عرار الإخبارية.. الزيارات(241 ):

عمان 27 آذار (بترا)- أقرت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم الأربعاء، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم السالم، وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، وممثل عن البنك المركزي الأردني، والرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة سامر العالول، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة من رأس مال البنك.
وأكد السالم على حصافة واتزان السياسات النقدية والمالية المتبعة في المملكة، التي كان لها الأثر الواضح في التخفيف من حدة الصدمات الخارجية على اقتصادنا الوطني، مشيدا بقدرة الأردن على المحافظة على استقراره المالي والنقدي ومعدلات مخاطره التي تعتبر الأدنى ضمن الدول المستوردة للنفط في المنطقة، والأدنى ضمن الدول التي من نفسِ فئة التصنيف الائتماني عالمياً.
كما سجل الاقتصاد الوطني نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.6 بالمئة عام 2023 مقابل 2.4 بالمئة لعام 2022، وتحسنٍ في معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2023 إلى نحو 22.3 بالمئة ، مع انخفاض في مستوى عجز الميزان التجاري بنسبة 10 بالمئة خلال العام 2023، وسط اتفاق الوكالات العالمية على تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني مع نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.
وأشار السالم إلى أن السنة الماضية كانت استثنائية بالنسبة لكابيتال بنك، حيث واصل مسيرة التميز، وحقق المزيد من النجاحات والإنجازات التي أثمرت عن نتائج إيجابية ممتازة، و تحقيق نموٍ ملحوظ في عدة مجالات من بينها الأصول، والأرباح، وحجم الودائع، وغيرها من المؤشرات المالية".
أما فيما يخص الشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، فقد أوضح السالم أن المصرف الأهلي العراقي سجل نمواً ضخماً في ودائعِ عملائه من الأفراد والشركات، وارتفاعاً كبيراً في حجم الاعتمادات المستندية المصدرة، مدعوماً بتعزيز شبكة البنوك المراسلة لديه والتي تجاوزت 30 بنكاً في مختلف دول العالم. كما نما حجم التسهيلات الائتمانية لديه، وارتفع اجمالي موجوداته بحوالي 65 بالمئة.
الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك سامر العالول، أكد أن المجموعة تمكنت من إحراز نتائج مالية قوية مع نهاية العام 2023 انعكست من خلال تحقيق نمو بنسبة 17 بالمئة في صافي الأرباح، حيث شكل هذا الأداء مؤشراً واضحاً على المرونة المالية الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة واتباعها نهجاً ثابتاً ومتنوعاً في الأعمال.
واستعرض العالول عدداً من المؤشرات المالية التي حققتها المجموعة مع نهاية العام الماضي منها؛ ارتفاع صافي دخل المجموعة بنسبة 64.7 بالمئة ليبلغ مع نهاية العام 2023 ما مقداره 346.9 مليون دينار، مقابل 210.6 مليون دينار في نهاية العام 2022 .
وأشار إلى أن مجموع ودائع العملاء في نهاية العام الماضي ارتفعت بنسبة مقدارها 12.2 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار دينار، مقابل 4.9 مليار دينار في نهاية العام 2022، فيما ارتفعت صافي التسهيلات الائتمانية مع نهاية العام 2023 بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار في نهاية العام 2022.
وبين أن المجموعة واصلت تنفيذ سياستها التحوطية حيث عملت على زيادة المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة لتصل إلى 73 مليون دينار مع نهاية العام 2023، مقارنة بـ 28مليونا مع نهاية العام 2022، وذلك عملاً بالسياسة الائتمانية الحصيفة للمجموعة وتحوطاً منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية، وانسجاماً مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.
وبين العالول أن صافي حقوق مساهمي المجموعة نما مع نهاية العام 2023 ليصل إلى659 مليون دينار مقابل 617 مليون دينار في العام 2022، مما انعكس إيجاباً على نسبة كفاية رأس المال التنظيمي حيث تجاوزت 15 بالمئة وهي أعلى من الحد المطلوب من الجهة الرقابية.