دعا خبراء إلى تحفيز القطاع الخاص لتصبح البيئة الاستثمارية في الأردن أكثر جاذبية، وبما يتوافق مع اقرار تشريعات وقوانين ناظمة للعمل الاقتصادي، تتيح تقديم تسهيلات من شأنها ايجاد فرص استثمارية ولا سيما الأجنبية الى المملكة.

واكد الخبراء اهمية الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل الدولية للترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية ولا سيما مشاركة جلالته في اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، والتي تسهم في تشجيع فرص الاستثمار، الأمر الذي يتطلب متابعة لهذه الجهود والبناء عليها.

واعتبر الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، أن واقع البيئة الاستثمارية الأردنية يأتي بدرجة تحت المتوسطة، حيث يحتل المرتبة 103 من بين نحو 170 دولة، وفقاً للتصنيفات الاقتصادية العالمية التي تعنى بواقع البيئة الاستثمارية ومختلف التسهيلات التي تقدمها الدول للمستثمرين.

وأشار إلى أنه بالرغم من مختلف الإجراءات التي تبذلها الحكومات المتعاقبة لتشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءاته، إلا أنها تحتاج الى جهود أكبر لمواجهة التحديات المتمثلة بالبيروقراطية والروتين وغيرها، خاصة في ظل الأزمات التي يشهدها الإقليم، وما تشكله من تهديد عام لمصالح الباحثين عن الفرص الاستثمارية بالمنطقة برمتها.

وحول كيفية تحفيز البيئة الاستثمارية في الأردن لتصبح أكثر جاذبية، شدد ارشيد على ضرورة تحفيز القطاع الخاص، وسن العديد من التشريعات والقوانين الناظمة للعمل، وفتح مختلف التسهيلات التي من شأنها تحفيز وتطوير البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص الاستثمارية وتسويقها بصورة تجلب مختلف الاستثمارات ولا سيما الأجنبية منها .

ولفت ارشيد إلى الجهود الملكية الدؤوبة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني في مختلف المحافل الدولية للترويج للبيئة الاستثمارية الأردنية وفرص الاستثمار فيها، الأمر الذي يتطلب متابعة هذه الجهود والبناء عليها، واستغلال مختلف المنتديات الاقتصادية العالمية مثل "دافوس" في تسويق جميع الأفكار والمشاريع الاستثمارية على الأراضي الأردنية، وخاصة تلك النماذج الاقتصادية التي نجحت في العمل بالمملكة.

وأكد الخبير الاقتصادي والضريبي المحامي عبدالرحيم الحياري، أهمية إيجاد تشريعات مالية جاذبة للاستثمار خاصة ما يتعلق بالضرائب والجمارك والتراخيص وايجاد استقرار مالي وتشريعي، داعيا الى إشراك القطاعات خاصة غرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الاردن، والنقابات المهنية عند اقتراح هذه التشريعات.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عودة صويص ان الاردن قطع شوطا كبيرا في مجال تطوير البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري، لكنه أشار الى ان هناك الكثير من القضايا ذات العلاقة بتحفيز الاستثمار منها التغلب على الترهل الاداري والبيروقراطية.

وأشار الى ان الاردن تأثر بالوضع السياسي والاقتصادي العالمي والإقليمي، وانعكس ذلك على ميزان المدفوعات والصادرات والواردات والتحويلات من الخارج، وكلها ظروف أقرب الى تداعيات الاقتصاد العالمي التي كان لها مؤشرات سلبية على الاقتصاد المحلي وعلى حجم الاموال المتوافرة، كون حجم التجارة تعطلت مع سوريا والعراق.

وقال ان الاردن قطع شوطا في تحسين القوانين والانظمة المتعلقة بتحفيز الاستثمار، ويحتاج الآن الى جهود للتغلب على الروتين والبيروقراطية، وتذليل العقبات وتسهيل الاجراءات ووضع الحوافز النوعية للاستثمار وتقليل المعوقات.

ويرى الدكتور صويص أن الاردن قادر على إحداث تقدم في مجال الاستثمار من خلال الدخول الى نمط التكنولوجيا والصناعات الدقيقة ورفع السوية التنافسية لاقتصادنا، داعيا الى الدخول مع شركاء استراتيجيين لخلق خبرات وكوادر قادرة على تحفيز قطاع التكنولوجيا والمعرفة ذات العلاقة بقواعد الصناعة الحقيقية.

كما دعا الى تطوير القطاع الخاص الذي لايزال دون المستوى المطلوب ويدير اعماله بشكل تقليدي، والارتقاء الى مستوى جديد في الادارة وبناء جسر حقيقي لعبور الاقتصاد العالمي، والانطلاق الى الادارة المعاصرة خاصة وانه لا توجد عوائق قانونية تحول دون ذلك.

مصدر (بترا)