ستوكهولم - قال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أمس الإثنين، إن إجمالي الإنفاق العالمي على الأسلحة نما في 2019 إلى 1.917 تريليون دولار.

وقال المعهد في تقريره السنوي، إن الإنفاق العسكري في 2019، نما بنسبة 3.6 بالمئة مقارنة مع 2018، مسجلا أكبر نمو سنوي منذ عام 2010.

واستحوذت 5 بلدان على نسبة 62 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري خلال 2019، وهي الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية؛ وهي المرة الأولى التي ظهرت فيها دولتان آسيويتان بين أكبر ثلاثة منفقين عسكريين.

ويشكل الإنفاق العسكري المسجل في 2019، نحو 2.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويعادل حوالي 249 دولارا للفرد الواحد حول العالم، «هذا أعلى مستوى للإنفاق منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وربما يمثل ذروة الإنفاق»، بحسب التقرير.

وتبقى الميزانيّة التي خصّصتها الولايات المتحدة، الأولى في هذا المجال، وقد زادت بنسبة 5,3% عام 2019 إلى 732 مليار دولار، أي ما نسبته 38% من الإنفاق العالمي. وبعد سبع سنوات من التراجع، عاود الإنفاق العسكري للبلاد الارتفاع عام 2018.

ووراء الولايات المتحدة، تأتي الصين مع 261 مليار دولار، بزيادة 5,1% على مدى عام واحد، والهند مع 71,1 مليار دولار (+ 6,8% على مدى عام). وكان الإنفاق العسكريّ للصين خلال السنوات الـ 25 الماضية قد جاء متوازيًا مع منحنى النموّ الاقتصادي للبلاد. وتعكس الاستثمارات رغبة الصين في «جيش من الطراز العالمي»، حسب ما قال نان تيان. وأضاف «الصين أعلنت صراحة أنّها تريد بشكل أساسي التنافس مع الولايات المتحدة كقوة عسكرية عظمى». وفيما يتعلّق بالهند، قال سيمون وايزمان وهو باحث آخر في المعهد إنّ «التوتّرات وتنافس الهند مع باكستان والصين هما من بين عوامل زيادة الإنفاق العسكري» للبلاد.

وتطرق التقرير إلى ألمانيا، التي ارتفع الإنفاق العسكري فيها بنسبة 10 بالمئة عام 2019 إلى 49.3 مليار دولار، «كانت هذه أكبر زيادة في الإنفاق بين أكبر 15 منفقا عسكريا».

وقال نان تيان، الباحث في سيبري، إنّ «الإنفاق العسكري بلغ أعلى مستوى له منذ نهاية الحرب الباردة» عام 1989. وفي حين أشار تيان إلى أن «نموّ الإنفاق العسكري تسارع في السنوات الأخيرة»، حذّر في الوقت نفسه من أنّ هذا الميل قد ينعكس بسبب فيروس كورونا المستجدّ الذي يهز الاقتصاد العالمي.

وبينما يتّجه العالم نحو حالة من الركود، اعتبر تيان أنّه سيتعيّن على الحكومات إعادة النظر في الإنفاق بالمجال العسكري وتوجيهه نحو قطاعات مثل الصحة والتعليم. واضاف تيان ان ما يجري «يُرجَّح ان يكون له تأثير حقيقي على الإنفاق العسكري». لكنّ الباحث اوضح أن الانخفاض في الإنفاق العسكري في سياق أزمة معيّنة لا يدوم طويلاً على الإطلاق. وتابع «يمكن أن نرى انخفاضًا في الإنفاق لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، ثمّ زيادةً جديدة في السنوات المقبلة».

المصدر: وكالات