وأضاف خلال لقاء حواري عقد في منتدى النعيمة الثقافي وأداره عضو المنتدى الدكتور عمر النقرش بحضور مدير ضمان اربد الدكتور جادالله الخلايلة ورئيس المنتدى المحامي أحمد دوجان الخصاونة ، بأن التعديلات الجديدة على قانون الضمان ستعزز مستويات الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم ولا سيّما في حالات وفاة المؤمن خارج الخدمة أي وهو منقطع عن الاشتراك بالضمان، وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرته في حال توفرت له اشتراكات لا تقل عن (10) سنوات ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (5) سنوات، حيث سيكون ذلك متاحاً لأسر (1100) مؤمن عليه ممن توفّاهم الله في فترات سابقة وتنطبق عليهم الشروط.

وأشار الصبيحي بأن التعديلات الجديدة ستنعكس إيجاباً على المرأة العاملة بسوق العمل في القطاع الخاص وتعزز استقرارها واستمرارها فيه من خلال استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة يتم تمويلها من إيرادات هذا التأمين. وكذلك توسيع مجال الاستفادة من تأمين التعطل عن العمل بفتح المجال للمؤمن عليهم للسحب من أرصدتهم في حساب التعطل لغايات تمويل التعليم الجامعي والمهني لأبنائهم، ودفع تكاليف المعالجة الطبية لهم ولأفراد أسرهم، مبيناً أن التعديلات أوجبت أيضاً توزيع زيادة التضخم السنوية بالتساوي على المتقاعدين المستحقين. إضافة إلى تحسين حقوق المؤمن عليهم العسكريين ولا سيّما شهداء الواجب وذلك بتخصيص راتب تقاعدي لأسرة المؤمن عليه العسكري الشهيد بنسبة (100%) من راتبه بتاريخ استشهاده، وسيتم إعادة احتساب رواتب التقاعد السابقة للمؤمن عليهم العسكريين الذين استشهدوا ممن كانوا مشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وعددهم (208) شهداء.

وعلى صعيد أعداد المؤمن عليهم الفعالين حالياً بين الصبيحي بأن العدد قد نما في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (56%) مرتفعاً من (835) ألف مؤمن عليه عام 2009 إلى مليون و (288) ألف مؤمن عليه في نهاية شهر آب 2019، ولكن مع تزايد الإقبال على التقاعد المبكر نمت أعداد متقاعدي الضمان خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة مذهلة وصلت إلى (100%) حيث ارتفع عدد المتقاعدين من (118) ألف متقاعد عام 2009 إلى (236) ألف متقاعد مع نهاية شهر آب 2019، مؤكداً أن هذا يؤثر سلباً على التوازن المطلوب ما بين الحماية والاستدامة، وبالتالي يؤدي إلى تشوّهات في النظام التأميني للضمان الذي يهدف أساساً إلى حماية كافة الأجيال عبر منظومة تأمينات يوفرها بشكل فعّال ومستدام وشامل، ما يستوجب الحرص على حماية وصون النظام التأميني بحيث يعطي بتوازن وبما يوفر حدود الكفاية الاجتماعية للإنسان، مع مراعاة حقوق كافة الأجيال، وهو ما دفع المؤسسة إلى التفكير بوضع المزيد من الضوابط على التقاعد المبكر للحد منه، حيث تضمّن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان رفع سن التقاعد المبكر على المشتركين الجدد إلى 55 سنة للذكور و 52 سنة للإناث، مشيراً أن عدد متقاعدي المبكر وصل إلى (114495) متقاعداً يشكلون ما نسبته (48%) من العدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان البالغ (235682) متقاعداً، مبيناً أن نفقات الضمان التأمينية الشهرية وصلت حالياً إلى (100) مليون دينار، (96%) منها فاتورة تقاعدية.

وفيما يتعلق بالوضع المالي للضمان، قال الصبيحي بأنّه مريح ومُطَمئن، مشيراً أن إيرادات المؤسسة التأمينية خلال عام 2018 بلغت ملياراً و (677) مليون دينار مقارنة مع مليار و (577) مليون دينار عام 2017 وبنسبة نمو بلغت حوالي 6.3%، حيث حقّقت المؤسسة فائضاً تأمينياً لعام 2018 (الفارق بين الاشتراكات والنفقات التأمينية) بقيمة (572) مليون دينار، في حين بلغت نفقات المؤسسة التقاعدية والتأمينية لعام 2018 ملياراً و (92) مليون دينار، مقارنة مع (966) مليون دينار لعام 2017 وبنسبة نمو بلغت 13%، مضيفاً أن موجودات الضمان وصلت إلى (10.72) مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2019، فيما بلغت في نهاية حزيران من عام 2018 الماضي (9.9) مليار دينار.