ينطلق عمل المديرية، بحسب الخصاونة، من أن القوانين في وزارة الثقافة تأخذ خصوصيتها في تفسير النص، وفي ظلّ الاتفاق (المريح) في عهد هذا الوزير، (في سياق العلاقة الثقافية التي ترتقي فوق مفهوم العدل، لأنّ العدل، من دون روح قد يكون قاسياً؛ فمن أعطي السلطة التقديرية في تفسير النص عليه أن يحيي الروح في هذا النص!).
وينقل الخصاونة عن وزير الثقافة أنه يريد أن يطوّع النص بما يخدم المرونة، في تحقيق الأهداف بعيدة المدى، ويحقق في الوقت ذاته رسالة الوزارة؛ مع أنّ حالاتٍ قد يتأخر فيها صاحب المشروع الثقافي، قليلاً، في إنجازه ما كان مبرماً في العقد إبّان هذا المشروع أو ذاك.
ولأنّ ذلك، كما يرى، قد يؤدي إلى إلغاء الاتفاقيّة وتحميل صاحب المشروع التزاماته، فإنّ (دراسة الحالة) تغدو مهمّةً، وبشكل مستقل عن الحالات الأخرى، عن طريق جهة الاختصاص في الوزارة، في ضوء القناعات المبررة، التي لا تلحق ضرراً بحقوقها، وتؤدي إلى الإنجاز بالمهلة، حيث الإنجاز غاية الوزارة قبل كل شيء، وهذا ليس، عند الخصاونة، إلا مرآةً للمرونة التي يرجوها الوزير.
دعم المبدعين، والأخذ بأيديهم، لا ينفي، عند الخصاونة، التنبيه إلى المعالجات القانونية التي لا تشكل عقوبةً بمقدار ما تشكله من ضوابط سلوكيّة، تتفق مع أن القانون هو سلطة، ولكن وفق المفهوم الثقافي؛ حيث السيادة للفكر، كما يقول.
على المستوى النظري، فإنّ القانون الذي يدرأ الفكرة السيئة، نحتاج معه إلى فكرة محقّة، وعلى صعيد التطبيق، فإنّ (المنفعة الوطنية) ينبغي أن تتلازم مع تطويع النص، بما لا يشكّل فساداً أو تخلياً عن ضوابط مهمّة.
ما مدى رضا جمهور المتعاملين مع وزارة الثقافة في مشروعاتهم أو شراء خدماتهم؟!.. يقول الخصاونة إنّ جميع ما تمّ إبرامه من عقود وشراء خدمات مرّ بلجان متخصصة تسبق هذه المرحلة، وما الدائرة القانونية في الوزارة إلا جزء، مهم، في اتخاذ القرار. وانطلاقاً من ذلك، فإنّ للأبعاد الأكاديمية والمتخصصة دور مهم، أيضاً، كجهات ترفد الوزارة وتغذّي اتفاقياتها، التي يؤطرها القانون.
في سياق المؤتمر الثقافي الوطني الشامل الذي تعمل الوزارة على أن يلمّ بمفردات ذات علاقة متعددة، هل يمكن أن ينال قانون الوزارة، في دعومات المشاريع وضبطها وتقنينها، تغييرٌ يصب في هدف النهوض الثقافي؟!.. يجيب الخصاونة بأنّ المجال مفتوح، وقابل، لاستصدار جملة من التعليمات التي (تتوافق مع متطلبات المرحلة) أو النشاط الثقافي في ازدهاره أو ركوده.
مما تشتغل عليه الوزارة توفير مصادر تدعم الفعل الثقافي وتحيي فكرة (صندوق الثقافة)، الذي ينبع من (الشراكة) مع الجهات الداعمة.
ينطلق الخصاونة من أننا ونحن نريد أن ندفع بالنص القانوني إلى جهات الاختصاص، فإنّ علينا أن نحترم المضمون الثقافي الأدبي الفلسفي الذي يعزز الفكرة ويحملها، ويوهّج جوانب الإنسان أو (الروح) في القانون.