نظمت مؤسسة فريدريش ايبرت بالتعاون مع مجلس منظمات حقوق الانسان الاردنية وبرعاية المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة يوم امس جلسة نقاشية حول مناقشة تقرير الاردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية.
وشملت الجلسة بث مباشر من جنيف لعرض الوفد الرسمي الاردني لتقرير الاردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية امام اللجنة الاممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وشملت القضايا المتصلة بالتقرير الدوري الخامس للأردن، الاطار الدستوري والقانوني في الاردن الذي يطبق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما شملت عدم التمييز بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما، والعنف ضد المرأة، وتدابير مكافحة الارهاب، اضافة الى الحق في الحياة وحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية، وقضية عمال المنازل والمهاجرين، وحرية الشخص وامنه ومعاملة مسلوبي الحرية معاملة انسانية.
واستعرض الوفد الرسمي الأردني لمدة ثلاث ساعات في جنيف أبرز الجهود الرسمية حيال الحقوق المدنية والسياسية وإنفاذاً لما جاء بالمادة 40 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبالتوازي مع ما تقوم به مؤسسات الدولة الأردنية لمزيد من العمل نحو تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وبين الوفد على لسان رئيسة البعثة الاردنية ومندوبة الاردن الدائمة في جينيف سجى المجالي أن الأردن يولي أهمية كبرى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ويسعى باستمرار لتطويرها وتعزيزها.
وقالت المجالي إن الأردن أنجز مجموعة من التعديلات الدستورية من قوانين وأنظمة، والتي بدورها أعلت من شأن المقيم على الأراضي والأردنية وحظرت تعريضه لأي إيذاء ســـواء كان بدنياً أم معنوياً. 
ويستكمل الوفد الأردني جلساته صباح اليوم مع اللجنة الأممية.