*بقلم موسى الشيخاني:هناك علاقة وثيقة تربط بين مفهوم المواطن وبين موضوع الانتخابات باعتبارها أحد أهم معالم النظام الديمقراطي. حيث تعبر الانتخابات بوضوح عن ممارسة المواطنين لحق أساسي من حقوقهم في المجتمع الديمقراطي، وهي المشاركة الفعلية في عملية صنع القرار، من خلال انتخاب ممثليهم الذين سيكونون في مواقع القيادة في الدولة التي تعمل على تنظيم حياة المواطنين وإدارة شؤونهم في مختلف المجالات الحياتية.

في المجتمع الديمقراطي تتوزع القيادة وتتفرع إلى عدد من المؤسسات التي تشكل حلقة وصل بين المواطنين على اختلاف تجمعاتهم وانتماءاتهم ومصالحهم وبين القيادة العليا أو السلطة السياسية وهي الدولة والمؤسسات التابعة لها.

الوطن والمواطن والمواطنة

من هو المواطن ؟ وما هي المواطنة؟

إن المواطن هو أللبنة الأساسية الأولى في أي مجتمع من المجتمعات، بغض النظر عن طبيعة هذا المجتمع ومواصفاته. وبدون المواطن لا يمكن الحديث عن وطن. وتبرز هذه الأهمية بصور أوضح في المجتمعات التي تسير على النهج الديمقراطي، حيث تعمل السلطة السياسية، التي يتم انتخابها من قبل المواطنين، على تنظيم وإدارة حياة المجتمع بالشكل الذي يحقق مصالح الغالبية العظمى منهم، ويوفر لهم كافة الأساليب والوسائل التي تمكنهم من العيش بكرامة ورفاهية.

المواطن: هو فرد يقيم بصورة ثابتة ومتواصلة في وطن، بلد معين، في مجتمع معين وعلى منطقة جغرافية معينه، وتربطه بسائر المواطنين الذين يقيمون في هذه المنطقة علاقات اجتماعية، واقتصادية، وثقافية… الخ.

وبناءا على هذا المعنى فان المواطنة تعني:

الانتماء إلى بلد ما، والى شعب يقطن هذا البلد. إنها اسم نطلقه على العلاقة القانونية القائمة بين الوطن والمواطن.

وتقوم هذه العلاقة على أسس التبادل من ناحية الحقوق والواجبات. فلكل مواطن هناك مجموعة من الحقوق التي يجب على الدولة العمل على توفيرها له، من اجل ضمان أمنه وسلامته ومصالحه ورفاهيته وسبل العيش له. وعلى كل مواطن أيضا مجموعة من الواجبات التي عليه أدائها تجاه السلطات العامة والمجتمع من اجل ضمان قيام الدولة بوظيفتها الأساسية في عملية قيادة المجتمع وتنظيم حياته بالشكل المناسب الذي يضمن تحقيق مصالح وغايات الغالبية العظمى من أعضائه.

إن بناء هذا الشكل من العلاقة لا يمكن إلا في المجتمع الديمقراطي الذي يتيح لكافة المواطنين الحق في انتخاب مجلس النواب الذي سيدافع عن حقوق الشعب، وبالتالي تمنحهم الحق في المتابعة والمراقبة الدائمة على عمل هذه السلطة من اجل ضمان قيامها بالدور المطلوب منها على اكمل وجه. فالمواطنة في المجتمع الديمقراطي تعني الحق في المشاركة في صنع القرار السياسي في هذا البلد. ولذلك فان مفهوم الديمقراطية هو مفهوم ملازم لمفهوم المواطنة.

فعند الحديث عن الديمقراطية يمكن الإشارة إلى أولى الديمقراطيات التي عرفها التاريخ وهي ديمقراطية أثينا في التاريخ القديم، حيث كان يجتمع كافة المواطنين في مكان عام من اجل النقاش واتخاذ القرارت الهامة التي تتعلق بأمور الإمبراطورية. وحتى هذا الحد يشير ذلك إلى نوع من الديمقراطية، ولكن الصورة تختلف إذا علمنا أن عدد سكان أثينا في ذلك الوقت كان يبلغ عدة عشرات من الآلاف، في حين لم يكن يشارك في الاجتماع العام سوى ما يقارب أربعة آلاف مواطن، وهذا يعني انه لم يتم اعتبار كافة سكان أثينا مواطنين، فقد استني مثلا العبيد والنساء عند تعريف من هو المواطن.

المواطن والانتخابات

من خلال كل ذلك نرى أن من أهم متطلبات المجتمع الديمقراطي، هي منح الحق لجميع المواطنين في المشاركة في اختيار مجلس النواب الذي سيمثلهم ويدافع عن حقوقهم. وهذا يتحقق من خلال تنظيم انتخابات عامة. وليست الانتخابات بهذا المعنى هدفا بحد ذاته، وإنما هي وسيلة تهدف إلى تعزيز بناء المجتمع الديمقراطي، وهي طريقة يمكن بواسطتها معرفة إرادة الشعب. وحتى تكون كذلك فانه لا بد من توفر عدد من الأسس والمتطلبات والشروط.

قبل الخوض في الأمور المتعلقة بالانتخابات فانه لا بد من الإشارة إلى نموذجين من النماذج الديمقراطية:

1- الديمقراطية المباشرة: ويقوم هذا النموذج على ممارسة المواطنين للسلطة بأنفسهم دون وسطاء أو مندوبين. حيث يعقد اجتماع عام لكل الشعب وبحث كيفية إدارة الشؤون العامة ومنها إصدار القوانين والتشريعات وتنفيذها، والفصل في المنازعات، وغيرها من الأمور العامة. وهذا النموذج يناسب المجتمعات الصغيرة.

2- الديمقراطية غير المباشرة ( النيابية) : أمام صعوبة تطبيق النموذج السابق في المجتمعات المعاصرة، ومع ازدياد حجمها وتشعب وتنوع اختصاصاتها، وازدياد درجة تعقيداتها وتشابك المصالح فيها فانه لا بد من تطبيق هذا النموذج الذي يتمثل جوهره في وجود هيئة منتخبة من قبل عامة المواطنين لفترة محددة تمارس السلطة السياسية، أي يقوم المواطنين بممارسة السلطة من خلال مندوبين أو وكلاء يمثلونهم.

لمحة تاريخية

عرفت فكرة الانتخابات بصور مختلفة في الحضارات القديمة، وخاصة في المدن اليونانية القديمة، ولكن الانتخابات بمفهومها المعاصر ارتبط بمفهوم الحكومة التمثيلية. وكانت ممارسة الانتخابات قد بدأت منذ القرن التاسع عشر في كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل محدود، وفي ظل شروط مشددة مثل الملكية والتعليم وغيرها من الشروط والظروف التي هدفت بالأساس إلى تحديد هذه العملية وضمان إقتصارها على فئات محدودة من المواطنين، وإبقاء السلطة في يد فئة معينة. ثم تطورت هذه العملية على امتداد الفترة الماضية، مع تطور المجتمعات، ووصلت إلى ما وصلت إليه في العصر الحالي، حيث اصبح للانتخابات قواعد وقوانين وأنظمة مترابطة ومتصلة مع بعضها البعض. ويمكن تقسيم الانتخابات على أساس من يحق لهم المشاركة فيها إلى نوعين:

الإنتخاب المقيد: حيث يتم وضع قيود وشروط معينه للمشاركة فيها، وهذا النوع لا يناسب المجتمع الديمقراطي.

الإنتخاب غير المقيد: ويعطي كافة الأفراد الحق بالمشاركة في العملية الانتخابية.

لكن هذا لا يعني إعطاء حق الانتخاب لكل فرد بدون شروط، إذ تبقى هناك شروط عامه لا تتنافى مع حق الانتخاب العام مثل الجنسية والسن والأهلية العقلية.

أهمية الانتخابات للمواطن

الانتخابات في المجتمع الديمقراطي هي حجر الأساس في تعزيز انتماء المواطنين لوطنهم. فهي التي تضمن أن يكون الناخبون مواطنين وان يعتبروا أنفسهم كذلك حيث أن حرية المواطنين في اختيار الحكام لا تعني شيئا إذا كان المواطنون لا يهتمون بالحكم ولا يشعرون بالانتماء السياسي.

وتكمن أهمية الانتخابات بالأمور التالية:

1- تعطي الشرعية: حيث تعطي الانتخابات للهيئة المنتخبة الشرعية لممارسة السلطة وحق إصدار الأنظمة والتشريعات التي تراها ضرورية لتنظيم حياة المجتمع.

2- توفر المشاركة: تقدم الفرصة أمام اكبر نسبة من المواطنين لممارسة السلطة السياسية.

3- حرية الاختيار: حيث تعطي المواطنين الفرصة لاختيار من يرونه مناسبا لإدارة الشؤون العامة.

4- المراقبة والمتابعة: حيث تمكن المواطنين من مراقبة ومتابعة الهيئات المنتخبة والتأكد من تطبيقهم للأفكار التي عرضوها أمام المواطنين الذين انتخبوهم.

النظم الانتخابية

يمكن تقسيم الأنظمة الانتخابية إلى عدة أنظمة وأكثرها شيوعا هي:

1- نظام التمثيل النسبي: وفي هذا النظام تقوم الهيئات المتنافسة بإعداد قوائم انتخابية تضم أسماء المرشحين التابعين لها، ويجري طرحها أمام الناخبين للتصويت عليها. وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد في المجلس المنتخب يساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها. فإذا حصل حزب ما على ( 10% ) من أصوات الناخبين، فان هذا الحزب يحصل على ما نسبته ( 10% ) من مقاعد البرلمان الذي تم انتخابه.

2- نظام الأكثرية: ويقوم الناخبين في هذا النظام بالتصويت للمرشحين ( سواء كانوا مستقلين أو ينتمون لأحزاب أو جماعات معينه) ويفوز في هذه الانتخابات المرشحين الذين يحصلون على اكبر عدد من الأصوات.

ومن المهم هنا الإشارة إلى القول انه لا يمكن تفضيل أحد هذه النظم الانتخابية على الآخر، حيث انه لكل منهما سلبياته وإيجابياته.

طرق الانتخاب

يمكن تقسيم الانتخابات من ناحية الطريقة التي تتم فيها إلى عدة طرق أو أنواع وهي:

أولا: الانتخاب المباشر وغير المباشر

1- الانتخاب المباشر: وفيه يقوم الناخبون بانتخاب مباشر لممثليهم إلى الهيئة المعنية.

2- الانتخاب غير المباشر: يقوم الناخبون باختيار مندوبين عنهم يقومون بدورهم باختيار ممثليهم لهيئة معينة.

ثانيا: الانتخاب الفردي أو بالقائمة:

1- الفردي: يجري فيه التنافس بين المرشحين على أساس فردي.

2- حسب القوائم: يجري التنافس فيه بين قوائم من المرشحين.

ثالثا: الانتخاب الشامل أو حسب الدوائر:

1- الانتخاب حسب الدوائر: تقسم فيه البلاد إلى عدة دوائر انتخابية، وتعطى كل دائرة عدد معين من المقاعد يناسب عدد سكانها. ويجري التنافس بين المرشحين في كل دائرة للفوز بهذه المقاعد وحسب ما ورد في قانون الانتخاب الاردني والتعليمات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات والانظمة الصادرة وفق احكام القانون.

2- الانتخاب الشامل: تكون البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة، وتجري فيها عملية الانتخاب من خلال التنافس بين المرشحين للفوز في هذه الانتخابات.

ومن المهم في هذا المجال الإشارة إلى أن هناك عدد من التداخلات التي يمكن أن تحصل في الطرق المختلفة. فمثلا في طريقة الانتخاب الشامل يمكن أن تكون عملية التنافس بين أفراد أو بين قوائم انتخابية، وكذلك الامر بالنسبة لطريقة الانتخاب حسب دوائر. وفي نفس الوقت فان التنافس بين قوائم انتخابية يمكن أن يكون سواء في نظام الأكثرية أو في نظام التمثيل النسبي.

الشروط الأساسية لتأمين ديمقراطية الانتخابات

حتى تكون الانتخابات ديمقراطية، ومن اجل تحقيق الأهداف التي يراد تحقيقها منها، فانه لا بد من توفر عدد من الشروط الأساسية، التي بدونها تصبح الانتخابات هدفا بحد ذاته وليست وسيلة للوصول إلى مجتمع ديمقراطي، ومن هذه الشروط:

1- سرية: بحيث تضمن عدم إمكانية توجيه ضغوط على الناخبين من أي جهة كانت.

2- دورية: تجري في فترات زمنية مناسبة ينص عليها القانون.

3- عامة: أن يتاح لجميع الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب بممارسة حقهم في الانتخاب دون أي تمييز.

4- تنافسية: ضمان حق المرشحين ( سوء كانوا أفرادا أو قوائم ) في التعبير عن مواقفهم بحرية ودون قيود أو تمييز، وبما يضمن الحرية التامة في ممارسة الدعاية الانتخابية وفق القانون.

5- المساواة: أي إعطاء الناخبين نفس الحق في عدد الأصوات التي يحق لكل منهم الإدلاء بها.

العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية:

ومن هنا نطرح السؤال التالي لماذا هذا العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية ؟ وما هي الاسباب في ذلك ؟

وللاجابة على تلك التساؤلات وانطلاقاً من مكونات النظام الديمقراطي فهناك ابعاد ازمة المشاركة في العملية الانتخابية ، على الرغم من تشابك وتعقد ابعاد هذه الازمة ، الا انه يمكن تحديد ابرز هذه الابعاد على النحو التالي :

1. المؤثرات السياسية الخارجية سواء على المستوى العالمي والمنطقة العربية ودور الاردن الاقليمي والتطورات السياسية المتسارعة وتعثر مسار السلام الفلسطيني والاسرائيلي والربيع العربي والاوضاع السياسية في سوريا والعراق وغيرها من الدول العربية الاخرى وعدم وجود رؤى واضحه حول مستقبل معاهدات السلام في ظل التعنت الاسرائيلي والمجازر التي يرتكبها ضد الاشقاء الفلسطينيين والتدخل السافر لامريكا في المنطقة وكذلك التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية .

2. الاختلال في شرائح المجتمع السياسي : تقلص واضح في شرائح المشاركين والمهتمين ، وتضخم ملحوظ في شرائح غير المهتمين والمقاطعين في ادارة الحياة السياسة ومنها الخوض في الانتخابات وتعزيز الديمقراطية وحقوق الانسان الاردني .

3. مشاركة شكلية موسمية غير فعالة : ظاهرة المرشح الواحد والصوت الواحد ، اختفاء المعارضة الحقيقة وعدم وجود برامج سياسية واضحة المعالم لها تحث الناخب على المشاركة في العملية الانتخابية .

4. الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتباطؤ نسب النمو الاقتصادي وعدم وضوح الرؤى لدى المواطن بتحسن الوضع الاقتصادى ادى الى وجود فجوة ثقة بين الناخبين والمرشحين

5. عدم امكانية تحقيق البرامج السابقة للنواب ، وفقدان الثقة بقدرة البرلمان على احداث تغيير واسع في سياسات الحكومة وتوفير الخدمات واحتياجات المواطنين سبب رئيسي لعزوف المواطنين عن الانتخاب .

6. القطاع النسائي ودور المراة في الانتخابات النيابية : يؤثر القطاع النسائي تأثيرا بالغا وملحوظا في ارجاح كفة الانتخابات حيث تشكل الاناث نسبة تساوي الرجل تقريبا في العملية الانتخابية.

وعليه فان تحليل الاسباب انفة الذكر وعند النظر الى المجتمع كحقيقة كلية ومحاولة تحديد شرائحه من حيث المشاركة في العملية الانتخابية ، وما قد يرتبط من اهتمام وتفاعل ، يمكن التمييز بين شرائح اربع هي:

· شريحه اولى تضم المشاركين ، اي الافراد الذين يمارسون حقوقهم السياسية ومنها الانتخابية ، و يتصفون بالاهتمام بما يجري حولهم من احداث ووقائع ، ولديهم الشعور بالثقة بالذات والقدرة على التاثير في العملية السياسية ، ويتسمون بالتفاعل والتجاوب ، وهم اعضاء في التنظيمات والاحزاب السياسية الوسيطة والنقابات المهنية وجماعات مصالح : جماعات ضاغطة.

· شريحة ثانية تضم المشاركين ، وهم افراد يمارسون حقوقهم الانتخابية من منطلق ايصال مرشح العشيرة او المنطقة ، ويتصفون بالاهتمام بما يجري حولهم من احداث ووقائع ، ولهم التأثير الكبير في العملية الانتخابية وهذه الشريحة قد يكون لها اولوية عن الشريحة الاولى اعلاه ، وكثير من اعضاء التنظيمات السياسية يصلون الى مجلس النواب من خلال التركيز على البعد العشائري او الفئوي اولاً والحزبي ثانياً.

· شريحة ثالثة تضم المهتمين ، او ما يمكن وصفهم بالمتابعين ، هم مشاركون بالمعنى الضيق : التصويت في العملية الانتخابية ، مناقشة الاحداث العامة والاهتمام بالتطورات السياسية.

· شريحة رابعة تضم السلبيين وغير المهتمين، هم من لا وعي لهم ولا اهتمام لديهم بما يجري حولهم من وقائع سياسية ، تعتصرهم مشكلات الحياة اليومية ، وتتركز حياتهم حول الوقائع والإحداث غير السياسية ، وعادة ما توصف هذه الشريحة من الافراد " باللاسياسيين" وقد تتسع تلك الشريحة لتحتضن ايضاَ اولئك الذين يسقطون فريسة للتغرب.

ومن هنا وانطلاقا من اهمية المشاركة في العملية الانتخابية ولتحقيق حقوقنا الدستورية وواجب المشاركة في الحياة العامة فيجب على كافة المواطنين المشاركة في تحقيق الديمقراطية ومنها المشاركة في انتخاب مجلس النواب السابع عشر تنفيذا للرغبة الملكية السامية في التنمية السياسية والاصلاح السياسي وعملية الاصلاح تكتمل بانتخاب مجلس نواب حر نزيه يتم من خلاله تشيكل الحكومات البرلمانية وفق احكام الدستور الاردني المعدل وعليه فان المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني وحق دستوري .

واخيرا من يدخل مجلس النواب السابع عشر سيدخل التاريخ السياسي الاردني في اول مجلس نيابي اردني ينتخب بصورة حقيقية وديمقراطية وشفافة وهو من سيشكل الحكومات البرلمانية الممنتخبة من قبل الشعب الاردني معا الى صناديق الاقتراع في الثالث والعشرون من شهر كانون ثاني 2013.

*الرئيس التنفيذي لمؤسسة عرار للشعر والثقافة والأدب العربية والرئيس التنفيذي والمستشار لوكالة الانتخابات والشؤون البرلمانية والسياسية الاردنية والباحث في شؤون الانتخابات الاردنية