عرار الإخبارية.. الزيارات(139 ):

عمان 15 تموز (بترا)- شدد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على أن الحكومة لن تتساهل مطلقا مع التهرب الضريبي، وسيتم تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا، مؤكدا أن القانون يفرض الالتزام بضريبة الدخل من جميع المكلفين، وأن العدالة تتطلب أن يكون الجميع تحت هذه المظلة والالتزام بها.
واكد رئيس الوزراء، خلال زيارته اليوم الأربعاء، إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ولقائه مديرها العام حسام أبو علي وكبار الموظفين، بحضور وزراء المالية محمد العسعس والدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود والدولة لشؤون الإعلام امجد العضايلة، مسؤولية القطاعين العام والخاص والإعلام بتغيير الثقافة لدى الجميع فيما يتعلق بالضريبة والأداء الضريبي باعتبار أدائها واجبا ومسؤولية وطنية. كما أكد رئيس الوزراء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بتوخي العدالة وأن الجميع تحت مظلة القانون وتكون إجراءاتنا معلنة للجميع. ولفت الرزاز إلى أن ضريبة الدخل بالتحديد هي الضريبة العادلة التي تحدث عنها الدستور كونها تصاعدية وترتبط بتحقيق ربح حقيقي لتحصيلها، مضيفا أن الحكومة تركز على تحسين كفاءة التحصيل الضريبي حتى لا تكون هناك حاجة إلى زيادة ضريبة الدخل أو ضريبة المبيعات، كما تقوم بذلك العديد من الدول في المنطقة والعالم، مضيفا "نحن ملتزمون بعدم زيادة الضريبة ولكن سنغلظ الإجراءات والعقوبات على المتهربين ضريبيا ونهيب بالجميع الالتزام، فكما حملنا مع بعض في مواجهة جائحة كورونا يجب أن نحمل معا العبء الضريبي".
وأعرب رئيس الوزراء عن قناعته بأن القطاع الخاص ملتزم بغالبيته بإقرارات ضريبة الدخل، وهو قطاع منتم ووطني بامتياز ويقوم بتحقيق أرباح ويدفع الضريبة ويسهم في عجلة الاقتصاد والتنمية، ولكن يجب توضيح حقوقه وواجباته وتسهيل الإجراءات أمامه، لافتا إلى أن نسبة الإقرارات الضريبية هذه السنة وصلت إلى 90 بالمئة، وهي مرتفعة مقارنة مع السنوات الماضية وتدل على مستوى الوعي بأهمية الالتزام الضريبي.
وبشأن عمليات التفتيش الضريبي، قال رئيس الوزراء "نهيب بدوائرنا في القطاعين العام والخاص والإعلام بأن عمليات التفتيش الضريبي لا تعني الإدانة، فكل دول العالم يجري فيها تفتيش على أسس للمخاطر وقد تكون الجهة التي تم التفتيش عليها ضمن القائمة الذهبية المعتمدة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التي تتضمن الجهات الأكثر التزاما والممارسات الفضلى للشركات، وألا نتعجل بإصدار التهم مسبقا "والشخص الطبيعي والمعنوي بريء حتى تثبت إدانته "وهذا جزء من تغيير ثقافتنا لعمليات التفتيش والالتزام الكامل بها".
وأثنى الرزاز على وجود هيئات مستقلة للاعتراض على جوانب التدقيق؛ حيث أصبح بإمكان الشركة تقديم اعتراض لهيئة مستقلة ولاحقا في حال طلب تظلم وتسوية يوجد لجنة يترأسها قاض حتى يكون هناك فصل كامل في الصلاحيات "ونحن ماضون في اتجاه تسهيل الإجراءات وتوضيحها وتقصيرها للملتزمين ضريبيا".
وأكد أهمية مدونة السلوك التي اعتمدتها دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وضرورة أخذها بجدية وأهمية الالتزام باستخدام الكاميرات في العمليات التفتيشية وتطوير الأنظمة والتعليمات لتقليص الضبابية ومساحة الاجتهاد حتى تكون الأمور والإجراءات واضحة للموظف وللقطاع الخاص.
ووجه رئيس الوزراء بإيجاد آلية واضحة ومعلنة للتظلم في حال وجود تقدير مختلف عما هو مقدر، ما يمكن من التوصل إلى فهم مشترك قبل اللجوء إلى القضاء الذي نجل ونحترم وهو الفيصل، لافتا إلى أهمية وجود أسس واضحة للتسويات وتعديل إقرارات المكلفين السابقة بسلاسة وإيضاح ذلك لجميع المكلفين.
وأشاد رئيس الوزراء بالنقلة النوعية في الأداء التي تشهدها الدائرة والعديد من الدوائر التنفيذية، مؤكدا أن طموحنا لجهة مزيد من التطوير والتحسين المستمر وضرورة التواصل مع القطاع الخاص والمنشآت للاستماع إلى ملاحظاتها على الأداء لإجراء أي تعديلات على التعليمات المتعلقة بالضريبة.
واستمع رئيس الوزراء إلى عرض قدمه مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي حول خطة الإصلاح الضريبي التي تنتهجها الدائرة، مؤكدا أن الخطة توازن بين تحسين الخدمات للمكلفين والملتزمين ضريبيا ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.
ولفت إلى تغيير منهجية محاربة التهرب الضريبي من الشكاوى والمعلومات التي ترد إلى الدائرة اعتمادا على خطة لإدارة المخاطر تعتمد على المعلومات والبيانات والتدقيق والتفتيش وفق معايير مهنية علمية أسهمت في زيادة التحصيلات الضريبية بنسبة كبيرة.
وقال إن الدائرة استحدثت مشروعا جديدا لتحسين الخدمات الملتزمين ضريبيا؛ بحيث أي مكلف ملتزم ضريبيا لمدة خمس سنوات دون مخالفات ضريبية يأخذ عضوية القائمة الذهبية التي تمنحه سرعة في تحصيل الرديات خلال أقل من 30 يوما وبراءة ذمة ضريبية وتسهيل إجراءات للمستوردات.
وأشار إلى أنه وبتوجيه من رئيس الوزراء وقرارات من مجلس الوزراء، يتم الحجز فقط بناء على إشعار واتصال هاتفي وعلى ما قيمته مثلي الأموال غير المنقولة أو ما يعادل الأموال المنقولة.