عرار:

عمان : بمجرد أن دون خالد أحمد قبيعة، وعضو اتحاد الناشرين العرب على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، كلمة «لا لتزوير الكتب» تفاعل معه عدد كبير من أصحاب دور النشر تأييدا لتلك الحملة التي أكد أنها بدأت من العراق لتشمل جميع الدول العربية.
وقال الناشر قبيعة، صاحب دار الراتب الجامعية ببيروت، وعضو اتحاد الناشرين العرب ولبنان ومجموعة (ناشرون من أجل المهنة): استطعنا أن نجلب إجماعا عربيا على محاربة التزوير، واستطعنا أن نصل إلى مرحلة أن يكون بالوطن العربى 90% من المهنيين والمتخصصين بالكتاب متبنين لـهذه الحملة. 
وأضاف قبيعة: بدأت الحملة لكثرة أعمال التزوير وأصبحت تصدر من بلاد عربية إلى بلاد عربية أخرى، وبكل تأكيد أحس الناشر بهذا الخطر، ولهذا تضامن عدد كبير من الناشرين مع حملة «لا لتزوير الكتب» وفى الوقت نفسه أجرينا عددا من الاتصالات على أعلى مستوى سواء بالمعارض أو الحكومات وكل الهيئات الرسمية التي تخص الثقافة، والجميع تجاوب معنا وتحدث بالفعل نتائج، ويتم غلق أي جناح في أي معرض حال وجود كتب مزورة لديه، لأنه بذلك لا يحافظ على أصول المهنة ولا ميثاق الشرف ولا قانون الملكية الفكرية الذي ينص عليه اتحاد الناشرين العرب. 
وقال أحمد فوزي، مدير مؤسسة الرحاب الحديثة للنشر والتوزيع: أصبحنا بأمس الحاجة للائحة أسمية لكل من تعاطى التزوير أو عمل على تغطيته على مساحة الوطن العربى لإعلان المقاطعة ومنعهم من الاشتراك بالمعارض. 
ليرد خالد قبيعة قائلا: إن اللائحة أو ما يسمى بالقائمة السوداء موجودة وأبلغك من موقعى كعضو بلجنة الملكية الفكرية أنها سلكت طريقها لإعادة الحقوق لأصحابها ومعاقبة المعتدين، وتم تعميمها رسميًا عن طريق الأمانة العامة لاتحاد الناشرين العرب على جميع الهيئات الرسمية المعنية بالمعارض فعلى الجميع أن يطمئن سيتم حماية المهنة من المخاطر وليأخذ كل ذى حق حقة. 
فيما تساءل مسؤول مكتبة دار المعارف مازن محمد، من يحصل على هذه القائمة؟ ولماذا لا يتم توزيعها على الناشرين المنتسبين للاتحاد؟ وفى حال ورد اسم ناشر على اللائحة السوداء هل تتجمد عضويته في الاتحاد أم يبقى؟ وحول هذه التساؤلات أجاب الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب: إن الاتحاد لن يتهاون فى حماية الملكية الفكرية، وسوف يتم ضم المخالفين لقائمة واتخاذ ضدهم كل الإجراءات القانونية، التي تسيء لصناعة النشر في الوطن العربى، والقائمة قابلة للزيادة، أيا كانت دور النشر أو مؤلفين، للمحافظة على سمعة الصناعة. وأشار رئيس اتحاد الناشرين العرب، إلى أن جميع مدراء المعارض ملتزمون بتنفيذ العقوبة على جميع المخالفين، سواء كانت العقوبة منعهم من المشاركة لمدة عام أو عامين، لحين الرجوع إلى الصوب، فينظر بعدها فى رفع العقوبة من عدمه، ويتم ذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث المصنفات.