قال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن التعديلات التي تضمّنها مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان الاجتماعي الحالي عزّزت مفهوم العدالة والإنصاف في توزيع زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان

حيث تضمن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعديلاً لآلية منح زيادة التضخم السنوية على الرواتب التقاعدية بحيث يتم توزيع قيمة الزيادة بالتساوي على كافة المتقاعدين المستحقين لها من أصحاب  رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال وذلك بهدف تقليص الفجوة ما بين أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة من جهة وأصحاب الرواتب المرتفعة من جهة أخرى وبما يعزز من حماية أصحاب الرواتب المتدنية والمتوسطة.

وأضاف بأن المؤسسة أقرّت في شهر أيار من العام الحالي زيادة رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بنسبة (2.74%) وبلغ سقف هذه الزيادة (21.46) دينار حيث استفاد من هذا السقف المتقاعدون الذين تزيد رواتبهم التقاعدية على (800) دينار، فيما لم تتجاوز زيادة صاحب راتب تقاعد بقيمة (200) دينار مبلغ (5.5) خمسة دنانير ونصف، بينما بلغ متوسط الزيادة حوالي (8) دنانير.

وقال بأن الآلية الجديدة المقترحة بمشروع القانون المعدل تنص على زيادة متساوية لكافة المتقاعدين المستحقين لها وذلك بتوزيع القيمة الاجمالية لكلفة الزيادة بالتساوي على رواتب التقاعد ورواتب الاعتلال المشمولة بالزيادة وهو ما يحقق إنصافاً وحماية أكبر لذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، مبيناً أن التفكير بهذا التعديل كان نتاج حوار مع الكثيرين من الإخوة متقاعدي الضمان الذين أبدوا ملاحظاتهم بضرورة مراعاة الرواتب المنخفضة في هذه الزيادة.