-التعديلات المقترحة على قانون الضمان تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين

- برامج أوامر الدفاع وفّرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل وأسهمت في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني
- مليون و (405) آلاف مشترك فعّال ونطمح إلى شمول كافة المشتغلين في مظلة الضمان

التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة، رؤساء وأعضاء غرفة تجارة الأردن لمناقشة أهم مستجدات الضمان الاجتماعي والتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي ودور المؤسسة الاجتماعي والاقتصادي خلال جائحة كورونا تجاه العمّال وأصحاب العمل.
وأكد نائب رئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي خلال اللقاء الذي حضره النائب عبد السلام ذيابات عضو مجلس إدارة الغرفة على أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة، مشيداً بدور المؤسسة خلال جائحة كورونا والبرامج المختلفة التي أطلقتها لخدمة القوى العاملة والمنشآت والمجتمع بشكل عام مما خلق قوى توازن اقتصادي واجتماعي بالحفاظ على القوى العاملة واستدامة المنشآت.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن المؤسسة وفّرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، بما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن المؤسسة كانت على شراكة وتنسيق مع القطاعات الصناعية والتجارية لمساعدة هذه القطاعات على إدامة أعمالها وحماية العاملين لديها من خلال البرامج العديدة التي وفرتها لمساعدة تلك القطاعات.
وأكد الرحاحلة أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقا من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي ومساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جراء الوباء.
وبين أن بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) لسنـة 2021 تضمن تمديد العمل ببرنامج استدامة الأساسي وبرنامج استدامة المعدّل، حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي، للمنشآت المستفيدة من هذين البرنامجين، مشيراً بأن عدد المنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدّل وصل إلى (2400) منشأة يعمل بها ما يزيد على (41) ألف عامل.

وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليون و (405) آلاف مشترك فعّال، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع، وفي هذا المجال وفّرت المؤسسة "خدمة اشمل نفسك" لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك برنامج "بادر" المتضمن شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش، كما أنها عملت على توسيع مفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية من خلال الشمول الإلزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان.
وأكد الرحاحلة بأنه ما يهمنا الوصول إلى نظام تأميني شمولي توافقي عصري وعادل تتوافر فيه كل مقومات الاستمرار وتقديم منافعه لكل الأجيال، ويكون قادراً على مواكبة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بأن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
واستعرض الرحاحلة المحاور الأساسية التي استندت عليها التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وتشمل أربعة محاور أساسية وهي محور الاستدامة المالية، ومحور التحفيز، ومحور الاستجابة، ومحور الحماية، موضحا كافة التعديلات التي تضمنتها هذه المحاور.
وفي نهاية اللقاء أجاب الدكتور حازم الرحاحلة على كافة أسئلة واستفسارات مجلس إدارة غرفة التجارة بكل وضوح وشفافية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
       المركز الإعلامي