وأشار إلى أن وصف طبيعة عمل وواجبات هذه المهن هي التي أدّت إلى اعتبارها مهناً خطرة ، حيث أن الجرّاح هو الذي يقوم بدراسة الحالات المرضية التي تكون بحاجة إلى مداخلات جراحية ويقوم بإجراء هذه المداخلات في غرف العمليات، ويقوم اختصاصي وفني التخدير بتجهيز المريض للتخدير وحقنه بمادة التخدير حسب الحاجة ومتابعة إنعاشه بعد العملية، كما يقوم ممرض الجراحة بتحديد احتياجات غرفة العمليات من المواد والمستلزمات الجراحية والتأكد من جاهزيتها وتحضير المريض ومساعدة الفريق الطبي أثناء إجراء العملية، كما يقوم ممرض العناية الحثيثة بأخذ العلامات الحيوية والعينات اللازمة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للمرضى والمصابين والرعاية التمريضية الحثيثة والمركزة ومتابعة تنفيذها وتقييمها وإعطاء الأدوية والعقاقير ومتابعة برامج تغذية المريض والمشاركة في عملية الإنعاش القلبي والرئوي، كما يقوم ممرض التعقيم باستلام المعدات والأدوات الطبية المراد تعقيمها وضبط جاهزية أدوات وأجهزة التعقيم المختلفة وصلاحيتها وإجراء عملية التعقيم وتوثيقها.

وبيّن بأن المعيار لاعتبار هذه المهن مهناً خطِرة هو كون العاملين فيها عرضة للإصابة بأمراض مزمنة ومسرطنة نتيجة تعرضهم المستمر للغازات الطبية ومواد التخدير والتعقيم وجرعات إضافية من الإشعاعات، إضافة إلى ما يبذلونه من عمل يتطلب حركات رتيبة متكررة ولساعات طويلة وبصورة غير منتظمة. 

ودعا الصبيحي كافة المستشفيات إلى تزويد مؤسسة الضمان الاجتماعي بكشوفات بأسماء العاملين لديها في غرف العمليات من أخصائيي الجراحة والمهن المساندة المذكورة متضمنة أجورهم، وتواريخ عملهم في هذه المهن، وإلى الالتزام بتأدية ما نسبته (1%) من أجر كل عامل في هذه المهن زيادة على الاشتراكات المترتبة عليهم وفقاً للقانون، وذلك حفاظاً على حقوق هؤلاء العاملين، لا سيّما وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي بدأت العمل بالأحكام الخاصّة للعاملين في المهن الخطرة اعتباراً من 1/3/2015، وفقاً لنص القانون الذي أتاح للعاملين في المهن المصنّفة بأنها خطرة إمكانية التقاعد المبكر، وهو ما  يعتبر أحد أهم التطورات الإيجابية في تشريع الضمان الاجتماعي الأردني، وبالتالي تمكين العامل في هذه المهن من الخروج من سوق العمل في وقت مبكر حفاظاً على سلامته وصحته وحياته.

وبين أن قانون الضمان الاجتماعي النافذ حالياً رقم (1) لسنة 2014 ميّز العاملين في المهن التي يتم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادرة بموجب القانون، حيث أتاح للمؤمن عليه ذكراً كان أو أنثى إمكانية التقدم للحصول على راتب تقاعد مبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، على أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (180) اشتراكاً للأنثى و (216) اشتراكاً للذكر، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته 1% من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر السابقة على طلبه تخصيص هذا الراتب.

   ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها (المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرّضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنيّة).