وأوضح الاتحاد أنه المشروع المعروض على البرلمان يتضمن "عدة مقتضيات مخالفة للدستور المغربي، ولالتزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الانسان والحريات النقابية، خاصة في علاقة بالحق في التنظيم، الحق في الشغل، والانتماء النقابي والاحتجاج".

وكانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد أعلنت بدورها عن رفضها لمشروع القانون، معلنة عن إطلاق حملة وطنية لتوقيع عرائض تطالب بسحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان، وستمتد هذه الحملة إلى بداية الدخول الاجتماعي المقبل.

من جهتها رفضت الحكومة سحب مشروع القانون مؤكدة "على مواصلة التشاور باعتباره آلية تم الاتفاق عليها مع باقي المركزيات النقابية في اتفاق 25 أبريل".