عرار الإخبارية.. الزيارات(600 ):

عمان 4 كانون الثاني (بترا)- ثمن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين اهتمام الحكومة بقضايا الإعلام الوطني بقطاعاته كافة، والتزامها بمعالجة التحديات الماثلة أمامه، وتمكين المؤسسات الصحفية والإعلامية من مواجهة الظروف الراهنة وتداعيات أزمة كورونا.
وقال المجلس في رسالة رفعها إلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، إن ما ورد في البيان الوزاري يعكس تفهم الحكومة للتحديات غير المسبوقة التي تمر بها المؤسسات الصحفية والإعلامية الأردنية المتفاقمة بسبب تداعيات جائحة كورونا، ولاسيما الصحف الورقية، ما جعلها غير قادرة على تحمل الأعباء المالية التي أثقلت كاهلها وتهدد أعدادا كبيرة من العاملين فيها بمن فيهم الصحفيون لوظائفهم.
وأكد المجلس مجددا ضرورة الكف عن أية ممارسات تحد من الحريات الصحفية وحصر محاكمة الصحفيين في قضايا النشر وفق قانون المطبوعات والنشر، وأن تكون المحاكمات والنظر بها أمام المحاكم المدنية بما يضمن عدم حبس وتوقيف الصحفيين بقضايا النشر، الأمر الذي يحد من الحريات ويضعف دورهم في خدمة الصالح العام، والتأثير سلبا على سمعة الأردن في الخارج ومكانته على مؤشرات الحريات العالمية.
وقدر المجلس دعم الحكومة لقطاعات الإعلام وانقاذ الصحافة المطبوعة، مشيرا إلى عدد من المقترحات التي قدمها للحكومة، منها رفع قيمة الإعلان الحكومي في الصحف الورقية من 55 قرشا للكلمة إلى دينار، وخاصة مع ارتفاع كلف الإنتاج في الصحف الورقية واعفاء المؤسسات الصحفية والإعلامية من الرسوم والضرائب الحكومية المترتبة عليها سابقا، والإعفاء من دفع هذه المتطلبات المالية للسنوات الثلاث المقبلة وزيادة عدد الاشتراكات للوزارات والمؤسسات الحكومية بالصحف المحلية التي جرى تخفيضها سابقا ليصبح الاشتراك بعشر نسخ فقط كحد أعلى.
ودعا المجلس إلى تسهيل وتسريع إجراءات اتفاقيات الشراء المبكر للإعلانات الحكومية في الصحف الورقية، واطلاق صندوق دعم الصحافة ما يسهم في الارتقاء بالصحافة والإعلام ومواكبة التطور وتوسيع منصاته وتنويعها بما يخدم الوطن في الداخل والخارج، ودعم مؤسسات الإعلام الرسمي وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتطوير منظومة العمل داخلها وتحسين أوضاع العاملين فيها المعيشية.
وكان المجلس قد طالب سابقا من خلال اللقاءات الرسمية مع رئيس الوزراء والمسؤولين وعبر مخاطبات مماثلة بدعم المؤسسات الصحفية والإعلامية عبر زيادة قيمة سعر الإعلان الحكومي، والإعفاء من الرسوم والضرائب وغيرها.
وعمل مجلس النقابة على معالجة المشكلات التي تعاني منها الصحف الورقية، واستصدر قرارات حكومية لتعزيز الموارد المالية لها، منها رفع قيمة الإعلانات الحكومية من 25 إلى 55 قرشا بنسبة 120 بالمئة، وتنظيم نشر الإعلان القضائي، ودعم مطالب بعض الصحف لتوقيع اتفاقيات لشراء مبكر للإعلانات الحكومية والإبقاء على نشر الإعلانات القضائية في الصحف.