واكد العين ارشيدات أهمية دور مصفاة البترول في خدمة الاقتصاد الوطني، داعيا إلى تذليل جميع العقبات التي تعترض طريقها وتمكينها من القيام بواجبها ودعم التوسعة الرابعة وتنفيذ قرار الحكومة لسنة 2018 المتعلق في الإعفاءات والتسهيلات ، ودفع جميع المبالغ المستحقة للمصفاة على الحكومة، لتلبية احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والمنتجات الأخرى.

وبين رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين جمال الصرايرة، أهمية دعم مصفاة البترول الأردنية كونها أهم ضمان لأمن التزود بالطاقة، ولها أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

واشار الى أهمية اعطاء مصفاة البترول المرونة التامة في الوقت في مشروع التوسعة الرابعة وتنفيذ الاعفاءات والتسهيلات اللازمة لهذا المشروع، وعدم فرض أي غرامات نتيجة تأخير عمل المشروع بسبب جائحة كورونا.

وشدد الصرايرة على أهمية المشتقات النفطية للأمن الوطني وضرورة بناء مخزون استراتيجي في المملكة يعزز من أمن الطاقة، مؤكدا أن تأييد ودعم المصفاة واستمرار عملها "قائم لمصلحة البلاد".

من جانبه، قال البطاينة، إن المصفاة في وضع جيد وقادرة على تطوير عملها وخدمة الاقتصاد الوطني وضمان مستقبل أفضل وأمن بالتزود بالمشتقات النفطية "لكنها تحتاج في ذلك إلى مساعدة الحكومة".

وبين أهمية استمرار المصفاة لضمان أمن التزود بالطاقة، مشيرا إلى أن البدائل التي يتم طرحها ومنها توقف نشاط التكرير والتحول إلى الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، لا تحقق مصلحة أمن التزود بالطاقة.

وقدم العلاوين، عرضا أمام اللجنة المشتركة حول نشاطات الشركة في التكرير والتخزين والنقل والتوزيع، من خلال شركة التسويق المملوكة للمصفاة وتعبئة الغاز المسال وتزويد وقود الطائرات وصناعة الزيوت المعدنية.

وبين أن المصفاة تعمل باستمرار على تحديث منشآتها للمحافظة على السلامة العامة للأفراد والمعدات، وضمان استمرار التشغيل بالحد الأدنى من التعطل واستيعاب الممكن من التطور الذي يحصل في صناعة التكرير عالميا، وتخفيض التكاليف سواء على صعيد ترشيد استهلاك الطاقة أو العمال وتعظيم الإيرادات عن طريق تحسين الانتاج، كمية ونوعية، والأخذ بعين الاعتبار المتطلبات البيئية.

واشار العلاوين الى الأسس الفنية ومعطيات تقييم الجدوى الاقتصادية التي تتمثل في 3 أنواع من النفط، العربي الخفيف والبصرة والناصرية، وضمن ثلاثة مستويات من التكرير تتراوح بين 100 و150 ألف برميل يوميا، وباستخدام 4 تقنيات لتحويل زيت الوقود إلى منتجات عالية الجودة، مرجحا أن يتم اعتماد طاقة تكرير 120 ألف برميل يوميا.

كما اشار المهندس العلاوين، إلى واقع عمل المصفاة الحالي ومنذ تأسيسها بموجب ترخيص من شركة (يو او بي) الأميركية التي صممت المصفاة وذات الخبرة العالمية في هذا المجال، مبينا أن طاقة التكرير تطورت إلى 100 ألف برميل تعادل 14 ألف طن نفط في اليوم بالاعتماد على تكرير النفط الخام السعودي (عربي خفيف).

وبين أعضاء اللجنتين أن الفائدة الأكبر من استمرار عمل المصفاة بالتكرير وتطوير جودة ونوعية المشتقات، تتمثل في تعظيم القيمة المضافة في الاقتصاد الأردني وتوفير فرص العمل والمحافظة على مخزون المملكة من العملات الأجنبية التي يستنزفها الاستيراد.

وشددوا على أهمية الطلب من الحكومة بالمساهمة في حل المشكلات التي تواجهها مصفاة البترول لدورها الاقتصادي ولإسهاماتها في تعزيز أمن التزود بالطاقة.

المصدر بترا