وينص مشروع القرار الذي قدمه اليمن وتركيا بان اي قرار حول وضع القدس "ليست له قوة القانون ويعد لاغيا وباطلا ويتعين سحبه".

ويذكر مشروع القرار بكافة القرارات التي تبنتها الامم المتحدة بشأن احتلال الاراضي الفلسطينية ويؤكد ان قضية القدس يجب ان تحل في اطار اتفاق سلام نهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وفي الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا لا تملك اية دولة حق الفيتو في القرارات التي هي غير ملزمة.  

جريدة الدستور الاردنية