وقع 18 نائبا على مذكرة حجب ثقة عن الحكومة، فيما يأخذ العدد بالتوسع، علما أنه يُفترض من الناحية الدستورية توقيع 35 نائبا على المذكرة حتى تأخذ مسارها الدستوري.

وعلى إثر ذلك، أصبح هناك توجه نيابي لجعل جلسة يوم غد الثلاثاء إلى رقابية بدلا من تشريعية.