وأكد، في رد على أسئلة الصحفيين في دبي، أن الإجراءات في عام 2018 تستهدف تحقيق مستوى من الاستقرار يساهم في تعزيز الاستثمار ورفع مستوى النمو في الاقتصاد الأردني.

وقال إن الإجراءات المنوي اتخاذها "يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تأثيرها على الاقتصاد الأردني وعلى الاستقرار الاجتماعي، ومن الأفضل أن تأخذ الاجراءات المالية بعين الاعتبار ضرورة أن يكون هناك مشاركة بحسب القدرة في النمو الاقتصادي"، مؤكدا أهمية أن "تعتمد الإجراءات درجة من التصاعدية بأي إجراء ضريبي وأن يتم تخفيف العبء على الشرائح الاجتماعية الأقل قدرة والشرائح الأكثر فقرا، من خلال عدم المس بحاجاتها الأساسية ومن خلال عدم زيادة العبء الضريبي عليها، خصوصا ما يتعلق بالرسوم التي تمس السلع الاساسية كالخبز وغيره من السلع".

واعرب أزعور عن تفاؤله بالتطورات الاقتصادية في المنطقة والمتعلقة بمشروعات إعادة الإعمار على الاقتصاد الأردني، وقال "ان التطورات الاقتصادية في المنطقة والمصاحبة لمشروعات إعادة الإعمار في العراق، والتحسن النسبي في الأوضاع الاقليمية وتراجع حدة الصراع في سوريا، والاستقرار الذي تشهده بعض دول المنطقة، تساهم بإعطاء دفع إضافي للاقتصاد الأردني وبشكل يحفز القطاع الخاص ويدفع إلى زيادة الصادرات".

وأكد أن صندوق النقد الدولي يدعم برنامج الحكومة الأردنية الذي اعدته منذ فترة ووضعته حيز التنفيذ، وهذا الدعم يأخذ شكلين: مالي من خلال التسهيلات، وفني من خلال المشورة التي يقدمها الصندوق للحكومة.

وقال إن الصندوق ساعد الأردن في الكثير من البرامج والاصلاحات التي يقوم بها، وأن التشاور بناء ومستمر بين الجانبين "وهناك درجة عالية من التعاون حول هذه الموضوعات"

مصدر : خبرني