واصلت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السلحيات، اليوم الأحد، مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لوزارة المياه والري والدوائر التابعة لها وشركات المياه للعامين 2022 و2023.
وأكد السلحيات وقوف الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشدد على رفض الأردنيين لمحاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدا التزام المملكة بتوفير كافة الإمكانيات لدعم صمود الفلسطينيين في نيل حقوقهم التاريخية في إقامة دولتهم المستقلة وفقًا للقرارات الأممية.
وقال السليحات إن اللجنة ناقشت، بحضور وزير المياه والري، رائد أبو السعود، وممثلي الدوائر التابعة له، إضافة إلى شركات المياه، المخرجات الرقابية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.
وبين أن اللجنة أوصت الوزارة بتزويد ديوان المحاسبة بتقارير حول الاستيضاحات المتعلقة بالهيكل التنظيمي وشؤون العاملين، وطالبت باتخاذ إجراءات لمعالجة المخالفات المتعلقة بحركة السيارات والعطاءات المنفذة.
وقال إن المخرجات في ما يتعلق بسلطة المياه تركزت في الشؤون المالية والإدارية في بعض الإدارات والمديريات، إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن الكفالات المالية المرتبطة ببعض الشركات الخاصة في عطاءات السلطة، إلى جانب التطرق لملاحظات ومخالفات حول العطاءات المنفذة من قبل السلطة.
وأشار إلى أن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة وسلطة وادي الأردن لمتابعة المخرجات الرقابية المتعلقة بحسابات الأمانات وإدارة المستودعات، إضافة إلى ملاحظات حول عقد إيجار لأراضٍ مستأجرة لأراضٍ استثمارية.
وبين السليحات أن اللجنة تناولت التقارير والملاحظات بشأن حسابات شركة مياه الأردن "مياهنا" في بنود الذمم المدينة النفقات والإيرادات، إضافة إلى مخالفات مالية وإدارية في مركز الشكاوى الموحد.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة بين ديوان المحاسبة والشركة وتزويد اللجنة بالنتائج 

بتـــــرا