عرار الإخبارية.. الزيارات(323 ):

 انتهت زيارة نائب رئيس الجمهورية وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الى محافظات الجنوب العراقي الثلاثة (ميسان، ذي قار، البصرة) بمشكلة عشائرية تسبب بها مستشاره الخاص وزير المصالحة السابق عامر الخزاعي مع احدى عشائر البصرة، بعد ان اطلق افراد حمايه الأخير عيارات نارية على جموع المحتجين ضد زيارة المالكي وأدت الى جرح أحدهم. فردّ بعض المتظاهرين بإطلاق عيارات نارية على منزل الخزاعي في البصرة، في اجراء مماثل لإجراءات "الكوامة" العشائرية. ولم يتسنَ التأكد من مصادر مستقلة فيما اذا سيتم مقاضاة الخزاعي عشائرياً، ام يترك الأمر لإجراءات القضاء العادية.
وأثارت زيارة المالكي منذ انطلاقها الخميس الماضي موجة استياء شديدة خاصة بين اتباع التيار الصدري في تلك المحافظات، حيث قوبل أول يوم من زيارته الى محافظة ذي قار باحتجاجات واسعة من الصدريين وبعض الناقمين على السياسات التي انتهجها المالكي ابان فترة رئاسته لمجلس الوزراء في دورتين متتاليتين(2005 -2014). ووقف عشرات المحتجين في مركز المحافظة الناصرية رافعين لافتات منددة بالزيارة.
وتكررت حالة الاستياء عند وصول المالكي الى محافظة ميسان، حيث قام آلاف المحتجين بالتظاهر أمام مقر اقامته في الفندق التركي في العمارة، حاملين لافتات منددة بالمالكي.
وفي محافظة البصرة النفطية (540كم) جنوب العراق، وصلت المواجهات بين وفد المالكي والمناوئين له من الصدريين وغيرهم ذروتها، حيث أبلغت "النهار" مصادر صحافية من البصرة، ان المحتجين حاصروا مبنى النادي النفطي الذي تواجد فيه المالكي ومناصروه، وبدأوا بأطلاق الهتافات المضادة للمالكي، ثم تطور الأمر ليصل الى الاشتباك بالأيدي بين الطرفين، وقد تعرض كثير من مناصرو المالكي الى الضرب المبرح بالأحذية والعصي.
من جانبه، أصدر مكتب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي عقب عودته الى بغداد بياناً أشاد فيه بـ "مواقف الجماهير وولائهم وتفاعلهم ورفضهم للسلوك غير القانوني والمنافي للقانون وآداب الاستفادة من الحرية والديمقراطية". في إشارة الى التجاوزات التي صدرت عن المتظاهرين. وعبر البيان عن" قلقه من استفحال نشاط العصابات والميليشيات الخارجة عن القانون في محافظة البصرة".
يشار الى ان المالكي شنّ حملة واسعة حين كان رئيساً للوزراء ضد جماعات "جيش المهدي" في البصرة عام 2006.
ويرى كثيرون من المتابعين ان جولة المالكي الأخيرة لمحافظات الجنوب تأتي في سياق الاعداد المبكر للانتخابات العامة التي تجري مطلع عام 2018، كما تأتي في سياق سعي المالكي لإعادة تسويق نفسه بعد تعرضه لاتهامات كثيرة حول تقصيره في ملف الأمن إبان فترة حكمه واخفاقه في عملية سقوط مدينة الموصل ومقتل 1700 جندي عراقي على يد تنظيم "داعش" في معسكر سبايكر عام 2014.