بغداد - علق البرلمان العراقي عضوية النواب الأكراد، كما شدد على مطالبة الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب المتضمن إجراءاته ضد الاستفتاء.
كما دعت رئاسة البرلمان لجنتي القانونية وشؤون الأعضاء بتزويد المجلس بأسماء من ثبتت مشاركتهم في الاستفتاء.
وقال التلفزيون الرسمي إن البرلمان العراقي صوت أمس على «صيغة قرار لوقف التعاملات المالية» مع إقليم كردستان في رد على استفتاء صوت فيه سكان الإقليم على الانفصال الأسبوع الماضي دون أن يذكر ما إذا كان القرار ملزما للحكومة.
وقال التلفزيون إن القرار جاء مع «الحفاظ على حقوق» المواطنين الأكراد لافتا إلى أن التدابير ستستهدف القيادة الكردية . يذكر أن إقليم كردستان العراق أجرى، الأسبوع الماضي، استفتاء حول الانفصال عن العراق والذي لاقى رفضًا واسعًا من بغداد وجهات إقليمية ودولية.
وكان رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، قد أمهل إدارة الإقليم ثلاثة أيام لتسليم المطارات، والمنافذ الحدودية، معلنا حظر الطيران الدولي من وإلى أربيل والسليمانية بعد انقضاء هذه المهلة، وأعلنت العديد من شركات الطيران الدولية وقف رحلاتها إلى مطاري الإقليم، مثل شركة الشرق الأوسط اللبنانية وشركة مصر للطيران. 
من جانب آخر أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في كردستان العراق أمس أن مرشحاً وحيداً تقدم للمشاركة في انتخابات رئاسة الإقليم المقررة في الأول من تشرين الثاني المقبل، وهو من أبرز معارضي الرئيس الحالي مسعود بارزاني.
وقال رئيس مجلس المفوضين، ياري حاجي عمر، لوكالة فرانس برس، إنه تسلم كل الوثائق اللازمة من «المرشح محمد توفيق رحيم لكي يكون الوحيد الذي قدم نفسه للمنافسة على منصب رئاسة الإقليم».
وينتمي رحيم لحركة التغيير التي كان يتزعمها الراحل نشروان مصطفى وهو من قيادة البيشمركة السابقين.
ويعد المرشح البالغ من العمر 63 عاماً، من أشد معارضي الرئيس مسعود بارزاني وأعلن بشكل صريح معارضته لتمديد ولايته لزعامة الإقليم.
وشغل رحيم منصب وزير الصناعة في حكومة مجلس الحكم أول حكومة عراقية تشكلت بعد سقوط نظام #صدام_حسين.
وأعلن بارزاني مراراً أنه لا ينوي الترشح لولاية جديدة.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 12 أيلول أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية في إقليم كردستان ستجري في الأول من تشرين الثاني. وقد صادقت على 21 لائحة استعداداً للانتخابات التشريعية.
وكانت آخر انتخابات رئاسية في كردستان أجريت عام 2009. وولاية الرئيس أربع سنوات إلا أن البرلمان مددها عام 2013 لسنتين إضافيتين.
وفي أيلول/سبتمبر 2013 جرت انتخابات عامة، إلا أنه تم تجميد نشاط البرلمان منذ تشرين الثاني2015 وبقي مسعود بارزاني رئيساً.وكالات