عرار الإخبارية.. الزيارات(238 ):

واشنطن – القاهرة - أعربت الولايات المتحدة، عن رفضها قرار المحكمة الجنائية الدولية عزمها التحقيق في «جرائم حرب» محتملة بالأراضي الفلسطينية.
والجمعة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب «جرائم حرب» محتملة في الأراضي الفلسطينية. قالت «بنسودا» في بيان، نشر على موقع المحكمة الإلكتروني، إن «جميع المعايير القانونية التي ينص عليها ميثاق روما (معاهدة تأسست بموجبها المحكمة جنائية الدولية) توافرت، وتسمح بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية».
وتعليقا على الخطوة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في تغريدة مساء الجمعة عبر تويتر: «اليوم، أثارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تساؤلات جدية حول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع إسرائيل». وأضاف: «إسرائيل ليست دولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية. ونحن نعارض بشدة هذا التحقيق غير المبرر الذي يستهدف إسرائيل بشكل غير عادل».
غير أن «بنسودا» أكدت في بيانها أن طلب تدخّل المحكمة جاء من جانب فلسطين، لذا «لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق». وأضافت: «لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة». لكنها أشارت إلى أنها ستطلب من المحكمة، تحديد ما هي الأراضي المشمولة ضمن صلاحياتها، كون إسرائيل ليست عضوا في المحكمة.
من جانبها، رحبت جامعة الدول العربية بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا اعتزامها فتح تحقيق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي في تصريح لـ»وفا»، أمس السبت، إن هذا القرار خطوة نوعية مهمة تعبر عن إرادة المجتمع الدولي الذي طالما أدان هذه الجرائم وطالب بوقفها والتحقيق فيها، ومساءلة سلطات الاحتلال عنها، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، بما يشمل توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما دعت إليه بإلحاح الجامعة العربية في القرارات الصادرة عن مجالسها.
وأوضح، ان هذا القرار هو الأكثر إلحاحا في ظل ما تتعرض له فلسطين من جرائم حرب بما فيها الاستيطانية غير المسبوقة. وأشار إلى أن هذا يتطلب من الجميع خاصة الجنائية العمل على استكمال هذه الخطوة، ومتابعة تنفيذ القرار المهم بالإيجابية والسرعة والفعالية اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة لنظام العدالة، وإنصاف وحماية الشعب الفلسطيني.
واكد أن تنفيذه يأتي في الاتجاه والوقت الصحيحين، من أجل استرداد الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مطالبا بتحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها في إنفاذ قواعد العدل والإنصاف المستمدة من القانون الدولي والشرعية الدولية.