أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر أنه تم إدراج موقعين جديدين ضمن قائمة رامسار البيئية الدولية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمناطق الرطبة ذات الأهمية العالمية إلى 26 موقعا ، وذلك منذ بدء تنفيذ استراتيجية المندوبية في العشاري (2015-2024) لتنمية القطاع.

وأكدت المندوبية في عرضها لإنجازاتها في غضون السنوات الثلاث الأولى من استراتيجيتها المتعلقة بتنمية المناطق الرطبة، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمناطق الرطبة لسنة 2019، الذي يصادف 2 فبراير من كل سنة، أنه تم تحقيق العديد من الانجازات في هذه الفترة ومنها الانتهاء من الجرد الوطني للمناطق الرطبة في المغرب، مما يتيح للجمهور (بما في ذلك صانعي القرارات والمخططين والباحثين والمعلمين ...) معارف مهمة تتعلق بالتدبير المستدام لمثل هذه النظم الإيكولوجية؛ وتطوير الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على المناطق الرطبة؛ وتطوير وتحديث مخططات التنمية والتدبير لعدد من المناطق الرطبة ذات الأولوية كسيدي بوغابة ، مرجة الفوارات ، والمرجة الزرقاء ،و سيدي موسى، والواليدية، وغيرها.

كما تم، وفق بلاغ للمندوبية، تنفيذ خطط وبرامج إعادة تأهيل هذه المناطق، ووضع استراتيجية تثقيف وتوعية وتحسيس عامة بالمناطق الطبيعية بما في ذلك المناطق الرطبة.

وفي إطار البرنامج العشري للفترة 2015-2024، الذي يعد امتدادا وتثمينا لنتائج البرنامج العشري السابق 2005-2014، ترمي المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر إلى تسجيل 30 موقعا جديدا على قائمة "رامسار" وتنفيذ 60 مخططا لتدبير وتأهيل المناطق الرطبة ذات الأولوية الكبرى، وتحسيس وتوعية حوالي 500 ألف شخص سنويا، في إطار برنامج التربية البيئية المتعلق بالمناطق الرطبة، فضلا عن تطوير سلاسل إنتاجية جديدة لبعض الأنشطة المرتبطة بالمناطق الرطبة، كمراقبة الطيور والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية والصيد السياحي.

وقد اختارت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لتخليد اليوم العالمي للمناطق الرطبة هذه السنة شعار "لنكن ديناميين وفعالين في مواجهة تغير المناخ : المناطق الرطبة هي الحل الطبيعي ، فلنتوقف عن تدميرها، ولنحافظ عليها ونقم بإعادة تهيئتها، و استخدمها بعقلانية ". ويعكس شعار هذه السنة الدور الهام الذي تلعبه المناطق الرطبة كحلول طبيعية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من اثاره.

ويعاني المغرب، كباقي بلدان العالم، من اثار التغيرات المناخية. ولعل هذا هو السبب الوحيد ، وفق المصدر ذاته، الذي جعله يعكف على الانضمام إلى الوعي العالمي بهذه الإشكالية المناخية والتوقيع على الاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة ، مؤكدا أن المملكة حرصت من خلال التوقيع على اتفاقية (رامسار) سنة 1982، على تنفيذ مخططاتها الاستراتيجية وذلك بالانخراط في سياسة المحافظة والتنمية المستدامة للمناطق الرطبة عن طريق تضمينها في المخطط المديري للمناطق المحمية وتجهيزها بالآليات والأدوات اللازمة لتحقيق التدبير المستدام لهذه المناطق.

ويتوفر المغرب على مناطق رطبة تتميز بتنوعها وشساعة مساحتها. فحسب احصائيات الجرد الوطني المتعلق بالمناطق الرطبة هناك حوالي 300 موقع تمتد على مساحة تقدر ب 400 ألف هكتار ، أي مايعادل 0.6 بالمائة من الأراضي الوطنية.