نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن “سلطنة عمان بدأت بالتحضير لعملية خلافة السلطان قابوس بن سعيد الذي تراجعت صحته بشكل كبير”.

وقال وينتور إن “نقاشا دقيقا يجري في البلاط الملكي في عمان حول من سيخلف السلطان قابوس الذي حكم البلاد منذ عام 1950 إلا أن صحته تتدهور”.

وتقتضي مراسيم الخلافة فتح رسائل مغلقة تحدد خيار السلطان وما يجب عمله حال لم يتفق البلاط بينهم حول الخليفة.

ويقول الكاتب إن “السلطان قابوس ظل جزءا رئيسيا من سياسة الشرق الأوسط في العقود الأربعة الماضية، وعاد من بلجيكا حيث عولج من سرطان القولون الذي عاد مرة أخرى. وتم قطع رحلة العلاج وعاد السلطان إلى بلاده حيث كان من المتوقع أن يظل في بلجيكا حتى نهاية كانون الثاني/يناير”.

وحكم السلطان الذي قاد انقلابا أبيض بمساعدة من بريطانيا عام 1970 وسافر للعلاج مرتين على الأقل منذ عام 2014.

ولم ينجب قابوس أولادا ولم يحدد خليفته، ولكنه سجل سرا وصيته في رسالة مختومة موجهة لمجلس العائلة.

وتحكم عائلة البوسعيد سلطنة عمان منذ منتصف القرن الثامن عشر. وتنص المادة السادسة في القانون الأساسي العماني على أن تختار العائلة خليفة بعد ثلاثة أيام من وفاة السلطان.

وفي حالة فشلهم في التوصل لاتفاق فإن مجلس الدفاع الوطني ورئيس المحكمة العليا ورئيس الغرفة العليا والدنيا من مجلس الشورى يفتحون معا الرسالة الأولى ويعينون خيار السلطان على عرش السلطنة.

وتهدف السرية حول هوية السلطان القادم إلى الحفاظ على سلطة السلطان أثناء حياته. وهناك مغلفان أحدهما محفوظ في قصر سلطاني في ميناء صلالة جنوب البلاد.

وانتشرت تقارير حول نسخة من رسالة يتم تحضيرها ونقلها إلى مسقط من أجل فتحها نظرا لخطورة الحالة الصحية للسلطان والخلافات التي لم يتم حلها في المجلس. وتقول معظم التقارير إن الرسالة تحمل نفس الاسم الموجود في الرسالة الأولى أو أن هذه الرسالة بحاجة للتأكد من صحتها.

وشهدت عمان في عهد السلطان نهضة إصلاحية، واتسمت سياسة السلطان الذي تعلم في بريطانيا بالحيادية ولعب دور الوساطة خاصة بين إيران والولايات المتحدة التي قادت إلى توقيع المعاهدة النووية في عام 2015. وتجري فيها جهود الوساطة بين السعودية والحوثيين في اليمن.

وتقوم سياسة عمان على “صداقة مع الجميع لا عداوة”، ورفضت عمان دعم أي طرف في النزاع الحالي بين الإمارات والسعودية من جهة وقطر من جهة أخرى.