وأشارت المحكمة، في بلاغ نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن “القضية التحقيقيّة المتعلقة بالرئيس الأسبق منصف المرزوقي، من أجل (الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، بتعمد تونسي ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الديبلوماسية)، انتهت بإحالته على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية في تونس من أجل نفس التهم، وقد صدر الحكم فيها بتاريخ اليوم 22 كانون الأول/ديسمبر 2021، وهو يقضي ابتدائيا غيابيا بسجن المتهم مدّة أربع سنوات، مع الإذن بالنفاذ العاجل”.

وكانت المحكمة قد أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بطاقة جلب دولية ضد المرزوقي، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي”، عقب اتهامه من قبل الرئيس قيس سعيد بالدعوة للتدخل الأجنبي.

وكان سعيد اتهم المرزوقي بالتآمر على أمن الدولة الخارجي، وتعهد بسحب جوار السفر الدبلوماسي منه، مطالبا وزيرة العدل بفتح تحقيق قضائي ضده.

ونفى المرزوقي اتهامه من قبل الرئيس وبعض الأطراف داخل تونس بالدعوة للتدخل الأجنبي، مؤكدا أنه دعا فرنسا لـ”عدم دعم الانقلاب، وليس للتدخل في تونس”.

وقال المرزوقي على “فيسبوك” رداً على ما وصفه “بالحكم الذي أصدره قاض بائس بأوامر من رئيس غير شرعي” إنه “حوكم أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكم أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يحاكم في عهد قيس سعيد”.