فوجئنا، في بيت الشعر في المغرب، أياما قبل تنصيب الحكومة الجديدة،  بتصعيد غريب لوزير الثقافة السابق بنسالم حميش،

 ضد منظمتنا، تمثل في حرمانها من منحة التسيير لسنة 2011، ومن خط الهاتف المحلي لمقرنا الإداري. وهو أمر يضطرنا إلى أن نوضح للرأي العام الوطني والدولي أن علاقةَ منظّمتنا بهذا الوزير السابق شابَها التوتر والاحتقان منذ الأشهر الأولى لمجيئه إلى وزارة الثقافة، إثر تعديل  حكومي جزئي في غشت 2009 .

ورغم أن بعض الأصوات كانت تأملُ أن يوظّف الرجل تجربتـَه الأدبية ورصيدَه الأكاديمي والجامعي لإحلال الثقافة المكانة الجديرة بها، بماهيَ رافعةٌ للتنمية البشرية والمَشتل الذي تتنمّى بداخله قيمُ الحداثة ومبادئُ الحوار والإيمان بالتعــّدد والاختلاف والفضاء الذي تتجسّد فيه الهوية والقيمُ والمعنى؛  رغم ذلك أصرّ على أن يخيّب كل الظنون الحسنة تجاهه. وعلى مدى سنتين تقريبا، لم يتوقّف الوزير المذكور عن تنصيب نفسه خصما صريحا للشركاء الثقافيين من جمعيات ثقافية ومنظمات فنية وهيآت نقابية ومهنية،  مما دفعها في الآونة الأخيرة إلى تأسيس " الجبهة المغربية للدفاع عن الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الثقافي" والتي تشرّفنا في بيت الشعر في المغرب بالانتماء إليها.
لقد تنكـّر السيد حميش لأهمّ مبدإ انخرطَ في أفقه أكثر وزراء الثقافة السابقين، وهو اعتبارُ الجمعيات الثقافية والهيآت النقابية ذات التمثيلية في القطاع، شريكا حقيقيا وحيويا لأيّ مشروع ثقافي وطني يرومُ النهوضَ بثقافتنا المغربية بمختلف ألوانها وأطيافها والدفاع عن وجودها ودورها في صيانة الخصوصيات الثقافية وتأهيل الإنسان المغربي وتنمية فـِكره وحسِّه ووجدانه.
طيلة فترة تسييره المتردي، لم يُسجّل الحقلُ الثقافي المغربي لوزارة الثقافة مبادرة  جدّية وجادة، تضع الثقافة المغربية في قلب النقاش السياسي والمجتمعي،ما يسمَحُ بالانخراط الواسع لكافة ذوي القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية للتحرّك من أجل تقوية السياسة العمومية في الحقل الثقافي المغربي ووضع إطار عمل لتطوير البنيات الأساسية والتجهيزات التحتية؛ وسنّ التشريعات القانونية لتحسين المُمارسة الثقافية وتنشيط ظروف عملها؛ وخلق الدعم اللازم في مجالات القراءة والفنون والتراث، عِلاوة على مأسسة العلاقة مع القطاع الخاص والمُجتمع المحلي والمدني ضِمن شراكات واضحة، تتيح  خلق وتمويل مبادرات ثقافية جديدة.
لم نشعـُر، في بيت الشعر في المغرب، مع السيد حميش، بأي إرادة سياسية لدمج الثقافة داخل استراتيجيات التنمية. إذ أشـّرت مُختلفُ تحركاته على افتقاد الرؤية الواضحة لتدبير القطاع الثقافي بروح وطنية مسؤولة، ماجعلهُ في العديد من المناسبات يتّخذ القرار ثم يتراجع عنه بعد حين، فيما أبانت تصريحاتُه عن عدم أهليته للنهوض بمهام  تسيير قطاع حيوي مخوّل بالإشراف على التراث الرمزي  والمعنوي للمغرب والمغاربة.
كل ذلك، ضيّعَ على مجالات الثقافة والفنون والتراث ببلادنا فـُرصة النموّ والتطوير، وفوّت عليها مكاسب ومنافع اجتماعية واقتصادية هي في أمسّ الحاجة إليها.
عَكفَ السيد حميش على مناهضة المنظمات الثقافية والفنية الوطنية، التي لعبت دورا تاريخيا، مازال مُمتدّا إلى اليوم، في صُنع صورة المغربي الثقافي والفنّي. وحاول تهمِيشها وتعطِيل دورها كقـُوة اقتراحية بنّاءة. ولجأ إلى تغيير بعض القوانين ضِدّا على الأعراف والتقاليد التي انبنت، في السابق، على روح التعاقد بين القطاع الحكومي المُشرف على الثقافة والتنظيمات المدنية والهيآت النقابية والمهنية ذات التمثيلية. وهو ما أدى، مثلا، إلى تعطيل المهرجان الوطني للمسرح المغربي لسنة 2011 وإفراغه من قيمته الفنية والجمالية ومقاطعة جـُلّ الفرق المسرحية الوازنة لبرنامج دعم وتمويل الإنتاج والترويج المسرحي. وذلك بعد أن سبق لهيآت ثقافية وطنية أن قاطعت الدورتين السابقتين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بمدينة الدارالبيضاء ولجأ العديد من المثقفين المغاربة والعرب والأجانب إلى حذو نفس السلوك، بمقاطعة أنشطة المعرض الثقافية، ماجعل الدورتين المذكورتين تعرفان فشلا ذريعا، أكّدته مختلفُ التغطـــيات والمتابعــــات الإعلامـــــــية والصحفية.
لمْ تـُثمـِرمرحلة بنسالم حميش، على رأس وزارة الثقافة، سِوى الخراب. ولمْ تــُفرز إلاّ الفراغ التشريعي والتنشيطي، فيما نجحت فترةُ ولايته في إشاعة مظاهر التوتر والاحتقان بين الفاعلين الثقافيين  والوزارة، ما أدّى إلى تكريس لحظة جديدة في علاقة المثقفين المغاربة بالوزارة المكلفة بقطاعهم، سِمتُها المخاصــمة والمقاطعة، بدلَ المصالحة والتعاون.
سنتان مريرتان، تفنّن فيهما وزيرُ الثقافة السابق في تأكيد  جهله وتجاهله بالحاجيات الحقيقية للحقل الثقافي المغربي، انتظاراته ورهاناته المستقبلية، خاصة بعد إقرار دستور جديد للمملكة، حظيت فيه الثقافة بعناية لافتة للنظر.
وإذا كان هذا هو واقعُ الأمر،على المستوى العام، فإنّ بيتَ الشعر في المغرب، أعضاء وهيئة، لم يسلمْ بدوره من سياسة الإقصاء والتضييق التي انتهجَها حميش وذاقَ من مرارتها أكثر المشتغلين بالحقل الثقافي والفني بالمغرب .
وقد أشهر الوزير "المفكر" و"الشاعر" حربا على جمعيتنا ، فيما هو يــُمَارسُها، من جهة، ضد الشعر ومكانته وضرورته الوجودية والجمالية في حياتنا،وضدّ شعرنا المغربي، من جهة ثانية، مــتنا ورموزا وأجيالا ركبت مخاطر مسار شعري حافل وباذخ نجحت عبره في إضفاء المعنى على الكلمات التي نعيش بها  ونحيا في مواجهة الكراهية والحقد.
اكتشفنا في هذا "المسؤول" عداءً شديدا للشعر وخصومةً لدودا للشعراء، حين أعلن في عـِدّة مناسبات عن رغبته في الإجهاز على جائزة المغرب للشعر وإلغائها، وذلك في تعارض صارخ مع احتياجات هذا الجِنس الإبداعي والجمالي الهشّ الذي يظلُ دوما في حاجة لمَن يحْدب ويعطفُ عليه، عبر الإكثار من فـُرصِ التلاقي به وبمنتجيه وبالمعرفة التي يتيحُها للقارئ والمتلقي على حد سواء.
ولذلك نفهمُ لماذا  سعى إلى حرمان جمعيتنا من منحة التسيير لسنة 2011، وأعطى تعليماته لإلغاء الخط الهاتفي الذي كان يَستفيدُ منه بيتُ الشعر في المغرب منذ أكثر من عقد من الزمن، لخدمة برنامجه الثقافي والشعري على المستوى الوطني والعربي والدولي . وهنا يجدر التذكير بأنّ استفادة بيت الشعر في المغرب، من المقر الإداري ، الــذي هو عبارة عن مكتب واحـــد، تم تقسيمُه بفاصل خشبــــــي داخل مقر المديرية الجهوية لوزارة الثقافة بمدينة الدار البيضاء، ومن الخط الهاتفي المحلي، لم تتم في إطار معاملة تمييزية أو تفضيلية؛ بل في إطار تجسيد اتفاقية الشراكة التي أبرمتها منظمتنا مع وزارة الثقافة، في عهد الوزير الأسبق الشاعر محمد الأشعري، لتنفيذ التزام الدولة المغربية التي تقدّم وزيرُها الأول الأسبق، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، بطلب إلى اليونسكو لإقرار يوم عالمي للشعر،وذلك استجابة لمقترح  توصّل به من لدن بيت الشعر في المغرب. 
وعلى الرغم من اقتناعنا، في بيت الشعر في المغرب، بأن الفكر لايمكنُه أنْ يُعاديَ الشعر، لأنهما، مذ كانا، صِنوان . تاريخُهما يَعيشُ بالتواطؤ الرفيع ، الرّامي دوما إلى تجذير العُمق وخلخلة البدهي وحِماية الإنسان من كل نـُزوع إلى التدمير والتخريب. لكن حين يدنس إليهما من لا يتحلّى بقيمهما ومن لا يكون أهلا لسُموهما، فإنهما يتحوّلان إلى قناع للكـَيد والغرور والكُره ورُوحِ الانتقام الشخصي الذاتي الأعمى، وينتعشُ كلُّ ما دأب تاريخُ الفكر والشعرعلى التصدّي له.
عندما يكون الوزير المسؤول عن قطاع الثقافة في المغرب مـُنتسبا إلى الفكر،ولو ظاهريا، فإنّ نـُبل الفكر لايـُمكن إلاّ أن يُضيء خطوات تدبيره للقطاع. ولكن عندما يكون فقط مندسا، عبر إشعاع وهمي ، مُدبـّر له بحنكة الترويج للذات باحترافية رديئة ولافتة، فإنّ أوّل ماينجُم عن هذا الوضع البئيس من محن يُصيبُ الفكر قبل غيره ، لأنّه باسم الفكر يتمّ الإجهاز على الفكر. ولماّ كان الاندساسُ ، في حال المسؤول الذي ابتـُليَ به قطاعُ الثقافة ببلادنا ، ممتدا إلى الشعر نفسه ، فإنّ المحنة صارت أكثر فداحة .
لم يكتف المسؤول ، الذي لا حِسّ له بالمسؤولية ، بالإساءة إلى الشعر ب " إفتراعات" ( عنوان ديوان  لحميش يحمل خطأ إملائيا في "همزته"، أي في البداية وفاء لنية مبيتة) ، بل استهدفَ بيت الشعراء، إذ جرّب فيه طاقة تخريب لم تتوقّفْ منذ أن تحقّق جـُنونُ حُكـْمِه.
إن بيت الشعر في المغرب، وهو يتطلّع، رفقة العديد من المناضلين الثقافيين، في الهيآت الثقافية الصديقة الأخرى، لطيّ صفحة سوداء تسللت إلى كتاب حياتنا الثقافية المغربية، ليؤكـّد عزمَه على الاستمرار في تأدية رسالته الثقافية والشعرية رغم كافة الموانِع التي وضعَها في طريقه الوزيرُ غيـْر المأسوف على رحيله، وذلك دفاعا عن حقّ وطننا ومجتمعنا في الشعر، مُعتزّا بالتراكم المُشرف الذي مافتئ يُحققه لفائدة الشعر والشعراء المغاربة، تنشيطا وإصدارا واقتراحا، جعلت مِنه نموذجا ثقافيا جديرا بالاحترام والتقدير داخل المغرب وخارجه. آملا أن تتجه الإرادة المجتمعية لكافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمدنيين بالمغرب، نحو امتلاك بلادنا لسياسة ثقافية وطنية، متعاقد حولها، من خلال إقرارميثاق وطني، يحدّد الأولويات ويرسُم برامج العمل ويرصُد لها التمويل اللازم، حتى تنتهي الممارسات الإدارية المتخلفة والفاسدة التي جسّدتها بامتياز حقبة استوزار حميش. كما يدعـُو إلى المتابعة اليقظة لمراحل التنزيل الديموقراطي لمبادئ الدستور وقواعده العامة، وخاصة المادة الخامسة منه.
لن ينسى المغرب الثقافي والفني والأدبي، على الإطلاق، ما اقترفـَه حميش من جنايات في حقّ القطاع الثقافي وفي حقّ الوضع الاعتباري والرمزي للفنّانين والمبدعين والكتاب المغاربة، الذين كان من بينهم من يعتقدُ أنّ حميش واحدٌ منهم ، فإذا بهم يكتشفون، وبكل أسف، أنه أحدُ أَلــَدِّ أعدائِهم وخصومِهم .
والآن، وحميش قد غادر وزارة الثقافة بكامل " مُعدّاته الحربية "، نأملُ في بيت الشعر في المغرب، أن تفتحَ الحركة الثقافية والفنية المغربية صفحة جديدة في علاقاتها بالوزير الجديد المكلف بالقطاع الثقافي، قوامُها الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة، التي تسمحُ بوضع خارطة طريق لحياتنا الثقافية بعد سنتين من التيه في صحاري الجدب .

بيت الشعر في المغرب
الدار البيضاء في فاتح يناير 2012