عرار الإخبارية.. الزيارات(323 ):

عمان 16 شباط (بترا) - واصل مجلس النواب مناقشة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية لعام 2021 خلال الجلسة التي عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المحامي عبدالمنعم العودات وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وقال أول المتحدثين النائب فراس القضاة، ان المواطنين ملوا خطابات الموازنة والوعود فاصبحت فجوة الثقة كبيرة بين المواطن والحكومات ما يعني ان هذه الموازنة غير واقعية بارقامها وافتراضاتها وقد خلت من مشاريع حقيقية تحفز النمو الاقتصادي.
وعرض القضاة عددا من الملاحظات المتعلقة بمشروعي قانوني الموازنة والمتمثلة بالنمو الاقتصادي الذي افترضته الموازنة بواقع 2.5 بالمئة وهي نسبة مبالغ بها، وانتقد اعتماد الحكومة في ايراداتها على ضريبة المبيعات، إضافة لتحذيره من ارتفاع فاتورتي التقاعد وفوائد الدين اللتين تشكلان حوالي 30 بالمئة من الموازنة. كما عرض مطالب أبناء محافظة عجلون التي ركز فيها على ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بين الشباب وتحسين مستوى الخدمات الصحية والتعليمية لابناء المحافظة واستصلاح الطرق وانشاء مدينة صناعية والتعجيل بمشروع التلفريك.
من جهته، اشار النائب زيد العتوم إلى أن الوضع المالي الاردني صعب، نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في إدارة الملف الاقتصادي في ظل إعتماد سياسة مالية تقوم على اعداد الموازنة بالاعتماد على الضرائب وجيب المواطن وليس بايجاد خطط وبرامج ومشاريع ريادية تدر دخلا على الموازنة. وأضاف ان الحكومات لم تعد قادرة على مواجهة الازمات مثل جائحة كورونا في ظل مناقشة موازنة لمدة سنة وليس لبرنامج وخطة مستقبلية لمدة 5 سنوات، وإجراء اصلاح مالي حقيقي وليس وهمي على حد تعبيره. وعرض العتوم مطالب محافظة جرش والمتمثلة باجراء تقسيمات ادارية تشمل التوسع في استحداث الالوية واستكمال بناء المدينة الصناعية وانشاء جامعة حكومية ومعهد للمعلمين في المحافظة والعمل على تخفيض نسب البطالة والفقراء بين أبناء جرش.
بدوره، سجل النائب فراس العجارمة في كلمة ألقاها بإسم كتلة الشعب النيابية، اعتراض الكتلة على إرسال الحكومة مشروعي قانون الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية، مطالبا بالعمل على الغاء الهيئات وليس دمجها والإبقاء على موازنة واحد لكل الجهات الحكومية.
ودعا العجارمة الى تحقيق العدالة بين العاملين في القطاع العام في ظل ما اسماه بالانفصام والتشوه الوظيفي الذي اوجد رواتب متفاوتة بين الموظفين بالرغم من وجودهم بذات الوظيفة، وهو ما يتطلب ضرورة معالجة التشوهات.
كما طالب بتخفيض الضرائب والرسوم على الاستثمار لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد وتتطلب اتخاذ اجراءات علاجية ووقائية للمستقبل بدلا من اعداد موزانة تعاني من العجز المالي وارتفاع خدمة الدين والاعتماد على الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن.
من جانبه، قال النائب نواف الخوالدة، انه في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المملكة جراء جائحة كورونا وما خلفته من انكماشات اقتصادية في معظم القطاعات، وبعد الاطلاع على مشروعي الموازنة، فاننا نقدر حجم الضغوطات الاقتصادية والسياسية في المنطقة وتراجع اداء الخدمة الاساسية للمواطنين. وتقدم بخالص الشكر لجلالة الملك وولي العهد على ما يبذلونه من أجل المملكة وشعبها، داعيا الحكومة ما أمكن لضبط النفقات في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. وفيما يتعلق بمطالب محافظة المفرق طالب الخوالدة، باصلاح الطرق وانارة طريق المفرق الزرقاء، كونه طريقا دوليا وفتح طرق زراعية ومعرفة اسباب ومعيقات ترفيع قضاءي بلعما ورحاب الى ألوية.