وقال خلال لقائه مساء أمس الاثنين، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، إن المؤسسة مددت برنامج استدامة لنهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي للوصول إلى مرحلة التحسن الاقتصادي الكامل لأوضاع المنشآت الاقتصادية، مؤكداً عدم وجود توجه لتمديد البرنامج مستقبلاً.

وأضاف أن التأمين الصحي يعتبر محوراً أساسياً من التعديلات المقترحة على قانون الضمان والذي مرّ بمراحل عديدة سعياً لتطبيقه، موضحاً أنه حان الوقت ليرى التأمين الصحي النور لا سيما وأنه تم الانتهاء من الدراسات المتعلقة بتطبيقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وبين الرحاحلة أن التأمين الصحي يشمل المؤمن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، حيث يغطي التأمين جميع أفراد الأسرة بنسبة تحمل مقدارها 5 بالمئة من الأجر المشمول به المؤمن عليه أو الراتب التقاعدي بحيث يقتطع 4 بالمئة لتغطية العلاج في مستشفيات القطاع الخاص و1 بالمئة لتغطية العلاج في مركز الحسين للسرطان، مبيناً أن المؤسسة ستساهم في دعم التكاليف المترتبة على التأمين الصحي من خلال فوائض صندوق تأمين إصابات العمل.

واستعرض خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أبرز التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ومنها إنشاء حساب تكافل اجتماعي يساهم في تغطية نفقات الدراسة الجامعية لأبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين والمساهمة في سداد فترة ضمّ الاشتراكات المتبقية لاستحقاق الراتب التقاعدي وتغطية نفقات الزواج لغير المقتدرين مالياً، وذلك وفقاً لآلية محددة وتعليمات ستصدر ضمن هذا الخصوص لاحقاً وغيرها من المنافع الاجتماعية.

وأشار الرحاحلة إلى أنه تم التوسع في شروط استحقاق المؤمّن عليها لتأمين الأمومة لتصبح 8 أشهر متصلة أو متقطعة خلال أخر 12 شهراً خدمة لها بدلاً من اشتراط أن يكون لها 6 أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك دعم المنشآت لتطبيق معايير وتوفير معدات السلامة والصحة المهنية وفق أسس سيتم اعتمادها من مجلس، وتخصيص 1 بالمئة من فائض إصابات العمل للمساهمة في هذا الأمر.

وأوضح أنه تم التوسع في تأمين التعطل عن العمل للمؤمن عليهم الذين لديهم فترات اشتراك تبلغ 20 سنة فأكثر، حيث سيتاح لهم الحصول على بدل تعطل بما يعادل شهرياً 70 بالمئة من أجرهم المشمول لمدة غير محددة وسيستمر صرفه شريطة عدم تجاوز رصيد المشترك المدين في حساب التعطل عن العمل 8 بالمئة من مجموع أجوره المشمولة.

وأوضح أن مشروع تعديل القانون سيتضمن تعديل زيادة التضخم السنوية لتحسب وفقاً لمتوسط معدّل التضخم ومعدّل النمو بالأجور مما ينتج عن ذلك زيادة أعلى من القانون الحالي على رواتب المتقاعدين، كما سيربط رواتب التقاعد المبكر بزيادة التضخم السنوية بحيث تكون الرواتب مرتبطة بشكل عكسي بالأجور، حيث تمنح الزيادة السنوية كاملة للرواتب التي تقل عن 300 دينار وبنسبة 75 بالمئة للرواتب التي تزيد على 300 دينار وحتى 500 دينار و50 بالمئة للرواتب التي تزيد على 500 وحتى ألف دينار، أما الرواتب المبكرة التي تزيد على ألف دينار فتربط بالتضخم عند إكمال سن الشيخوخة.

وأضاف الرحاحلة أن مشروع القانون أعاد النظر في شروط استحقاق الورثة، حيث سيستفيد من هذا التعديل 6750 وريثاً فور تطبيق هذا القانون في حال اقراره، مشيراً إلى أن مشروع القانون سيشتمل على آلية جديدة لتعديل الحد الأدنى للرواتب التقاعدية ترتبط سنوياً بمتوسط أجور المشتركين.

وبين أن التعديل المقترح على القانون تضمّن السماح لمنشآت القطاع الخاص بشمول العاملين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً بتأمين الشيخوخة بشكل جزئي مما يترتب عليه تخفيض نسبة الاشتراكات وتكون بنسبة 13.5 بالمئة من الاجور الخاضعة للضمان بدلاً من 21.75 بالمئة، وذلك كإجراءات من المؤسسة للحد من البطالة والمساهمة في موضوع التشغيل، مشيراً إلى أن التعديل يطبّق على جميع المنشآت وعلى كافة المشتركين ذكوراً وإناثاً.

وأوضح أنه يتاح للمنشآت وفقاً لهذا التعديل بشمول هذه الفئة من العاملين بالشمول الكلي والجزئي، وفي حال تطبيق الشمول الجزئي يُحسب للعامل 50 بالمئة من فترات تأمين الشيخوخة على أن يحفظ حقوقه كاملة في تأمين إصابات العمل والأمومة والتعطل والعجز والوفاة.

وأكد الرحاحلة أن مشروع القانون أتاح الاشتراك الاختياري لأبناء الاردنيات وأبناء قطاع غزة بالضمان حسب التعديلات المقترحة حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً في الضمان.

من جهته، أشاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات فيها أسعد القواسمي، بدور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي والإنساني تجاه المجتمع، مشيرا إلى أن الضمان بمثابة صمام أمان للمجتمع ودوره يتعاظم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.

وأكد أن تعديلات الضمان تمسّ أبناء الوطن والقطاعات التجارية والصناعية كافة.

وأشار القواسمي إلى أهمية الحوار الذي أطلقته المؤسسة حول تعديل قانونها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني وانفتاحها على كافة الآراء والمقترحات التي يبديها جميع الأطراف، مؤكداً عمق العلاقة الاستراتيجية بين غرفة تجارة الأردن ومؤسسة الضمان والتي تنعكس إيجابياً في مصلحة العاملين والقطاعات التجارية والصناعية.

بدوره، قدم مدير إدارة القضايا والشؤون القانونية بمؤسسة الضمان شامان المجالي شرحاً حول شروط استحقاق المنشآت من تمديد برنامج استدامة والدعم الذي تقدمه المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج.

وبين أن المؤسسة كانت قد أطلقت برنامج (استدامة++) بنهاية شهر حزيران الماضي بتمويل من مملكتي هولندا والنرويج وبرعاية من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية.

واوضح المجالي أن برنامج (استدامة ++) يوفر حافز شمول لمدة 3 أشهر وتغطية جزئية لاشتراكات الضمان لمدة 18 شهراً للعاملين في جميع المنشآت التي تشغّل 10 عمال فأقل من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للعاملين الأردنيين وغير الأردنيين، لافتا للأسس والشروط والمنافع التي يتضمنها البرنامج.

بتــــــــــــرا