واستعرضت غوشة الالتزامات المكتملة في محاور أولويات عمل الحكومة الثلاث: دولة القانون، دولة الانتاج، دولة التكافل.

 واشارت إلى أن الحكومة ومن خلال محور دولة القانون وفي أولويّة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية، بدأت باسترداد 33  مليون دينار من أموال عامة صرفت دون وجه حق، إضافة إلى إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 148 قضية إلى القضاء خلال النصف الأول من العام الحالي ، مقارنة بـ 123 قضيّة خلال عام 2018م.

 وفيما يتعلق بأولوية تعزيز سلطة إنفاذ القانون، قالت غوشة إن الحكومة نفذت عددا من الحملات المعنية بهدف وقف الاعتداءات على خطوط المياه والكهرباء، بالتعاون مع جميع الشركاء من المؤسسات والأجهزة الأمنية.

وبيّنت أنه تم ردم 1145  بئراً مخالفة، وحجز 71  حفارة مخالفة، وضبط وازالة 51414  اعتداء على خطوط وشبكات المياه، إضافة إلى ضبط وإزالة 2180  اعتداء على أراضي الخزينة في وادي الاردن، وضبط وإزالة 19947 اعتداء على قناة الملك عبد الله، وضبط  8836 حالة سرقة كهرباء خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مضيفة أن مجموع حالات العبث والاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي المسجلة لدى القضاء بلغت 1817 قضية تم البت في 1031 قضية منها.

 وفي محور دولة الإنتاج، اشارت الوزيرة غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن، وسّعت نطاق التمويل ضمن برنامج البنك المركزي لتمويل ودعم القطاعات الاقتصاديّة، بإضافة ثلاثة قطاعات:  الصحة، والنقل / شركات النقل، والتعليم ، التدريب المهني والفني والتقني).

 وأوضحت أن هذا البرنامج خصص له كرصيد للتمويل الممنوح للمشاريع المستهدفة ما مقداره 702  مليون دينار حتى الآن من أصل 1.2  مليار دينار متاحة للإقراض، لافتة إلى أن البرنامج استفاد منه  وبشكل تراكمي، زهاء 1026  مشروعاً، وفّرت من خلاله ما يزيد على 9800  فرصة عمل.

 وضمن أولوية النمو من خلال ريادة الأعمال والتجارة، قالت غوشة إن الحكومة عملت على توسيع نطاق التغطية التأمينية للمصدرين الأردنيين ضمن برنامج ضمان ائتمان الصادرات ليصل إلى 100 مليون دينار سنوياً مع نهاية العام 2020م.

 بدورها أوضحت غنيمات في هذا الصدد، أن الحكومة تتوقع الوصول إلى تنفيذ التزامها بتوسيع التغطية التأمينية للصادرات مع نهاية العام الحالي، مشيرة إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية بنسبة 13.6 بالمئة، نتيجة هذا الإجراء.

 وأكدت غوشة أن الحكومة استحدثت ما يزيد عن 18  ألف فرصة عمل حتى الآن، من ضمن 30 ألف فرصة عمل تعهّدت الحكومة بتوفيرها خلال العام الحالي في القطاعات المستهدفة.

 وفيما يتعلق بمحور دولة التكافل، اشارت غوشة إلى أن الحكومة وضمن أولوية  تحسين مستوى الرعاية الصحيّة، طرحت عطاء شراء الخدمات من القطاع الخاص للمؤمنين صحيا على شكل حزم خدميّة بواقع 59  حزمة لتخفيف الضغط على خدمات مستشفيات وزارة الصحة.

 وبينت غوشة أن الحكومة وضمن أولوية تطوير منظومة النقل العام، أطلقت المرحلة الأولى من مشروع باص عمّان من خلال أمانة عمان الكبرى، بطاقة استيعابيّة بلغت 135 حافلة منتظمة التردّد، ومن خلال الدفع الإلكتروني، لافتة إلى أن عدد الحافلات الإجمالي لمشروع باص عمّان سيكون 286  حافلة صغيرة ومتوسطة في نهاية عام 2020م.

 وقالت إن الحكومة بصدد إطلاق خلال شهر آب القادم،  مشروع تجريبي لتطبيق التتبع والدفع الإلكتروني على حافلات النقل العام العاملة في محافظة جرش يليها محافظة إربد وسيصار إلى استكمال تعميم التجربة على باقي محافظات المملكة.

 وفيما يتعلق بالالتزامات المتأخرة، أكدت وزير الدولة لتطوير الأداء المؤسسي أن الحكومة ومن باب نهج الشفافية، وضعت المواطن في صورة التأخير بالتزامين ضمن نهج اللامركزية وهما: تطوير وتعديل قانون اللامركزية رقم (49) لسنة 2015، وتطوير وتعديل قانون البلديات.

 وأضافت أن سبب التأخير يعود  إلى حرص الحكومة على إتمام عملية المراجعة لتجربة اللامركزية، من خلال وضع  قانون شامل يتضمن التكاملية وعدم تضارب صلاحيات مجالس المحافظات والبلديات، حيث يتم العمل الآن على تطوير قانون تحت مسمى "قانون الإدارة المحلية".

 وعرضت غوشة الالتزامات المتأخرة المتبقية ومن أبرزها: تعديل وتطوير قانون الزكاة ، ضمن أولوية توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، و تأسيس شركة قابضة تتاح المساهمة فيها للأردنيين والمغتربين والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني والصناديق الاستثمارية العربية والعالمية، ضمن أولوية  النمو من خلال الاستثمار والنهوض بقطاعات اقتصادية يتميز بها الأردن.