وكان جلالة الملك عبد الله الثاني التقى بأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان حيث تم بحث الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بين البلدين وأهمية تنميتها وتعزيزها.

كما كان جهاز الاستثمار العُماني قد زار المملكة في بداية العام الماضي لغايات دراسة أطر التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الأردنية العُمانية وتأكيدها في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء أَكّدت السقاف على الروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وبين قيادتيهما الحكيمتين وشعبيهما الشقيقين، والحرص على أهمية تعزيز فرص الاستثمار المشترك في مختلف المجالات، وعلى تنمية العلاقات الاقتصادية عبر تنظيم وتنويع الفعاليات ذات الصلة، وتكثيف تبادل الوفود، وتوثيق التواصل والشراكة على مستوى القطاع الخاص، والنهوض بالتبادل الاستثماري والتجاري وتنويعه.

وأكدت أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام الأشقاء العُمانيين.

وأشارت إلى أن وزارة الاستثمار أعلنت عن 36 فرصة استثمارية متنوعة قطاعياً وجغرافياً بحجم استثمار 1.4 مليار دولار، إضافة إلى عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية التي يمكن التعرف على مزايا الاستثمار بها بواقع 17 قطاعًا، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت إلى تطلع المملكة لزيادة حجم الاستثمارات العُمانية في المراحل القادمة، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار مستعدة لتقديم الرعاية الكاملة لها لضمان نجاحها.

وأكدت السقاف أن الحكومة الأردنية أجرت العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة التي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وزير الصناعة والتجارة والتموين، أكد أهمية البناء على مخرجات القمة الملكية وقال: تنفيذًا لمخرجات القمة تم رفع مستوى تمثيل اللجنة الأردنية العُمانية المشتركة لتصبح برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين عن الجانب الأردني ووزير الخارجية عن الجانب العُماني حيث عقدت اللجنة اجتماعات الدورة الحادية عشرة في عمان بتاريخ 6/7/2023 والتي تم التوقيع خلالها على عدد من الوثائق في مجالات الصناعة والتربية والتعليم والشباب وحماية المستهلك والبيئة بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين".

وأكد أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في المجالات كافة، وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق شراكات صناعية، بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومنها قطاعات الدواء والمنتجات الغذائية والزراعية والمنسوجات والملبوسات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية وكذلك تشجيع السياحة العلاجية.

كما دعا لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين والذي ما زال متواضعا حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى سلطنة عُمان خلال العام 2022 ما قيمته (70.2) مليون دولار، وبلغ حجم المستوردات الأردنية من سلطنة عُمان ما قيمته (57.4) مليون دولار للعام 2022.

وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني قيس بن محمد أليوسف، أشار خلال كلمته إلى العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين الأردن وعُمان.

وأكد أن هذه الدعوة سينبني عليها طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسي، متفاعل مع اقتصادات العالم، فضلاً عن سعي الحكومتين إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.

وأكد أليوسف، أهمية تعزيز العلاقات التجاريّة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن هنالك سعي أكبر لتوطيد العلاقات الاقتصاديّة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تسهم بتوفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.

من جهته، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، أن توقيع مذكرة التفاهم بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان ستكون بداية حقيقية وجادة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري، مبيناً أنّ غرفة تجارة الأردن ستقوم بتنظيم منتدى أعمال أردني عُماني خلال الاشهر القادمة وسيتم التركيز على قطاعات استثمارية محددة تخدم مصالح كلا البلدين.

وخلال اللقاء الأردني العُماني جرى التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات جذب الاستثمار المباشر والفرص الاستثمارية والترويج ودعم التجارة الخارجية.

وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التي وُقعت بين وزارة الاستثمار في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، التعاون بين الطرفين في مجال جذب الاستثمار المباشر، وذلك في القطاعات والأنشطة الاستثمارية المتاحة، وفقا للقوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين، وبما يحقق المنفعة المتبادلة بين الطرفين.

بينما تضمنت مذكرة التفاهم الثانية والتي وقعت بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان الرغبة في تطوير وتعزيز التعاون في الترويج التجاري ودعم التجارة الخارجية في دولتهما، إضافة الى تشجيع وإقامة الشراكات التجارية والاستثمارية بين قطاع الأعمال في الدولتين وكذلك توسيع آفاق علاقات التعاون الاقتصادي والأعمال بين البلدين الشقيقين.

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين القطاعين الخاص الأردني والعُماني في مجال التوريد والتجارة.

من الجدير بالذكر أنّ اللقاء الموسع الأردني العُماني حضره رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورئيس غرفة تجارة الأردن وعمان، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورئيس جمعية رجال الاعمال الأردنيين، ونائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُماني، ورئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، ورئيس مجلس ادارة شركة مناجم الفوسفات الاردنية، وممثلون عن غرف التجارة والصناعة والجمعيات القطاعية وشركات تطوير المناطق التنموية والحرة والشركات المعنية في القطاع الخاص من كلا البلدين. 

بتــــــرا