأردن، وخاصة التشريعات الاصلاحية التي حظيت بتأييد من مجلس الأمة والهادفة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، ويتصدرها قانون الأحزاب السياسية، والانتخابات البلدية، واللامركزية، مشيرا الى ان المناقشات حول القانون الجديد للانتخابات البرلمانية سيُشرع بها حال انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس الأمة.  وأوضح الوزير الفاخوري أنه وكجزء من جهود المملكة الرامية إلى تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، تم اعتماد ميثاق النزاهة الوطني، ويجري تداول قانون جديد للنزاهة ومكافحة الفساد من قبل البرلمان، مبيناً أن كل هذه الإصلاحات تُبنى على الجهود الأخيرة التي شهدت تعديل ثلث دستور المملكة، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية جديدة مثل المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للانتخابات، وتعزيز السلطة القضائية من خلال قانون استقلال القضاء.
وفي مجال الاصلاحات الاقتصادية، بين المهندس عماد فاخوري أن الأردن ملتزم ببرنامجه الاصلاحي الطموح وفق وثيقة الأردن 2025 والتي تم بنائها بشكل تشاركي واسع مع كافية الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والتي كان عنوانها الرئيس المحافظة على منعة الاردن وازدهاره.
 كما بين الوزير ان مجلس الوزراء مؤخراً أقر البرنامج التنموي التنفيذي للأعوام (2016-2018) وبرنامج تنمية المحافظات (2016-2018)، وأن الاردن ماضٍ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تم تبنيها مؤخراً، وكل ذلك بهدف زيادة معدلات النمو الشامل والمستدام وإيجاد المشاريع في القطاعات ذات القيمة المضافة المولدة لفرص العمل للأردنيين ضمن إطار مستقر للاقتصاد الكلي وبيئة أعمال منافسة.   وأوجز الوزير أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها الأردن، وكذلك التشريعات الرئيسة التي تم إقرارها ودخولها حيز النفاذ وأهمها قانون ضريبة الدخل وقانون الاستثمار وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
 واستعرض الاجراءات الاصلاحية التي تم تبنيها في مجال تعزيز وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار في الاردن بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنية اقليمياً وعالمياً وكيف قام الاردن بتحويل التحديات التي مر بها الى فرص حقيقية، هذا بالاضافة الى جملة الحوافز التي قدمتها الحكومة مؤخراً للقطاع للخاص بهدف تعزيز الاستثمار، كما تم التأكيد على مدى جدية الحكومة في توسيع سبل الشراكة بين القطاعين العامن الخاص وكان على رأسها اعادة تفعيل المجلس الوطني للتنافسية والابتكار بعضوية اكثر من (18) ممثل عن جمعيات الاعمال، وباللجان الفنية المنبثقة عنه والتي ضمت كافة الفعاليات الاقتصادية ضمن العناقيد التسعة التي ركزت عليها وثيقة الاردن 2025.
وفي اطار الازمة السورية بين وزير التخطيط والتعاون الدولي التبعات التي لحقت بالاقتصاد الاردني جراء هذه الازمة، حيث يستضيف الاردن حوالي (1.4) مليون سوري على الاراضي الاردنية اي ما نسبته (20%) من سكان الاردن، ويقوم الاردن بتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم بالنيابة عن المجتمع الدولي، حيث ما زال الاردن بانتظار المزيد من الدعم من قبل المجتمع الدولي وضرورة تحمل كافة مسؤولياته في هذا الاتجاه.  وقامت الحكومة وبالتعاون مع المنظمات الدولية في تطوير خطة الاستجابة الاردنية (2016-2018) والتي تتضمن عدد من المشاريع بهدف تقديم الخدمات الحكومية اللازمة للاجئين والمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين. وفي هذا المجال فان الاردن بانتظار توفير الدعم المالي من المجتمع الدولي لتمويل مشاريع هذه الخطة من خلال قنوات الدعم المالي المختلفة وخصوصاً الاكثر يسراً لتعزيز الفرص الاقتصادية للمجتمعات المستضيفة الاكثر تأثراً بأزمة اللاجئين.   يذكر أن الاردن يصنف دولياً من الدول مرتفعة متوسطة الدخل الامر الذي يرتب كلفا مالية عالية في مجال الاستفادة من مصادر التمويل الدولي.
وفي جلسة العمل المشتركة مع القطاع الخاص والتي تناولت موضوع البنى التحتية والتشاركية مع القطاع الخاص، استعرض وزير التخطيط تجربة الاردن في مجال تطوير البنى التحتية وهدف الاردن في الوصول الى بنى تحتية عالية الجودة وذلك رغم شح الموارد المالية، مؤكداً ان الحكومة تتطلع الى الشراكة مع القطاع الخاص في مجال تنفيذ وتطوير مشاريع البنى التحتية، حيث ان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانشاء وحدة الشراكة يدعم جهود الحومة في هذا الاتجاه ويعزز من فرص الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، وبين الوزير ان البرنامج التنفيذي التنموي (2016-2018) اشتمل على جملة من مشاريع البنى التحتية والتي تعتبر فرصة حقيقية للقطاع الخاص لتنفيذها من خلال نماذج التمويل المختلفة والمعتمدة دولياً، حيث غطت هذه المشاريع قطاعات مختلفة مثل قطاعات النقل والمياه والطاقة.   وأكد الفاخوري ضرورة تطوير اليات الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية والانتقال مستقبلاً من الشراكة في تنفيذ مشاريع القطاعات التقليدية الى القطاعات الاجتماعية والتى تركز عليها حالياً الدول المتقدمة. هذا بالاضافة الى توسيع اطار التشاركية ايضاً في مجال تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وليس النظر فقط للمشاريع الكبيرة، وبناء القدرات لدى المؤسسات وتأهيل كوادرها لتكون جاهزة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال تنفيذ مشاريع الشراكة وبما يضمن تسريع وتيرة التنفيذ.   وأشار الى أن الاردن يسعى باتجاه اعتماد منهجية جديدة في ادارة الاستثمارات العامة بالتعاون مع البنك الدولي وتوسيع اطار الاستفادة من هذه المنهجية لدى مختلف مشاريع المؤسسات الحكومية. كما حث وزير التخطيط القطاع الخاص المشارك على توجيه وتوسيع استثماراته في الاردن وفي مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية مبيناً المزايا التي يتمتع بها الاردن وعلى رأسها الاستقرار السياسي والمنعة رغم الظروف المحيطة. مبيناً ان مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية.  وعلى هامش المؤتمر، قام الوزير الفاخوري بالاجتماع مع المعنيين في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، حيث تم بحث اواصر التعاون مع الصندوق والمشاريع الحالية التي ينفذها الصندوق في الاردن، كما تم مناقشة ملامح استراتيجية التعاون المستقبلية وبما يساهم في تحقيق الامن الغذائي للاردن.