واكد الوزراء في ختام أعمال اجتماعهم الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 104 مساء أمس برئاسة فلسطين ، ضرورة تقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

ودعا المجلس إلى تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي اتخذته القمة الرابعة التنموية التي عقدت في بيروت عام 2019 ، والتي تبنت آلية تدخل عربي وإسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع فلسطين، واستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نموا والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها، والعمل الوثيق مع منظمة العمل العربية والدولية ومؤسسات التمويل لترتيب عقد مؤتمر دولي للمانحين في النصف الأول من عام 2020 بهدف دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية من أجل تخفيف حدة الفقر ومعدلات البطالة في فلسطين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وحث وزراء الاقتصاد العرب، القطاع الخاص العربي على توجيه جانب من استثماراته لدولة فلسطين ودعوته للمشاركة بفاعلية في مؤتمر الاستثمار الفلسطيني المزمع عقده في شهر تشرين الثاني 2019 بمصر بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري وتحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

كما دعا الوزراء، الأمانة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ فقرة رقم 17 من قرار القمة العربية التأكيد على أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري هي أحد الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنفاذ حل الدولتين وعملية السلام ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي.

(بترا)