واكد  أن ردّ القانون سيؤدي إلى بروز ظاهرة الرواتب التقاعدية العالية واستنزاف أموال الضمان.

وقال النسور أن المؤسسة على استعداد للتحاور حول أي تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي يمكن أن تسهم في تحقيق مزيد من العدالة والحماية لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي بما في ذلك التقاعد المبكر في احتساب الراتب التقاعدي.

واضاف النسور ان المؤسسة لا تزال تُصغي إلى كل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها فئات مختلفة في المجتمع حول هذا القانون ، مشيرا الى ان القانون اجتهاد مبني على دراسات علمية ، وان ذلك لا يمنع بعد تطبيقه لأكثر من عام ونصف من إجراء تعديلات طفيفة تحقق مزيدا من المكتسبات للقوى العاملة.

واوضح النسور أن القانون تضمن العديد من المكاسب للمشتركين والمتقاعدين والقوى العاملة مثل ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم بشكل سنوي، والتوسع في الجمع بين الحصص التقاعدية وخاصة بالنسبة للمرأة، وتطبيق تأميني الأمومة والتعطل عن العمل، وتعزيز قضايا السلامة والصحة المهنية، والمنافع الخاصة بإصابات العمل ورواتب العجز والوفاة، والتوسع في شمول المنشآت والأفراد بمظلة الضمان، والنظر بإيجابية للعاملين في المهن الخطرة وإتاحة فرصة التقاعد المبكر أمامهم، وتخفيض كلفة شراء أو إضافة سنوات خدمة سابقة لغايات تمكين بعض المشتركين من إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. واكد مدير عام الضمان حرص المؤسسة من خلال هذا القانون على معالجة الثغرات التأمينية الكبيرة التي كانت تستنزف أموال الضمان، ومنها الرواتب التقاعدية العالية الناتجة عن عدم وجود سقف للراتب الخاضع للضمان في القانون السابق والذي أدّى على حد قوله إلى بروز بعض الرواتب التقاعدية العالية بشكل غير مبرر، والتي انعكست سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدّمها.

وتابع ان الرواتب التقاعدية العالية أثّرت على مفهوم العدالة والتكافل الاجتماعي بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان مشيرا الى أن القانون المؤقت عالج هذا الاختلال بوضع سقف للراتب الخاضع للضمان.

وبين النسور ان القانون عالج مشكلة الإقبال الكبير الذي كانت تشهده المؤسسة على التقاعد المبكر، والذي بدوره أثّر سلباً على المركز المالي للمؤسسة، لافتا الى ان رد القانون يشجع المنشآت على التخفيف من العمالة لديها وإحالتهم الى التقاعد المبكر بحجة إكمالهم شروط استحقاق هذا الراتب وفقاً للقانون السابق. وقال انه تم وضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد من هذه الظاهرة السلبية في المجتمع وعلى الاقتصاد الوطني.

واضاف أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية وجدت لتبقى وتعتبر بمثابة صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني، وركناً أساسياً من أركان الأمان الاجتماعي بالمملكة للأجيال الحالية والمستقبلية ، مؤكدا أهمية المحافظة على قوة هذه المؤسسة وديمومتها واستمرارها وضمان سلامة إجراءاتها وفق أسس مؤسسية، وهذه مسؤولية مشتركة يتحملها جميع الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الوطن وتتطلب تفكيراً استراتيجياً عميقاً يضمن تطبيق هذه التوجهات.

واوضح النسور ان المؤسسة وقعت مؤخراً اتفاقية إجراء الدراسة الاكتوارية السابعة لمركزها المالي مع منظمة العمل الدولية بهدف تقييم الأثر المالي لتطبيق التأمينات الجديدة وهما تأمين الأمومة والتعطل عن العمل واللذين باشرت المؤسسة بتطبيقهما اعتباراً من شهر ايلول من العام الماضي بالإضافة لتقديم تقرير فني متكامل حول جدوى تطبيق التأمين الصحي من خلال الضمان الاجتماعي على المؤمن عليهم والمتقاعدين وأفراد أسرهم .

وقال ان الدراسة تهدف أيضاً إلى تدريب كوادر متخصصة في المؤسسة وبناء قدراتهم في مجال التعامل مع الدراسات الاكتوارية، وإعداد الدراسات اللازمة حول تطبيق نظم تقاعد إضافية اختيارية بالإضافة إلى تقديم الخدمات الفنية والاستشارية للمؤسسة اضافة الى ان المخرجات المتوقعة من هذه الدراسة تتمثل بتقديم تقارير فنية متخصصة على مستوى السياسات والأمور الاكتوارية والإدارية بالمؤسسة في مختلف المجالات .

واوضح مدير عام الضمان الاجتماعي ان المؤسسة أنجزت ستة دراسات اكتوارية منذ بداية عملها ، وتم تعديل قانون الضمان الاجتماعي السابق بناء على التقييم الاكتواري السادس للمؤسسة الذى جرى خلال عامي (2008-2009) بالتعاون مع الخبراء الاكتواريين في منظمة العمل الدولية.

وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها أن النظام التأميني سيشهد ارتفاعاً في أعداد المتقاعدين نسبة الى اعـداد المشتركين والذي كان فـي عام 2007 سـبعة مشتركين مقابل كـل متقاعد بينما ستكون النسبة في عام 2057 ثلاثة مشتركين مقابل كل متقاعد وهذا يعني تناقص متسارع في أعداد العاملين نسبة إلى أعداد المتقاعدين.

وأوضحت الدراسة حسب النسور، انه لو بقي قانون رقم (19) لعام (2001) على حاله دون تعديل، فان نسبة الاقتطاع من رواتب العاملين لتغطية الرواتب التقاعدية والمصاريف الإدارية ستصل في عام 2057 الى 5ر47 بالمئة وهذه النسب عالية جداً وغير مقبولة ولا يمكن تطبيقها. وتوقعت الدراسة في حال بقاء القانون السابق دون تعديل ارتفاع النفقات التقاعدية والإدارية لتساوي الإيرادات من اقتطاعات الأجور في العام 2016 وتتسارع النفقات التقاعدية والإدارية لتساوي الإيرادات من اقتطاعات الأجور مضافاً إليها إيرادات الاستثمار في العام 2026 وستضطر المؤسسة للبدء بإسالة موجوداتها للإيفاء بالنفقات التقاعدية والإدارية وبشكل تدريجي بعد 2026 ،اما في العام 2036 ستستنفد كافة الموجودات وبعد هذا التاريخ لن تتمكن المؤسسة من الإيفاء بالنفقات التقاعدية والإدارية تجاه متقاعديها لو استمر العمل بالتشريع السابق.

واكد النسور بان مستقبل الضمان الاجتماعي في المديين المتوسط والبعيد مطمئن في ضوء عملية الإصلاح وصدور القانون المؤقت الجديد واشتمال الدراسة الاكتوارية الأخيرة على مؤشرات نتائج عملية الإصلاح.

وعن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال العام الماضي 2011 بين الدكتور النسور انها بلغت (767) مليون دينار ، بينما بلغت في عام 2010 (678) مليون دينار، بنسبة نمو بلغت حوالي 31 بالمئة .

وقال انه جرى تحويل (275) مليون دينار إلى صندوق استثمار أموال الضمان وهي الفائض عن النفقات التأمينية والتي بلغت في العام 2011 (492) مليون دينار والتي بلغت في العام 2010 (429) مليون دينار حيث بلغت نسبة النمو في النفقات التأمينية في العام الماضي قياساً مع عام 2010 حوالي 9ر14 بالمئة.

اما الإيرادات التأمينية التراكمية منذ بدايات عمل المؤسسة في عام 1980 وحتى نهاية عام 2011 بلغت (5.9) مليار دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية لذات الفترة (3.4) مليار دينار بنسبة 2ر57 بالمئة من حجم الإيرادات. ووصل عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي حسب النسور إلى (134736) متقاعداً. واشار الى ان المؤسسة قامت بتعديل قيمة سلفة الراتب السريع الممنوحة للمؤمن عليهم الذين استوفوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة لتعادل قيمة راتب شهر واحد من الرواتب التقاعدية التي سيتم تخصيصها لهم وانها سهلت الإجراءات الخاصة بمتقاعدي الضمان المستفيدين من المشاريع الإسكانية التي تمنحها لهم المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري اضافة الى الغاء شهادة استحقاق الراتب التقاعدي " تفقد الحياة " بالربط مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات ودائرة قاضي القضاة.

وقال النسور ان الراتب التقاعدي يعد أهم مكتسبات المتقاعدين والتي تسعى المؤسسة إلى تحسينه وإجراء زيادات دورية منتظمة عليه من خلال ربطه بالتضخم وفقاً لقانون الضمان الاجتماعي الجديد ، حيث ان ربط هذه الرواتب بالتضخم وزيادتها وفقاً لمعدلاته ستكون في شهر آذار من كل سنة. واشار الى تعاون المؤسسة الدائم مع الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي والتواصل المستمر معهم مؤكدا اهمية وجود الجمعية للاهتمام بأمور المتقاعدين والحوار الدائم والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم ومطالبهم .

واضاف ان قانون الضمان الجديد أعاد تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي وليس العامل باجر فقط ،مما يسمح لأصحاب العمل والشركاء المتضامنين العاملين بمنشآتهم والعاملين لحسابهم الخاص وربات المنازل بالانضواء تحت مظلة الضمان وامتداد الحماية الاجتماعية لجميع أبناء الوطن، مشيرا الى أن المؤسسة تغطي حوالي 60 بالمئة من القوى العاملة بمظلة الضمان.

وبخصوص التعيينات الأخيرة التي أعلنتها المؤسسة، اكد النسور ان المؤسسة راعت مبدأ الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين بحيث تم تمثيل كل محافظات المملكة وفقاً للشواغر والتخصصات التي طلبتها المؤسسة وانها جاءت لتلبية متطلبات المؤسسة وحاجة فروعها وإداراتها لكوادر بشرية إضافية.

واوضح ان عدد المشمولين بالضمان ارتفع من (760) ألف مشترك عند بداية مرحلة الشمول إلى (974) ألف مشترك حالياً جراء شمول جميع المنشآت التي تشغل عاملاً فأكثر.