كما عبرت مجموعة من المنظمات الأخرى وهي رابطة ناشري المجلات اليابانية، والجمعية اليابانية لحقوق الطبع والنشر الفوتوغرافية، وجمعية ناشري الكتب اليابانية، عن مخاوفهم فى نفس البيان المشترك، وقالت المنظمات إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الحالي ينشئ محتوى يعتمد على تحليل كميات كبيرة من البيانات التي تم جمعها من الإنترنت دون موافقة أصحاب حقوق الطبع والنشر والمدفوعات لهم.

وقال البيان إن قانون حقوق الطبع والنشر في اليابان أكثر ملاءمة لتعلم الذكاء الاصطناعي من تلك الموجودة في الدول الأخرى، وأشار إلى الطبيعة غير الواضحة لتفسير بند في القانون الذي يحظر استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر لأغراض التعلم إذا كان من شأنه “الإضرار بشكل غير معقول مصالح مالك حقوق الطبع والنشر.”

وقالت الاتحادات إنه نتيجة لذلك، يمكن إنشاء كميات كبيرة من المحتوى دون فائدة لأصحاب حقوق الطبع والنشر، مما يجعل من الصعب عليهم مواصلة أنشطتهم الإبداعية.

أدرجت الجمعيات أيضًا مخاوف مثل إمكانية تطوير الذكاء الاصطناعي غير الأخلاقي باستخدام محتوى مقرصن وغيره من المحتويات غير القانونية، وأن مستخدمي الذكاء الاصطناعي سوف ينتهكون حقوق الطبع والنشر عن غير قصد بسبب إنشاء الذكاء الاصطناعي لمحتوى مشابه جدًا للمحتوى المستخدم في عملية التعلم.

وشددوا على ضرورة توضيح تفسير نص القانون وتحديد ما إذا كان ينبغي مراجعة قانون حق المؤلف. كما دعوا إلى إنشاء منتدى حيث يمكن للمنظمات صاحبة حق المؤلف والسلطات ذات الصلة تبادل الآراء. وشددوا على أنه ينبغي النظر في تدابير حماية حق المؤلف بما يتماشى مع تطور التكنولوجيا من أجل منع الذكاء الاصطناعي التوليدي من إعاقة التنمية الثقافية.

وكـــالات