في السياق، أعلن الاحتلال مصادرة آلاف الشواقل أثناء اقتحامه منازل المواطنين في بلدة «بيت عوا» جنوب الخليل بزعم دعم المقاومة.
على صعيد آخر رفضت محكمة إسرائيلية، ، استئنافا تقدم به محامو الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية الشمالية في إسرائيل ضد اعتقاله، وبذلك يبقى رهن الاعتقال الى حين استكمال الإجراءات القانونية.
ووفق ما نقلته وسائل اعلام إسرائيلية، فإن المحكمة أبقت على اعتقال الشيخ رائد صلاح على ذمة التحقيق «نظرا لتصريحاته التي تشكل خطرا على سلامة الجمهور»، فيما قال القاضي إيريز بورات في قراره الراض لاستئناف محامي الدفاع إن «اعتقاله سيستمر الى حين انتهاء التحقيقات في التهم المنسوبة إليه بالتحريض على الإرهاب».
من زاوية أخرى نصبت قوات الاحتلال ، عدة حواجز عسكرية في محافظة جنين، ونفذت مناورات عسكرية وعمليات إنزال للجنود في سهل بلدتي يعبد وعرابة جنوب غرب المدينة.
وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري بين بلدة يعبد ونزلة زيد وقرية كفيرت، ونصبت عدة حواجز عسكرية ونشرت آلياتها العسكرية، ونفذت عملية إنزال للجنود من طائرة عامودية في منطقة الـ7 جسور بين بلدتي يعبد وعرابة
ونصبت قوات الاحتلال حاجزين عسكريين على مفترق قرية كفيرت، وشارع جنين- حيفا، غرب جنين، وشرع الجنود بوقف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.
من جهة أخرى أكد القيادي بحركة (حماس) سامي أبو زهري ، أن التصريحات المتعلقة بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية تتقاطع مع الموقف الاسرائيلي. وشدد أبو زهري في تدوينة على حسابه في موقع «تويتر» على أن تصريحات البعض حول نزع سلاح المقاومة تتقاطع مع الموقف الاسرائيلي، وعليهم أن يدركوا أن رغباتهم هي مجرد أضغاث أحلام.
جاءت هذه التصريحات ردا على ما تثيره بعض قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح بين الفينة والأخرى من مسعا لتجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها.
ووصل وفد من المجلس الثوري لحركة فتح، ، إلى قطاع غزة في أول زيارة من نوعها منذ اتفاق المصالحة الأخير مع حركة حماس في 12 من الشهر الجاري.
ودخل الوفد قادما من الضفة الغربية إلى غزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز الخاضع لسيطرة الاحتلال.
وشهد قطاع غزة منذ يوم الخميس الماضي وصول عدة وفود حكومية تضم وزراء في حكومة الوفاق الوطني، في إطار استلام مهامها بموجب اتفاق المصالحة الأخير.
من جهة وجه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت  ضربة  لرئيسها بنيامين نتانياهو وحزبه  ليكود  بإعلانه رفض مشروع قانون جديد قدمه نائب من  ليكود  يقضي بعدم تحقيق الشرطة مع رئيس حكومة خلال ولايته (على غرار قانون في فرنسا وتايوان) واعتبره غير دستوري ويمس مساساً خطيراً بمبدأ سلطة القانون ومبدأ المساواة بين الجميع.
واتخذ المدعي العام شاي نيتسان موقفاً مماثلاً معتبراً الامتناع عن التحقيق مع رئيس حكومة بشبهات جنائية  مساساً بكرامة الدولة ومكانتها .
كما أعلن قادة حزب  البيت اليهودي  الشريك في الائتلاف الحكومي معارضتهم مشروع القانون بصيغته الحالية. ومنعت وزيرة القضاء أييلت شاكيد طرح مشروع القانون على اللجنة الوزارية للتشريع  قبل إتاحة الفرصة لدراسته بتعمق . وقالت إنها لا تعارض القانون بشكل جارف، وقد توافق عليه في حال تم تحديد ولاية رئيس حكومة بفترتين أو ثلاث.
ونتانياهو هو رابع رئيس حكومة على التوالي يتم التحقيق الجنائي معه في ملفات فساد، إذ سبقه ايهود باراك وأريئل شارون (لم تقدم ضدهما لوائح اتهام) وايهود أولمرت (حوكم وسجن نحو عامين).
في غضون ذلك، نفت أوساط نتانياهو خبراً أفاد بأن الأخير يعتزم تشريع قانون لخفض نسبة الحسم في الانتخابات العامة المقبلة إلى 2 في المئة، كما كانت في السابق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أحزب يمينية صغيرة دخول الكنيست لا أن تحرق عشرات آلاف الأصوات عبثاً وتضعف معسكر اليمين. وفهم زعيم حزب  شاس  الديني الوزير أريه درعي بأن الهدف من مبادرة نتانياهو هو تمكين خصم درعي اللدود الوزير السابق ايلي يشاي من دخول الكنيست. واعتبر درعي المبادرة  طعنة في الظهر .
الى ذلك دافع بابا الفاتيكان فرانشيسكو عن «الوضع القائم» لمدينة القدس المحتلة، مؤكدا أن عدم الالتزام به سيخلق حالة من عدم الاستقرار ويدفع أصحاب الأرض إلى الهجرة.
وقال بابا الفاتيكان خلال استقباله بطريرك القدس للروم الأرثوذكس ثيوفيلوس الثالث، في حاضرة الفاتيكان أمس، «إن المدينة المقدسة التي يجب الدفاع عن وضعها القائم وحمايته، ينبغي أن تكون مكانا يستطيع الجميع العيش فيه معا بسلام، وإلا ستتواصل دوامة الآلام التي لا تنتهي للجميع».
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أخذت قضية القدس الحيز الأكبر في المحادثات، حيث أكدا أهمية البعد المسيحي للمدينة المقدسة وضرورة الحفاظ على الفسيفساء فيها، باعتبار المدينة المقدسة العاصمة الروحية للديانات الثلاث وتحتكم إلى الوضع القائم القانوني والتاريخي بالإضافة إلى قرارات الشرعية الدولية.
وقال بابا الفاتيكان إن «عدم الالتزام بالوضع القائم وعدم التفاهم بين الفرق القاطنة معا في الأراضي المقدسة، سيخلق عدم استقرار واضحا وتقييدا للحقوق الأساسية لأصحاب الأرض الذين لن يجدوا حلا سوى الهجرة وترك أراضيهم».
وأكد الطرفان على البيان المشترك للبطاركة ورؤساء الكنائس في القدس -الذي صدر الشهر الماضي- رافضا المحاولات الإسرائيلية لمصادرة أراضي الكنائس وتغيير الوضع القائم ومصادرة وبناء الجدار الفاصل على أراضي الكريمزان المصادرة، والتي تعود ملكيتها إلى 58 عائلة فلسطينية مسيحية في منطقة بيت لحم جنوب القدس.
وكان ثيوفيولس أجرى هذا الشهر سلسلة لقاءات بدأت بالرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين ثم دائرة الأوقاف الإسلامية ولاحقا رئيس الوزراء الفلسطيني رام الحمد الله ثم ملك الأردن عبد الله الثاني، ويتوقع أن يواصل لقاءات أخرى في تركيا وروسيا.
وتلاحق البطريرك ثيوفيولس اتهامات بتسريب أراض للاحتلال، وسط دعوات في فلسطين لمقاطعته 

المصدر : وكالات