المجلس المحلّي للأمن بسيدي مخلوف من محافظة مدنين جنوب تونس يبادر بتفعيل مقتضيات الخطّة القطاعيّة الخاصّة بوزارة الدّاخليّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن وفق رؤية محلّية تشاركية تراعي خصوصيات الجهة والمتطلّبات الحقيقية لإنجاحها من خلال تنظيم
الأيام التحسيسية والتوعوية لمقاومة ظاهرة العنف ضد المرأة والوقاية من كافة أشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي من 05 الى 15 ديسمبر 2020
وفي هذا الإطار تمّ برمجة الأيام التحسيسية للمجلس المحلي للأمن بسيدي مخلوف من محافظة مدنين وذلك ضمن إستراتيجية محلية تشاركيّة لمقاومة ظاهرة العنف ضد المرأة والوقاية من كافة أشكال التمييز والعنف الموجهين ضدها بعد عدّة لقاءات تحضيرية وتنسيقية ضمّت مشاركة جميع الأطراف المتدخّلة في شأن المرأة الى جانب السلط الأمنية والسلط المحلية والمجلس البلدي والمستشفى المحلى بالجهة وفوج الكشافة بمدنين وعدد من الجمعيات والنشطاء من المجتمع المدني بالتعاون مع الهياكل القضائية والإدارية التي تعنى بشأن المرأة على المستوي الجهوي كالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة وكبار السن والمندوب الجهوي للطفولة بمدنين وقاضي الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بمدنين وعدد من رجال القانون والمختصين في علم الاجتماع وعلم النفس.
ويتمحور برنامج النشاط حول خمسة عناوين أساسية تم اعتمادها وفق تصوّر محلّي لمقتضيات الخطة الوطنيّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن :
1-التوعية والتحسيس والمناصرة لقضايا المرأة:
حملات ميدانية للتعريف بالتدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية الي جانب توزيع وتلصيق المعلّقات واللافتات التحسيسية لترسيخ فكرة كون العنف ضد المرأة لا يمكن أن يتحقّق الاّ بكسر حاجز الصمت والتبليغ عن حالات العنف كي تتمكّن المرأة من النفاذ لما يخوّلها لها القانون من أليات الحماية والإحاطة التى وحدها الكفيلة للحيلولة دون تكرّر تعرّضها للعنف.وذلك بعقد برامج ومداخلات إذاعية لطرح ومناقشة قضايا العنف ضد المرأة والتعريف ببرنامج عمل المجلس المحلّي للأمن بسيدي مخلوف في هذا الصدد.
2-الارشاد والإعلام بالحقوق والأليات الحمائية
حملات افتراضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالرقم الأخضر المجاني 1899 عرض للومضات التحسيسية والإرشادية التي تعرّف بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة
عرض فيديو يتضمّن مجهودات وزارة الداخلية للقضاء على العنف المسلّط على المرأة.
عرض فيديو يتضمّن جميع الحقوق التي يكفلها القانون عدد58 للقضاء على العنف ضد المرأة والأطفال والإجراءات المتّبعة للمرأة المعنّفة ودور الفرق المختصة في حمايتهم
التعريف بالمعلّقة التي أعدّتها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الامم المتّحد الانمائي المتضمّنة لجملة الحقوق التي تتمتع بها المرأة او الفتاة ضحية العنف عند تقدمها لدى الضابطة العدلية في إطار القيام بالأبحاث الاولية والتي يضمنها القانون الاساسي عدد 58

3-الوقاية والإحاطة من خلال التشخيص والمعالجة والمتابعة:
تم في هذا الصدد تشكيل فريق عمل منبثق عن المجلس المحلّي للأمن ومعزّز بمختصين وعدد من المتدخّلين في شأن المرأة على المستوى الجهوي للقيام
بزيارات ميدانية أيام 13 و14 للحقول والمزاع الفلاحية للوقوف عن قرب على الوضعية المهنيّة للمرأة العاملة في المجال الفلاحي والاستماع لحاجياتها ومشاغلها ومقترحاتها للنهوض بوضع المرأة الفلاحية وكذلك زيارات ميدانية للمصانع المشغّلة للعنصر النسائي لإتاحة الفرصة للعاملات للتعبير عن مشاغلهم وتلقي تصوّراتهن ومقترحاتهن لضمان حقوقهنّ الاقتصادية والاجتماعية وعقد ورشة تفكير وتنسيق يوم 15 ديسمبر 2020 لإعداد مخطط محلّي ورؤية استراتيجية محلّية تشاركيّة يكون فيها للمرأة دور محوري للتوقّي من العنف ودعم مشاركتها في الحياة العامة.
4-التكوين وتطوير القدرات
برمجة دورات تكوينية وتثقيفية وورشات عمل بالتعاون تعرّف بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد المرأة ودور الوحدات المختصة للنظر في قضايا العنف المسلّط على المرأة والطفل وذلك لفائدة عدد من نساء الجهة ولفائدة ممثّلي الجمعيات المنخرطة في تنفيذ برامج وخطط المجلس المحلّي للأمن بسيدي مخلوف لتعزيز قدراتهم في صياغة المخطّطات المحلّية للتوقّي من العنف المسلّط على المرأة وسبل تنفيذها ومتابعتها
5-تعزيز دور المرأة ودعم مشاركتها
العمل مستقبلا على دعم حضور المرأة سواء خلال لقاءات المجلس المحلّي للأمن بسيدي مخلوف أو عند تنفيذ الخطط والبرامج والأنشطة لإتاحة المجال للمرأة كي تبادر وتعبّر وتقدم المقترحات. ويطمح المجلس المحليّ للأمن بسيدي مخلوف في هذا الصدد كي يكون فضاء رحب لمشاركة المرأة في الخطط المحليّة للتوقّي من الجريمة وصناعة الأمن والسلم الاجتماعي على المستوى المحلّي استجابتا لمتطلّبات الخطّة القطاعية الخاصّة بوزارة الدّاخليّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والسلام والأمن ووفق الخطّة الوطنية المتعلّقة بذات القرار والتي تتمحور القضاء على العنف والاتجار بالأشخاص ومشاركة النساء في الحياة العامة وفي مواقع القرار وتعزيز المنظومة الأمنية والقضائية، إلى جانب تعزيز هذه المحاور بمحور خامس أفقي يشمل الإعلام والمناصرة.
ويذكر أنّ هذه الحملة تتزامن مع حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"، التي انطلقت يوم 25 نوفمبر 2020 الموافق لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وتتواصل إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2020 تاريخ الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.

متابعة مكتب تونس
- العوني لعجيل
- فيروز اللافي