وصوت 325 برلمانيا لصالح المذكرة فيما أعلن 184 رفضهم لها.

وصوت المشرعون على مذكرة التفويض التي عرضتها الرئاسة التركية على البرلمان مؤخرا، وتنص على أنه من الاعتبارات التي تدفع حكومة أنقرة نحو إرسال قوات إلى ليبيا “حماية المصالح الوطنية انطلاقا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية التي تشكلها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا”.

وبموجب المذكرة، سيكون تحديد موعد إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها في عهدة الرئيس رجب طيب أردوغان، ويُمنح هذا التفويض الذي صادق عليه البرلمان، لفترة عام واحد قابلة للتمديد.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أجرى مناقشات مع زعماء الأحزاب المعارضة، لتزويدهم بمعلومات عن أهمية إرسال قوات إلى ليبيا.

وكانت تركيا و”حكومة الوفاق” الليبية قد وقعتا أواخر نوفمبر 2019 على مذكرة تعاون عسكري بين الدولتين، وأكد أردوغان لاحقا أن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج، طلب من أنقرة إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق في معركتها ضد “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر المتقدم نحو العاصمة طرابلس منذ أبريل الماضي.

وتواجه هذه الخطط التركية معارضة شديدة في المنطقة من قبل مصر واليونان وقبرص، علاوة على سلطات شرق ليبيا الموالية لقوات حفتر.
وكالات