رداً على ذلك؛ لوح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتأميم الشركات ذات رأس المال الأجنبي.

في المقابل؛ اختارت شركات عدة مواصلة أعمالها في روسيا، معللة ذلك بضرورة عدم التخلي عن الموظفين المحليين أو حرمان السكان من مواد أساسية توفرها.

يهدد الغزو بتأخير التعافي الاقتصادي العالمي من تبعات وباء «كوفيد19».

وحذرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من أن النمو العالمي قد يتقلص «بأكثر من نقطة مئوية» في العام الأول بعد الغزو.

إلى ذلك؛ يتوقع أن يخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2022، المقدرة حالياً بـ4.4 في المائة.

وحذرت منظمات اقتصادية كبرى؛ منها صندوق النقد والبنك الدوليين و«البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية»، بأن «الاقتصاد العالمي برمته سيشعر بالتبعات من خلال نمو أبطأ وبلبلة في المبادلات التجارية. وسيكون الأكثر فقراً وهشاشة هم الأكثر تضرراً».

ومع الارتفاع الحاد في الأسعار عالمياً، يبدي محللون خشيتهم من دخول الدورة الاقتصادية في حقبة «ركود تضخمي».

وقالت بيتا يافوريك؛ كبيرة الاقتصاديين في «البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية»، لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى وإن توقفت الحرب اليوم، فتبعات هذا النزاع ستكون ملموسة لأشهر مقبلة، وهذا ما سينعكس على أسعار المواد الأساسية».