عرار الإخبارية.. الزيارات(331 ):

عمان 26 تشرين الأول (بترا)- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إقامة 5 شركات استثمارية إقليمية، بقيمة تصل إلى 24 مليار دولار، في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وعُمان، إلى جانب الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في آب الماضي في مصر عبر الشركة السعودية المصرية للاستثمار.
وبحسب بيان للصندوق وصل (بترا)، اليوم الأربعاء، فقد أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن هذه الاستثمارات خلال اليوم الثاني من النسخة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار المنعقدة في العاصمة الرياض، بحضور نخبة من المستثمرين والمبتكرين والقادة من أنحاء العالم.
وبحسب البيان، فإن الشركات ستستثمر في عدة قطاعات استراتيجية منها البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتصنيع، والاتصالات والتقنية، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.
ويهدف تأسيس الشركات إلى تنمية وتعزيز الشراكات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، والقطاع الخاص السعودي لعديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، مما سيسهم في تحقيق عوائد عالية على المدى الطويل، وتطوير أوجه تعاون الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية مع القطاع الخاص في كل من الدول المذكورة.
ويأتي الإعلان عن تأسيس الشركات الجديدة، تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في البحث عن الفرص الاستثمارية الجديدة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تدعم بناء شراكات اقتصادية استراتيجية على المدى الطويل لتحقيق العوائد المستدامة، الأمر الذي يُسهم في تعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم.
وأسس الصندوق 58 شركة منذ عام 2017، إلى جانب توفير نحو من 500 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2021.
ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق بحسب برنامج صندوق الاستثمارات العامة 2021-2025 – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص.