برلين-تعهدت أنغيلا ميركل امس العمل "لصالح البلاد" إثر إعطاء أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الضوء الأخضر لتشكيل ائتلاف حكومي جديد، بعد أكثر من خمسة أشهر من انتخابات تشريعية أضعفت موقعها.
واثنت المستشارة على قرار قاعدة الحزب الاشتراكي الديمقراطي وعلقت في تغريدة على صفحة حزبها المحافظ "يسرني أن نواصل تعاوننا لما هو في صالح بلادنا".
لكن يبدو أن ولاية ميركل الرابعة، وعلى الأرجح الأخيرة برأي المراقبين، ستكون أكثر دقة بكثير من الولايات السابقة.
ولخصت صحيفة سودويتشه تسايتونغ في تعليق الأحد على موقعها الإلكتروني "انطلاقة جديدة على أسس مهتزة".
فالائتلاف بين الاشتراكيين الديمقراطيين والمحافظين لا يملك سوى غالبية ضئيلة في مجلس النواب (53,5 %) بعد الانتخابات العامة التي جرت في 24 أيلول(سبتمبر) وشهدت اختراقا تاريخيا لليمين المتطرف وتراجع الأحزاب التقليدية وبينها الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه ميركل وحليفه البافاري الاتحاد المسيحي الاجتماعي.
وفي ظل هذه الأوضاع وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، وافق ناشطو الحزب الاشتراكي الديمقراطي بنسبة 66,02 بالمئة على التمديد للائتلاف الكبير المنتهية ولايته (يعرف بعبارة "غروكو" بالألمانية) خلال استفتاء داخلي شارك فيه حوالى 78,4 % من ناشطي الحزب البالغ عددهم الإجمالي 463 ألفا، وفق النتائج الرسمية التي أعلنت صباح أمس.
وقال رئيس الحزب بالوكالة أولاف شولتز خلال مؤتمر صحفي "باتت الأمور واضحة الآن: الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيشارك في الحكومة المقبلة"، لكنه وصف النتيجة بأنها "قرار عقلاني"، ما يعكس التردد في صفوف الحزب حيال الائتلاف.
وتفاوضت قيادة الحزب في شباط (فبراير) على اتفاق مع المستشارة، على أن يطرح على قاعدة أقدم أحزاب ألمانيا للموافقة عليه وسط خلافات داخلية.
وبذلك سينتخب النواب رسميا ميركل التي تحكم البلاد منذ 12 عاما، مستشارة في منتصف آذار(مارس)، وعلى الأرجح في الرابع عشر من الشهر تحديدا.
لكن في مؤشر إلى الريبة المتبادلة، فاوض الحزب الاشتراكي الديمقراطي على بند يجيز له الخروج من الائتلاف بعد سنتين.
وتواجه المستشارة البالغة من العمر 63 عاما انتقادات لم تشهدها من قبل داخل حزبها الذي تقوده منذ نحو عقدين، ولا سيما بعدما تخلت للحزب الاشتراكي الديمقراطي عن وزارة المالية التي تعتبر تقليديا حصة المحافظين.
كما ندد عدد من مسؤولي الحزب المسيحي الديمقراطي علنا بالخط الوسطي الذي تعتمده ميركل وسياستها السخية في مجال الهجرة والتي فتحت أبواب البلاد أمام أكثر من مليون طالب لجوء منذ 2015.
ويعتبر منتقدوها أن هذه السياسة ساهمت في صعود اليمين المتطرف، مطالبين بانعطافة واضحة إلى اليمين.
وإزاء هذا التململ الداخلي، فرضت ميركل مقربة منها هي أنيغريت كرامب كارنباور في منصب الأمينة العامة للاتحاد المسيحي الديمقراطي وخليفة محتملة لها في المستشارية، وكلفتها رص صفوف الحزب.
لكن يبقى بالرغم من كل شيء أن قيام حكومة مستقرة في ألمانيا يبعث ارتياحا ليس في ألمانيا فحسب بل كذلك في أوروبا في ظل أزمة بريكست وصعود الحركات القومية والشعبوية التي تهز القارة.
وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "إنه نبأ سار لأوروبا" مؤكدا أن باريس وبرلين "ستعملان معا اعتبارا من الأسابيع المقبلة لدفع المشروع الأوروبي قدما".
كما كتب نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس في تغريدة على تويتر "إننا مع التضامن في المانيا وفي الاتحاد الأوروبي".
وفي هذا السياق، وضع الشريكان في الائتلاف الحكومي مسألة إصلاح الاتحاد الأوروبي في صلب أولوياتهما.
وبعد تراجعه إلى أدنى مستوى تاريخي له في الانتخابات الأخيرة (20,5 %) وانحداره الحاد في استطلاعات الرأي بسبب خلافاته الداخلية، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفضل الانتقال إلى المعارضة لالتقاط أنفاسه وإعادة ترتيب صفوفه.
غير أن فشل المفاوضات الحكومية بين المحافظين والبيئيين والليبراليين في تشرين الثاني(نوفمبر)، حتمت عليه اتخاذ موقف مختلف.-

مصدر :  (ا ف ب)