رفع مجلس الامن الدولي الجلسة الخاصة بالقدس للتشاور قبل التصويت على مشروع قرار يرفض اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

ويؤكد مشروع القرار أن أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني، ولاغية وباطلة ولا بد من إلغائها التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ويدعو المشروع كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980، ويطلب من الدول كافة الالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات.

وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي أعلنت خلال جلسة المشاورات أن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المطروح على مجلس الأمن بشأن القدس.

واعتبرت هيلي خلال الجلسة، أن مشروع القرار المطروح "يعيق السلام"، مضيفة أن واشنطن "ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين".

مصدر :   (بترا + سكاي نيوز)