و (2646) رقم معياري دولي للكتب (ISBN)  وبلغ عدد المصنفات التي أودعت فعلياً (1973) مصنفاً.
وكذلك قامت الدائرة وعن طريق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ مشروع "إعادة هندسة الإجراءات وهيكلة وأتمتة الدائرة" حيث تم البدء في تنفيذ المشروع منذ مطلع العام 2009 وانتهى العمل به في منتصف عام 2010. وكان من نتائج هذا المشروع تجهيز البنية التحتية من أجهزة حاسوب وماسحات ضوئية وبرامج الحاسوب اللازمة وغيرها من الأمور
واضاف بان الدائرة تنفذ الآن مشروع أرشفة وثائق الدائرة، والذي يهدف إلى رقمنة نصف مليون وثيقة من مكونات الأرشيف الوطني الكترونياً، تمهيداً لإتاحتها والبيانات الببليوغرافية الخاصة بها لكافة المهتمين عبر شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة (www.nl.gov.jo) ، وتم البدء بتنفيذ هذا المشروع اعتباراً من بداية شهر شباط 2011 ومن المتوقع الانتهاء منه في منتصف هذا العام.
وبين الوزير بان الدائرة ستباشر في رقمنة نصف مليون وثيقة أخرى خلال الستة أشهر المتبقية من هذا العام مما سيمكنها من المحافظة على الوثائق وإدامتها وسهولة الرجوع اليها الكترونياً، إضافة إلى استكمال أرشفة كافة مقتنيات الدائرة خلال الأعوام 2013 - 2015.
وتابع بان الدائرة أيضاً مسؤولة عن إنفاذ قانون حماية حق المؤلف في المملكة باعتبارها الجهة الرسمية التي خولها قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته بذلك في المادة (36) منه، والتي أعطت موظفي مكتب حماية حق المؤلف في الدائرة المكلفين بصفة الضابطة العدلية، ويحق لهم تبعاً لذلك القيام بجولات تفتيشية على منافذ البيع وأي مكان آخر يتولى طبع المصنفات أو نسخها أو إنتاجها أو توزيعها ولديهم سلطة ضبط المصنفات المخالفة بما في ذلك وسائل النقل وإحالتها مع مرتكبيها إلى المحكمة والتنسيب لها بإغلاق المحل في حال تكرار المخالفة. وقد عمل مكتب حماية حق المؤلف في الدائرة منذ تأسيسه في بداية العام 2000 وحتى نهاية العام 2011 على تحويل( 3869 ) قضية للمدعي العام، منها (352) قضية في العام 2011 وقد شملت القضايا المشار إليها كافة محافظات المملكة. و يعتبر الأردن من الدول الرائدة في مجالات تطبيق قوانين الملكية الفكرية وما نتج عن ذلك من تقليص القرصنة على برامج الحاسوب من (87%) قبل تسع سنوات إلى (57%) حالياً.
هذا وانتهجت الدائرة سياسة التواصل المعرفي والمعلوماتي والثقافي مع كافة قطاعات المجتمع، حيث قامت منذ بداية شهر آذار من العام 2009 وحتى نهاية عام 2011 بإقامة (378) فعالية منها (83) في العام 2011 تنوعت ما بين أمسيات ثقافية ضمن برنامج ( كتاب الأسبوع) الذي تنظمه الدائرة في الساعة السادسة من مساء كل يوم أحد ومنتدى الأربعاء، معارض الصوروالكتب والرسومات وحفلات إشهار وتوقيع الكتب والروايات، و الندوات العلمية وورش العمل (بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) (9) مؤتمرات، و اتحاد منتجي برامج الحاسوب التجاريةBSA، ومنظمة جسر إلى UPP وغيرها) والمحاضرات، ونشاطات الأطفال، وتوقيع مذكرات التعاون (11 مذكرة تعاون)، واستقبال الوفود طلابية(115 وفد) وعقد المؤتمرات الصحفية.
واوضح  بان الدائرة تتولى أعمال أمانة سر مجلس المعلومات بموجب المادة (6/ب) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة 2007، حيث تقوم بتوفير الخدمات الإدارية والمهنية اللازمة لتأدية المهام والمسؤوليات المنوطة بالمجلس ومفوض المعلومات. هذا واستقبل المجلس ومنذ إقرار القانون  ستة شكاوى حول عدم تزويد المعلومات.
كما تقوم بمهام أمانة سر لجنة إعادة كتابة تاريخ الأردن (لجنة التوثيق الوطني)، حيث وفرت مقراً لعمل اللجنة. وقد قامت اللجنة بحصر أماكن جميع الوثائق التي تتحدث عن المملكة والتي تشكل مفاصل أساسية تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية في تاريخها، وبدأت في جلب هذه الوثائق من كل من الديوان الملكي الهاشمي العامر، رئاسة الوزراء، وزارة الداخلية وقيادة القوات المسلحة الأردنية، ومدرسة الكرك الثانوية، حيث قامت حتى الآن بجلب ورقمنة أكثر من عشرة آلاف وثيقة. كماتم إشهار اللجنة والإعلان عن أسبوع الوثيقة الوطنية بتنظيم معرض صور, ووثائق وإقامة ندوة تعريفية بأهمية الوثيقة في بداية شهر تشرين الثاني الماضي. وسوف تقوم باستكمال عقد الندوات والمعارض بالتعاون مع مديريات الثقافة في كافة محافظات المملكة.
ويذكر بان دائرة المكتبة الوطنية تأسست بمقتضى نظام رقم (5) لسنة 1994 وتعديلاته لعام 1996، حيث تم من خلاله دمج دائرة المكتبة الوطنية ومركز الوثائق والتوثيق لإنشاء دائرة المكتبة الوطنية لتصبح الخلف القانوني لمديرية المكتبات والوثائق الوطنية التي أسست عام 1977. وباشرت عملها في مبناها الجديد والمجهز بأحدث الأجهزة والأساليب الحديثة المكتبية منذ مطلع عام 2009
و من أبرز ما تقوم به الدائرة المهام والمسؤوليات التالية:
اقتناء وحفظ النتاج الفكري الوطني الذي يصدر داخل المملكة أو خارجها.
جمع وحفظ الكتب والمخطوطات والمطبوعات وغيرها مما له علاقة بالتراث الوطني
جمع الوثائق الموجودة لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة.
اصدار الببلوغرافيا الوطنية
تقديم الخدمات المكتبية والمعلوماتية للباحثين
انفاذ قانون حماية حق المؤلف بموجب المادة (36) من قانون حماية حق المؤلف رقم (22) لسنة 1992 وتعديلاته.
القيام بمهام وأعمال الإيداع وفقاً لأحكام قانون حماية حق المؤلف ونظام إيداع المصنفات المعمول بهما.