أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، أمس الخميس، تقريرًا بعنوان «أفق العلاقات التجارية بين المملكة الأردنية الهاشمية وفرنسا»، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الفهم حول العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول العالم. حيث استعرض التقرير واقع التبادل التجاري لفرنسا، بالإضافة إلى تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وبينت نتائج التقرير بأن السوق الفرنسي يُعَدّ رابع أكبر الأسواق التصديرية بين بلدان الاتحاد الأوروبي من حيث قيمة الصادرات؛ وبحصة شكلت 9.1 ٪ من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي.

كما وصل حجم الصادرات الفرنسية خلال 2023 ما يقارب 634.5 مليار دولار، بعد أن سجل نمواً بنسبة 4.3 ٪ مقارنة بالعام السابق. في المقابل، جاءت فرنسا في المرتبة الثانية بين بلدان الإتحاد الأوروبي من حيث قيمة إجمالي المستوردات خلال 2023، وبحصة 11.4 ٪ من إجمالي مستوردات الإتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير بأن العلاقات التجارية بين الأردن وفرنسا قد شهدت تحسناً خلال السنوات الخمسة الماضية، وتحديداً في الصادرات الوطنية الى السوق الفرنسي، والتي ارتفعت من 6.9 مليون دينار عام 2019 الى 20.2 مليون دولار عام 2022 و19.5 مليون دولار عام 2023. فيما بلغ حجم المستوردات الأردنية من فرنسا حوالي 378.7 مليون دولار عام 2023.

وأشارت النتائج الى استمرار العجز في الميزان التجاري الأردني مع فرنسا، إضافة الى تسجيله ارتفاعا بنسبة 15 ٪ عام 2023، ليصل الى حوالي 352.7 مليون دولار. وبين التقرير بأن حصة الصادرات الوطنية الى فرنسا (19.5 مليون دولار) تشكل فقط ما نسبته 3.4 ٪ من إجمالي الصادرات الوطنية الى الإتحاد الأوروبي (البالغة حوالي 576.8 مليون دولار) خلال العام 2023. وعلى المستوى السلعي للصادرات الوطنية الى فرنسا، فقد جاءت صادرات الأسمدة في مقدمة الصناعات الأردنية تصديراً الى السوق الفرنسي، وبقيمة 5.92 مليون دولار، تلاها المنتجات الكيماوية غير العضوية بقيمة 3.66 مليون دولار. في المقابل، جاءت محضرات الصيدلة والمركبات كأكثر السلع استيراد من السوق الفرنسي، بـ73.2 و40.1 مليون دولار على التوالي. ولفت المنتدى في تقريره إلى بعض الأرقام الخاصة بالاستثمارات الفرنسية في الأردن، مشيراً الى أن رصيد الاستثمارات الفرنسية المباشرة في الأردن قد وصل الى حوالي 1.72 مليار دولار حتى عام 2020 (بحسب مسح الاستثمار الأجنبي الصادر عن البنك المركزي الأردني). مشيراً إلى أن الاستثمارات الفرنسية توفر حوالي 16 ألف وظيفة في الأردن بشكل مباشر وغير مباشر.

كما تشكل نسبة العمالة الأردنية في تلك الوظائف حوالي 96 ٪، فيما بلغت حصة الإناث ما نسبته 30 ٪ منها، وفق تقرير صادر عن السفارة الفرنسية في الأردن. وبحسب تقرير السفارة، أشار المنتدى إلى أن 50 ٪ من إجمالي الشركات الفرنسية شاركت في مشاريع الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف المنتدى، توزعت الاستثمارات الفرنسية في الأردن على العديد من الأنشطة الاقتصادية، منها؛ 16 ٪ الأنشطة العملية والتقنية المتخصصة، و16 ٪ انتاج وتوزيع المياه، والنقل والتخزين 11 ٪، والصناعات التحويلية 11 ٪، والطاقة 11 ٪، والمعلومات والاتصالات 5 ٪، والخدمات المالية والتأمين 5 ٪.

كما أشار المنتدى في التقرير، الى أن حجم الفرص التصديرية الأردنية غير المستغلة الى الاتحاد الأوروبي قدرت بما يقارب 777 مليون دولار. في حين يقدر حجم الفرص التصديرية الأردنية غير المستغلة الى السوق الفرنسي بحوالي 38 مليون دولار فقط، أي ما نسبته 3.5 ٪ من إجمالي الفرص التصديرية الأردنية غير المستغلة الى الاتحاد الأوروبي. (وفق مركز التجارة الدولية). فيما توزعت تلك الفرص الأردنية غير المستغلة الى السوق الفرنسي على عدة قطاعات، أبرزها، صناعات الألبسة، بقيمة تقدر بحوالي 19 مليون دولار. وصناعة الحلي والمجوهرات (5.1 مليون دولار)، والصناعات الكيماوية (2.8 مليون دولار)، وصناعة المستحضرات الصيدلانية (1.5 مليون دولار)، والخضروات (1.1 مليون دولار).

وعلى الجانب الآخر، يقدر حجم الفرص التصديرية الفرنسية غير المستغلة الى السوق الأردني بما يقارب 260 مليون دولار، توزعت ما بين: منتجات الشعير، بقيمة 38 مليون دولار، ومركبات «السيارات» (19 مليون دولار)، وصناعة الحلي والمجوهرات (18 مليون دولار)، والحيوانات الحية (17 مليون دولار)، ومركبات «نقل البضائع» (9.1 مليون دولار). 

جريدة الدستور الاردنية