أدان ثلاثة خبراء في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية المؤيد لقرار الحكومة بإلغاء تأشيرة عمل مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر.

وبحسب بيان للخبراء صدر اليوم الجمعة أورده مركز أخبار الأمم المتحدة، فإن القرار يعني أن شاكر سيُطلب منه مغادرة البلاد بحلول 25 تشرين الثاني، إذا أصرت الحكومة على قرار ترحيله.

وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ميكل لينك، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي ديفيد كاي، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ميشيل فورست، إن حكم المحكمة العليا يمثل ضربة قوية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والحق الأساسي في حرية التعبير. ودعوا جميع الدول إلى الدفاع عن عمل منظمات حقوق الإنسان وتشجيعه كجزء من رسالتها الرسمية في احترام حقوق الإنسان. ودعا الخبراء الثلاثة الحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرارها، والسماح لشاكر بالبقاء ومواصلة عمله البحثي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، مشيرين إلى أن قرار الحكومة كان جزءا من اتجاه مقلق بشأن القيود المفروضة على عمل منظمات حقوق الإنسان.