ما هي طرق الطعن؟
طرق الطعن هي تلك المسالك المقرّرة قانونا للتظلّم من الأحكام وهي تحدد في القانون على سبيل الحصر. والطعن هو الحق الإجرائي الناشئ عن صدور حكم في قضية ما ويهدف لطلب إلغائه أو تعديله بحسب إرادة الخصم أو الغير باعتباره وسيلة اختيارية ولكن القواعد المتعلقة بالطعن في الأحكام تهم النظام العام ويجوز للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ويمكن تصنيفها إلى وسائل طعن عادي وغير عادي.
ما لا تعرفه عن مرحلة الاستئناف بالمحاكم : 
للكشف عن الأسباب التي فقد من اجلها الكثير من المتقاضون حقوقهم خلال مرحلة التقاضي لدى الاستئناف أكد الأستاذ م .ت المحامي بالمحكمة الابتدائية إن أهم الإشكاليات التي تعترض المتقاضون خلال القيام بإجراءات الاستئناف هي عدم معرفتهم بمراحل التقاضي مثل التاريخ المحدد للقيام بتقديم الاستئناف والإجراءات القانونية المتبعة  .
متى يتم القيام بإجراءات الاستئناف : 
في هذا الجانب أكد المحامي( م .ت )إن الآجال المسموح بها للقيام بإجراءات الاستئناف هي عشرون يوما بداية من تاريخ بلوغ الإعلام بالحكم طبق القانون ما لم ينص على تاريخ آخر على غرار الأحكام الصادرة في مادة الجباية والتي حدّد المشرع آجال الاستئناف فيها بثلاثين يومـا مـن تـاريخ الإعلام بها
وتزاد ثلاثون يوما إلى الأجل المذكور آنفا إذا كان الخصم متغيبا عـن التـراب التونـسي يـوم الإعلام وثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم بالنسبة لقضايا الطلاق.
ويسري الأجل في حق المعلم بالحكم والواقع إعلامه معا كما يسري بداية من تاريخ علم المحكوم عليه بثبوت الزور أو ظهور الحجة أو تغرير بالنـسبة للأحكـام الصادرة بناء على تغرير من الخصم أو ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بناء على عدم الاستظهار بحجة قاطعة منعت بفعل الخصم ويبطل العمـل بأجل الاستئناف إذا توفي المحكوم عليه في أثنائه ويقع احتساب الآجال من جديد لورثته من تاريخ إعلامهـم بالحكم.
الإجراءات المتبعة لتقديم الاستئناف بالحاكم
يرفع الاستئناف بعريضة كتابية يحررها محام عن الطاعن لكتابة محكمة الاستئناف ذات النظر كما أن المستأنف ضده أيضا مطالب بتكليف محام للدفاع عن مصالحه مثلما يقتضيه القانون.
للاستئناف أثرين أساسيين فهو ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك في خصوص ما تسلط عليه الاستئناف ويعطل تنفيذها إلا فيما استثناه القانون.

فيما تتمثل إجراءات مراحل التعقيب
يعتبر التعقيب مرحلة من مراحل التقاضي وهو وسيلة طعن غير عادية الغاية منها مناقشة الجانب القانوني للإحكام المعقبة ولكنه يتطلب دراية ومعرفة واسعة وشاملة بالإجراءات المتبعة لتنفيذ التعقيب وفق ما أكده أستاذ القانون (ل .ج ) حيث أوضح إن إجراءات التعقيب بالمحاكم مرجع النظر لا يمكن أن يقوم بها المتقاضي دون الالتجاء إلى محاميا للقيام بإجراءات التعقيب لأنها إجراءات وفق تعبيره تعتبر في ظاهرها سهلة وعادية ألا إنها في الواقع معقدة وتتطلب معرفة ودراية بالقوانين والإجراءات وقد أوضح الأستاذ ( ل .ج ) أهم مراحل التعقيب في النقاط التالية   .
يمكن الطعن بالتعقيب في الأحكام النهائية الدرجة وذلك في خصوص الحالات الآتية
إذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو الحكم صادرا فيما يتجاوز اختصاص المحكمة التي أصدرتهأو كان هناك إفراط في السلطة  .

إذا لم تراع في الإجراءات أو في الحكم الصيغ الشكلية التي رتب القانون على عدم مراعاتها البطلان أو السقوط. كما هناك أحكام نهائية متناقضة في نصها وكانت صادرة بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع والسبب
إ صادر الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه أو أغفل الحكم ألاستئنافي بعض الطلبات التي حكم فيها ابتدائيا أو كان نص الحكم مشتملا على أجزاء متناقضة.
إذا صدر الحكم على فاقد الأهلية بدون أن يقع تمثيله في القضية تمثيلا صحيحا أو وقع تقصير واضح في الدفاع عنه وكان ذلك هو السبب الأصلي أو الوحيد في صدور الحكم المطعون فيه.
تقتصر محكمة التعقيب على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه وفي صورة القبول تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.
وإذا كان الطعن للمرة الثانية لغير السبب الأول الواقع من أجله النقض ورأت المحكمة نقض الحكم المطعون فيه فإنها تبت في الموضوع إذا كان مهيأ للفصل.

مراحل أخرى لنقض الأحكام   : 

إلي جــانــب الاعتراض والاستئناف والتعقيب على الأحكام فقد أفـــــــاد المحاميين (م .ض و ط .ح ) انه هناك مراحل تقاضي أخرى وهي نقض الحكم الذي لا رجوع فيه و التماس إعادة النظر وقد أكد المحاميين إن هذه الإجراءات يقوم باجراتها المحامي المكلف من طرف منونه لدى المحاكم مرجع نظر الأحكام