ويهدف المؤتمر الذي انطلقت أعماله اليوم السبت، في العاصمة عمان، والذي تنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية/ إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية) والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، إلى تعزيز التعاون الصحي العربي المشترك.

ويشارك في المؤتمر نحو 500 شخص، بينهم وزراء الصحة العرب وأطباء من الكفاءات الصحية العربية التي حققت نجاحات بارزة في الخارج.

وأعرب الدكتور الهواري، خلال افتتاح أعمال المؤتمر عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المرجوة، مشيراً إلى أن جلالة الملك يتابع باهتمام قضايا الصحة والتنمية في الوطن العربي، ويحرص دائماً على دعم كل ما يسهم في تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في جميع مجالات الصحة والتنمية المستدامة.

وأكد أهمية المؤتمر الذي يمثل منبراً ملهماً للتعاون الصحي العربي ونموذجاً للعمل المشترك، حيث يتيح فرصة ثمينة لتبادل الخبرات بين الكفاءات الصحية المهاجرة وصناع القرار والمنظمات الدولية، بمشاركة نخبة من الوزراء والخبراء لوضع استراتيجيات واضحة لمعالجة تحديات الهجرة الصحية واستثمار إمكانات الكفاءات العربية المهاجرة بشكل فعّال، بما يسهم في تحقيق الأمن الصحي المستدام ودعم أهداف التنمية المستدامة.

وثمن الهواري دور جامعة الدول العربية ومجلس وزراء الصحة العرب والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، على دعمهم لعقد هذا المؤتمر في العاصمة عمّان، مبينا أن هذا الدعم يجسد التزاماً عربياً مشتركاً بالارتقاء بقطاع الصحة، ويعكس أهمية تكاتف الجهود وتبادل المعرفة والخبرات في سبيل مواجهة تحديات الأنظمة الصحية العربية.

وتابع الهواري إن قضية "هجرة الكفاءات الصحية العربية" تشكل تهديداً كبيراً للقطاع الصحي في الدول العربية، ما يستدعي تطوير سياسات ومبادرات للحفاظ على هذه العقول، معرباً عن تقديره للكفاءات المهاجرة التي أسهمت في إثراء القطاع الصحي العالمي، والتي بدورها نقلت الإبداع العربي، وتوجه لهم قائلاً: "وجودكم اليوم يعكس التزامكم بدعم أوطانكم، وتجاربكم تُعد مصدراً ثميناً لتقديم حلول مبتكرة للتحديات الصحية التي تواجه مجتمعاتنا".

ولفت إلى أن الأردن يولي أهمية كبيرة لقضية الكفاءات المهاجرة وعودتها، حيث اتخذ خطوات عملية لتعزيز ارتباطها بالوطن وتسهيل عودتها، من خلال مجموعة من السياسات والمبادرات لتحقيق ذلك، أبرزها تعديل قانون المجلس الطبي الأردني، مما يتيح عودة منظمة للكفاءات الطبية الأردنية في الخارج ودمجها بسهولة في النظام الصحي الأردني، مبينا أن هذه السياسات اسهمت عن معادلة شهادات أكثر من 200 طبيبة وطبيب أردني من كفاءاتنا في الخارج، وأصبحت عودتهم إلى الوطن ميسرة ودون أية عوائق.

وحسب الهواري، يعكف الأردن على الانتهاء من إنشاء أول مستشفى افتراضي يقدم خدمة الاستشارات والطبابة عن بعد لتعزيز ارتباط الكفاءات المهاجرة في الوطن، والذي من المقرر أن يبدأ عمله في ثلاثة اختصاصات هي؛ الأشعة التشخيصية، والعناية الحثيثة، وغسيل الكلى، والذي من شأنه أن يفتح باب الاتصال والعمل المشترك بين الكوادر المحلية والكفاءات الأردنية في الخارج.

ويتضمن المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، ست جلسات عمل تتناول عدة محاور رئيسية، تشمل هذه المحاور مناقشة واقع وتحديات هجرة العاملين الصحيين في المنطقة العربية، والمبادرات الحكومية للاستفادة من خبرات الكفاءات الصحية المهاجرة لدعم القطاع الصحي، وبحث سبل إشراك هذه الكفاءات في دعم التدريب، بناء القدرات الصحية، تطوير الخدمات ونظم الرعاية، إضافة إلى دور الكفاءات في تعزيز البحث العلمي.

ويوفر المؤتمر فرصة للحوار البناء بين الكفاءات المهاجرة والمؤسسات الحكومية، للمساهمة في تفعيل دورهم في دعم وإصلاح النظم الصحية في الدول العربية والحد من ظاهرة هجرتهم.

من جهته، رحب رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عادل عدوي، بالمشاركين في المؤتمر من الكفاءات الصحية المهاجرة ووزراء الصحة العرب، مشيدًا بجهود الأردن في استضافة الفعالية تحت رعاية جلالة الملك، ومثمناً دور المملكة في دعم القضايا العربية، ودعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
واستعرض عدوي واقع وتحديات هجرة الكفاءات الصحية العربية، التي ظهرت منذ خمسينيات القرن الماضي وتزايدت بعد جائحة كورونا، لافتاً إلى أن هجرة العقول تؤثر سلباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم في الدول العربية، كما أنها تؤدي إلى فقدان موارد مالية وعلمية هامة.
وقال إن مصر والسودان والأردن من أكثر الدول العربية التي تصدّر الكفاءات الصحية إلى الخارج، مبيناً أن من أسباب هجرة العقول، الظروف الاقتصادية والاجتماعية غير الملائمة، ونقص نظم التدريب والتطوير المستمر، إلى جانب عدم الاستقرار السياسي، ونقص الإمكانيات التقنية.
وأكد ضرورة استغلال المهارات المكتسبة من الكفاءات الصحية المهاجرة لتحسين الأنظمة الصحية في الوطن العربي، مشيراً إلى أهمية تحويل هذه الظاهرة إلى مكسب معرفي واقتصادي.
من جانبه، أشاد وزير الصحة العراقي، الدكتور صالح الحسناوي، بجهود الأردن في استضافة المؤتمر، مؤكدا أهمية استغلال القدرات الشابة داخل الدول العربية، كما أشار إلى جهود العراق في التواصل مع الكفاءات العراقية المهاجرة لتعزيز النظام الصحي الوطني.
بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، ضرورة الحد من هجرة العقول الصحية العربية ووضع استراتيجية للاستفادة من الكفاءات المهاجرة، مشيراً إلى أهمية تحسين بيئة العمل وتقديم الحوافز المالية للعاملين في القطاع الصحي.
وأكدت الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، أهمية دور الكفاءات الصحية العربية المقيمة في المهجر في تعزيز القطاع الصحي في المنطقة، مشيرة إلى الأزمة الصحية التي يعاني منها قطاع غزة والسودان، وضرورة تعزيز التعاون لدعم النظام الصحي في الدول العربية.
كما أكدت المستشارة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الدكتورة هالة يوسف، أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكفاءات الصحية العربية، مشيرة إلى التقدم الملحوظ في صحة الأمهات وحديثي الولادة، مع ضرورة العمل على تحقيق العدالة في توزيع الرعاية الصحية.
من جهتها، استعرضت المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي، النقص في القوى العاملة الصحية في المنطقة، مشيرة إلى أن 15 بالمئة من الكفاءات الصحية العربية تعمل خارج بلدانها.
وشددت على ضرورة تعزيز الاستثمار في العاملين الصحيين وتوفير فرص للعودة إلى أوطانهم للمساهمة في تعزيز القدرات الصحية.
وكان المشاركون في المؤتمر قد دعوا في الجلسة الافتتاحية إلى تحويل أزمة هجرة الكفاءات الصحية إلى فرصة، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لاستثمار هذه الكفاءات بما يخدم التنمية الصحية المستدامة في المنطقة العربية.

وعلى هامش المؤتمر في يومه الأول، انعقدت الجلسة العلمية الأولى برئاسة وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، حول هجرة العاملين الصحيين في العالم العربي، بهدف معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي العربي، وتضمنت مشاركة عدد من وزراء الصحة العرب وكفاءات صحية مهاجرة، وركزت على سبل الاستفادة من الخبرات العربية بالخارج لدعم الأنظمة الصحية في المنطقة.
وأشار ضميرية إلى أن الهجرة الصحية تمثل تحديا كبيرا للأنظمة الصحية العربية، مؤكدا أهمية رسم استراتيجيات تنظيمية لتوضيح أسباب الهجرة وتأثيراتها، مع التركيز على كيفية الحد منها واستثمار الخبرات المهاجرة.
ودعا نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة الليبي المهندس رمضان أبو جناح، إلى تشخيص الأسباب الحقيقية لهجرة الكفاءات الصحية، مشددا على أهمية استغلال هذا المؤتمر للبحث عن حلول تحد من "هجرة العقول".
وقال وزير الصحة العراقي ورئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب الدكتور صالح الحسناوي، إن تعزيز التعاون المشترك بين الكفاءات الصحية المهاجرة والأنظمة الصحية العربية في مجالات التدريب والتطوير يعد ضرورة هامة، مشيدا بدور العلماء والخبراء المشاركين بالمؤتمر لنقل خبراتهم إلى الوطن العربي.
شارك في الجلسة الأولى عدد من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، من بينهم استشاري الأبحاث الإكلينيكية في الولايات المتحدة الدكتور أشرف الفقي، الذي تناول أهمية تطوير الأدوية واللقاحات ودور الخبرات العربية في هذا المجال، واستشاري جراحة المخ للأطفال الدكتور سامر البعباع، الذي دعا إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الجراحة العصبية للأطفال وتبادل التجارب الطبية.
كما تحدث أستاذ الطب في جامعة أريزونا واستشاري جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية الدكتور هاني شنيب، عن ضرورة توفير بيئة عمل مناسبة في الدول العربية للحد من هجرة الكفاءات، مشيرا إلى أن الاستقرار الأمني والاقتصادي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار الأطباء بالهجرة.
وركزت الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي ترأسها وزير الصحة العماني الدكتور هلال السبتي، على ضرورة تحريك الكفاءات الصحية المهاجرة للمساهمة في تأهيل الكوادر الصحية بالمنطقة العربية.
وقال وزير الصحة السوداني الدكتور هيثم عوض الله، إن الدور الذي يلعبه الأطباء في استقرار الأنظمة الصحية كبير، وخاصة في الدول التي تواجه تحديات مثل غزة والسودان ولبنان. مؤكدا أهمية دور جامعة الدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية في تبني برامج تدريبية مشتركة لتعزيز النظم الصحية العربية.
في السياق ذاته، أعرب وزير الصحة اليمني، الدكتور قاسم بحيبح، عن قلقه من "الهجرات الجماعية" للكفاءات الصحية، ودعا إلى بذل جهود أكبر للحد منها، مثمنا دور المجلس العربي للاختصاصات الصحية في هذا الإطار.
فيما أكدت ممثلة جامعة الدول العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، دور الجامعة في تعزيز التنسيق بين الكفاءات الصحية المهاجرة والأنظمة الصحية العربية عبر مجلس وزراء الصحة العرب، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وقال الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، الدكتور عمر الرواس، إن المجلس يعد هيئة علمية مهنية عربية أسست من قبل مجلس وزراء الصحة العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، مشيرا إلى أن المجلس خرج أكثر من 27 ألف طبيب اختصاصي.
ولفت إلى أن العديد من وزراء الصحة العرب هم من خريجي المجلس، مما يعكس دور المجلس في تطوير الكفاءات الصحية بالمنطقة.
وأوضح الرواس أن المجلس يضم 20 لجنة أكاديمية، ويعتمد بشكل أساسي على الاستفادة من الكفاءات العربية المهاجرة، سواء كانوا أساتذة أو أكاديميين، إذ وصل المتدربين في المجلس إلى 71 ألف متدرب منذ تأسيسه عام 1979، مع زيادة ملحوظة في أعداد الملتحقين.
وأشار إلى أن التعاون مع الكفاءات الصحية المهاجرة يتم من خلال برامج الاختصاصات، والبحث العلمي، والنشر الأكاديمي، إضافة إلى التطوير المهني المستمر، وتوفير الأنشطة والموارد اللازمة لهذا التطوير.
وفي السياق ذاته، قال أستاذ جراحة في كلية الطب بكليفلاند كلينك ورئيس قسم جراحة الصدر والقلب والأوعية الدموية الدكتور فيصل البقاعين، إن الاهتمام برعاية صحة القلب والأوعية يجب أن يكون أولوية.
وأشاد بتكريمه من الجامعة الأردنية بشهادة الأستاذ الفخري، وهو ما يعزز تبادل الخبرات بين الأطباء والمؤسسات الوطنية، ويشجعهم على التواصل مع أوطانهم.
كما شارك في الجلسة استشاري التخدير والعناية المركزة في المملكة المتحدة الدكتور رافد إسماعيل، والذي يعمل في قسم الرعاية السريرية، مؤكدا أهمية تحسين معايير الرعاية الصحية والسلامة في المستشفيات، وضرورة تعزيز التعاون بين الكفاءات العربية المهاجرة والمؤسسات الصحية العربية للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.
وقال أستاذ الجراحة في جامعة الخرطوم، خلال الجلسة الثانية الدكتور أحمد حسن الفحل، إن التعاون بين الكفاءات الصحية المحلية والمهاجرة يمثل فرصة كبيرة لتطوير القطاع الصحي في الدول العربية.
وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات في مجال الجراحة والتخصصات الطبية الأخرى لتعزيز القدرات المحلية وتحسين مستوى الرعاية الصحية، داعيا إلى إنشاء برامج تدريبية مشتركة تدعم التواصل المستمر بين الأطباء داخل وخارج الوطن العربي، مما يسهم في رفع كفاءة الأنظمة الصحية.
واوضى المشاركون بالجلسة الثانية بتشكيل لجان مشتركة بين الدول العربية، لتعزيز التدريب وتبادل الخبرات بين الكفاءات المهاجرة والأنظمة الصحية في الدول العربية، بهدف تحسين أداء القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة.
وجاءت الجلسة الثالثة، التي ترأسها وزير الصحة العراقي، الدكتور صالح الحسناوي، تحت عنوان "سبل تحريك الكفاءات الصحية العربية المهاجرة لدعم وتطوير خدمات ونظم الرعاية الصحة في الدول العربية"، واستعرضت فرص الاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة.
فيما تحدث وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور ماجد أبو رمضان، خلال الجلسة عن الوضع الصعب الذي يواجهه الأطباء في فلسطين، والذي يدفع الكفاءات إلى الهجرة بسبب الظروف الطاردة.
وأكد أهمية ايجاد بيئة صحية جاذبة تسهل عودة الأطباء المهاجرين، مع التركيز على تبسيط إجراءات التراخيص والاعتراف بالشهادات الطبية، مشيرا إلى أن الدعم المعنوي لا يقل أهمية عن الدعم المادي في جذب الكفاءات.
وأشار ممثل وزير الصحة في الجمهورية التونسية الدكتور شكري حمودة، إلى أن النظام الصحي يعتمد على 6 أركان أساسية: الخدمات الصحية، والموارد البشرية، والتكنولوجيا الصحية، ونظم المعلومات، والتمويل الصحي، وحوكمة القطاع الصحي، وسلط الضوء على ضرورة تنسيق هذه الأركان لتطوير النظم الصحية.
وتحدثت السفيرة التونسية في الأردن، مفيدة الزريبي، عن أهمية الكفاءات العربية المهاجرة ودورها في إثراء البيانات الصحية وتحقيق أهداف التنمية، مشددة على ضرورة استقطاب هذه الكفاءات للاستفادة منها في كافة أنحاء العالم العربي.
وقال أخصائي علم الفيروسات الدكتور يحيى مكي أحد الكفاءات الصحية المهاجرة، أهمية تبادل الخبرات العلمية بين الدول، مستشهدا بتجارب ناجحة في زراعة الكلى في الأردن، مؤكدا الدور الذي يمكن أن تلعبه الكفاءات العربية في المهجر في تطوير هذا القطاع.
في الختام الجلسة الثالثة، تحدثت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الدكتورة هالة يوسف، عن ضرورة وضع توصيات قابلة للتنفيذ لرفعها إلى وزراء الصحة العرب، داعية إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية وتفعيل البحوث العلمية، مع التأكيد على أهمية التوأمة بين المؤسسات الصحية لتعزيز البحث العلمي وتطوير القطاع الصحي. 

بتـــــــــــــرا