عرار:

عمان 27 أيار(بترا)- أكد خبراء في مجال البحث العلمي والابتكار أهمية تحديد الأولويات وإجراء دراسات حول احتياجات السوق المحلي والعالمي وإيجاد مصادر للتمويل، بهدف الوصول إلى منتجات جديدة وتسويقها وتطويرها لضمان استمراريتها في الأسواق.
ووفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الخميس، عن مؤسسة عبدالحميد شومان أشاروا في حوارية نظمها منتدى المؤسسة الثقافي بعنوان: "الابتكار والبحث والتطوير في نمو الشركات"، إلى أهمية استغلال الشباب في الجامعات ومختلف مواقعهم من خلال برامج البحث العلمي، وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات لتواكب التطورات العالمية لأنهم الثروة الوطنية الحقيقية التي يجب استثمارها.
وتحدث في الحوارية المستشار الرئيس لتكنولوجيا الأعمال في مركز تكنولوجيا المقاييس وأنظمة المعلومات في فنلندا الدكتور أنس النتشة، ومدير مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأردنية الدكتور أشرف بني محمد، وأدارها الدكتور طارق حسين من الجامعة الأردنية، وذلك عبر منصة (زووم) وصفحة المؤسسة على (فيسبوك). وأكد النتشة أن البحث والتطوير المبكر هو مفتاح النمو القوي والتطور المستقبلي للشركات، لافتا إلى أنه من خلال الاستثمار في الابتكار وجهود البحث والتطوير فقط يمكن للشركة أن تحقق الإنجازات والنمو.
ولفت إلى عدم وجود الوعي الكافي لدينا بأهمية البحث العلمي والابتكار، إضافة إلى أهمية التكامل بين البحث والتطوير والشركات، مبينا أن الدول الأوروبية أعطت هذا الجانب أهمية كبيرة واعتبرتها من العناصر المهمة في عمليات تطوير المنتجات الجديدة، مثلما اعتبرت أن البحث والتطوير هو أساس الاقتصاد المحلي والناتج القومي.
وأوضح أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هي أكبر مشغل للأيدي العاملة في أي بلد، والتي تصل إلى نحو 90 بالمئة من الموظفين، داعيا لأهمية تطوير تلك الشركات بشكل مستمر من أجل عدم فقد الوظائف بالنسبة للشباب كذلك خسارة جزء من الناتج القومي.
وقال الدكتور بني محمد إن الابتكار المبني على البحث العلمي، عامل أساسي لبناء شركات قادرة على النمو عالميا والمنافسة على المدى الطويل، لافتا إلى أهمية الإدراك أن الاستثمار في البحث التطبيقي المنتج للابتكارات هو الطريق لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ودعا لإعادة النظر في جميع التشريعات المرتبطة بالابتكار ونقل التكنولوجيا بما يسهم في إيجاد بيئة تدعم جميع أطراف منظومة الابتكار، مؤكدا أهمية تحديد الأولويات للبحث العلمي والتطوير والابتكار في ظل محدودية ميزانية البحث العلمي.
وبين أن مؤسسات تمويل البحث العلمي تقسم إلى ثلاث فئات في الأردن: الأولى هي الحكومية ومنها صندوق دعم البحث العلمي والابتكار وصندوق دعم البحث العلمي في الصناعة، بالإضافة إلى عمادات البحث العلمي الموجودة في الجامعات، والفئة الثانية هي مؤسسات المجتمع المدني كمؤسسة عبد الحميد شومان الرائدة بالعالم العربي في تمويل البحث العلمي والابتكار والتطبيق، والفئة الثالثة هي الجهة الصناعية، مشيرا في هذا الصدد أن التمويل الخارجي لأغراض البحث العلمي يصرف في الغالب في إطار بناء القدرات وليس لتطوير منتجات وخدمات. وبين أن الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تشكل ما نسبته 99 بالمئة من الاقتصاد في الأردن، وهي المشغل الأساسي للأيدي العاملة. وكان الدكتور طارق حسين أشار في بداية الحوارية إلى أن البحث العلمي والابتكار من الموضوعات المهمة والضرورية من حيث كيفية إيجاد الطريقة الصحيحة والمجدية لتوفير منتجات وتطويرها، وإيصالها إلى المستهلك ومتابعتها لضمان استمراريتها في السوق